الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء توقع مذكرة تفاهم مع القنصلية الملكية الدنماركية في دبي

وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء اليوم مذكرة تفاهم مع القنصلية الملكية الدنماركية في دبي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والبيئة واستدامة الموارد. وقع هذه المذكرة كل من سعادة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسعادة جينز مارتين السبيرك، القنصل العام الدنماركي في دبي بحضور عدد من المدراء التنفيذيين في الهيئة وأعضاء القنصلية الدنماركية في دبي.

هدف المذكرة:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك في مجالات الطاقة المتجددة، والبيئة، وإدارة الموارد المائية واستدامتها. كما اتفق الطرفان على إرساء أرضية مشتركة لتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات والاستفادة من التجارب والأبحاث العلمية التي تخدم جهود البلدين في زيادة الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة.

التكنولوجيا الذكية:

حدد الجانبان مجموعة من المبادرات ذات الاهتمام المشترك التي تعتمد على استخدام التقنيات والحلول الذكية للاستفادة منها في مجالين رئيسيين هما زيادة كفاءة مشاريع المياه، وربط خلايا إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية. ففي مجال مشاريع المياه سيتم التعاون بين الهيئة واتحاد الشركات الدنماركية الذي يضم مجموعة من الشركات الدنماركية العاملة في المنطقة من أجل توفير تقنيات إنتاج وتحلية المياه، إضافة إلى تقديم الدعم في مجال التخطيط والبنية التحتية لمشاريع المياه، وتقديم حلول مبتكرة حول كيفية إنتاج الطاقة من مياه الصرف الصحي. وفيما يتعلق بربط خلايا إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تتيح الاتفاقية التعان مع الشركات الدنماركية بشأن تعزيز كفاءة استخدام محطة الطاقة الشمسية المزمع إنشاؤها في إمارة أم القيوين بطاقة 500 ميجاوات "كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجالات الاستشارات التقنية والتدريب.

معلقاً على هذه الاتفاقية، قال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: "نتطلع إلى إرساء علاقات شراكة وتعاون مثمر مع نظرائنا من مختلف دول العالم، بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول الإمارات في توفير أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة البديلة والمتجددة. ويأتي توقيع هذه المذكرة اليوم مع القنصلية الملكية الدنماركية في إطار رؤية شاملة نهدف من خلالها إلى تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع الكهرباء والماء في الدولة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة التي تشكل عامل جذب للمستمثرين من مختلف دول العالم".

بدوره قال سعادة جينز مارتين السبيرك، القنصل العام الدنماركي في دبي: "نثق بأن جهودنا في التعاون وتبادل الخبرات يمكن لها أن تسرّع التحول العالمي نحو الاعتماد على مواد متجددة صديقة للبيئة. ونرى في هذه المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إيجاد حلول جديدة ومستدامة في مجال خدمات الكهرباء والماء".

وأضاف: "نتطلع من خلال تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والبيئة والإدارة المستدامة لموارد المياه بين الدنمارك والإمارات إلى المساعدة في الوصول إلى إعطاء دفعة قوية لجهود الاستدامة من خلال خفض معدلات استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه".

وأكد السبيرك: "نواجه جميعاً التحديات نفسها، ولذا فإن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لإحداث أثر إيجابي. ونرى في هذه المذكرة التزام جدي من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والقنصلية الملكية الدنماركية لبذل كافة الجهود وإيجاد حلول مستدامة في مجال خدمات الكهرباء والماء".

وتجدر الإشارة إلى أن رؤية ورسالة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تتمثل في تكريس الريادة في تقديم خدمات الكهرباء، والماء للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق النمو المستدام، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء، والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في المناطق التي تشرف عليها بالدولة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء.