سيسكو تسلط الضوء في أحدث تقاريرها على الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والابتكار ومستقبل العمل

سلطت سيسكو الضوء عن نتائج دراسة أجريت بتكليف منها بالتعاون مع مجموعة "ذا إيكونومست" للمؤسسات والذي يلقي الضوء على دور قادة الأعمال والحكومات في الشرق الأوسط في توظيف إمكانيات الثورة الصناعية الرابعة لجني فوائدها وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وتسريع الابتكار وصناعة مستقبل العمل.

وجرى إعداد التقرير بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة: تأثيرها على النمو الاقتصادي والابتكار ومستقبل العمل في الشرق الأوسط" بعد جلسة حوارية لكبار المسؤولين التنفيذيين استضافتها مجموعة "ذا إيكونومست" للمؤسسات، وحدة الاستخبارات الاقتصادية المعنية بالخدمات الاستشارية المخصصة لقادة الشركات. وجمعت هذه الجلسة المدعومة من سيسكو أكثر من 20 من قادة الأعمال في الشرق الأوسط من مختلف القطاعات لاستكشاف آفاق الثورة الصناعية الرابعة ومناقشة قضايا وموضوعات مهمة مثل الأطر التنظيمية للتكنولوجيا الجديدة وريادة الأعمال والشركات الناشئة وتطوير المهارات وميزة المُبادر الأول في السوق.

وأشار 78% من قادة الأعمال المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن من بين جميع العوامل الاقتصادية الكبرى والظروف الجيوسياسية التي تؤثر على الشرق الأوسط اليوم فإنّ التحول الرقمي يمثل الفرصة الأهم على الإطلاق.

وحول التقرير الجديد، قال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج لدى سيسكو الشرق الأوسط: "تمثل الثورة الصناعية الرابعة فرصة هائلة للشركات العاملة في المنطقة تمكنها من توظيف التقنيات الذكية لإحداث تحول نوعي في عملياتها وتحقيق قيمة جديدة ومستدامة. وعلى صنّاع القرارات في الحكومات وقطاع الأعمال فهم التأثير الذي سيحدثه التحول الرقمي على المجتمعات بصورة عامة حتى تتمكن منطقة الشرق الأوسط من جني الفرص الكبرى التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة. ونحن في سيسكو ملتزمون بمساعدة  وتمكين المدراء والرؤساء والمسؤولين التنفيذيين عبر كافة القطاعات ليتمكنوا من تسخير هذه الفرص وتطوير إستراتيجيات عملهم بما يحقق قيمة مستدامة لشركاتهم."

ويُسلّط التقرير الضوء على المجالات الثلاثة الرئيسية التي تزخر بفرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة:

1. النمو الاقتصادي: يركز التقرير على دور التحول الرقمي المحتمل كمحرك للنمو الاقتصادي والذي ستقوده بشكل رئيسي الشركات الناشئة. ويشير ذلك أنه على الدول الراغبة بتحقيق أقصى قدر من النمو تمكين ودعم الشركات الناشئة، وعلى الشركات الكبرى القائمة أيضاً اتباع نهج الشركات الناشئة بشكل أكبر أو الاستحواذ على الشركات الناشئة لتسريع النمو والابتكار.

وقد تتيح الثورة الصناعية الرابعة أيضاً الفرص الاقتصادية الواعدة للشركات التي تمتلك ميزة المتحرك الأول أو المبادر الأول في بعض القطاعات. 

1. الابتكار: يحث التقرير ويقترح على الشركات  تبنى نهجاً أكثر ابتكاراً بما يجعلها أكثر مرونة واستجابة، بالإضافة إلى خوض التجارب في مجال التكنولوجيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الرابعة عوضاً عن الاستثمار بشكل مكثف في مشاريع تكنولوجية ضخمة. وفي حين يُعد تحقيق هذا التغيير في العمليات الداخلية والنهج المتبع في الشركات من أكبر تحديات التحول الرقمي، فإن تغيير الثقافة السائدة سيحقق قيمة أكبر من مجرد التركيز المحدود على مبادرة تكنولوجية واحدة.

وبالنسبة للمناطق التي لا تزال في طور اللحاق بركب كبرى شركات التكنولوجيا مثل الشرق الأوسط، يجب على الشركات أيضاً أن تنظر إلى التحسينات الإضافية باعتبارها نوعاً من الابتكار أيضاً وأن تسخر التحول الرقمي لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة يمكن إدخالها إلى الأسواق المجاورة.

1. مستقبل العمل: يسلط التقرير ما قد تولّده الثورة الصناعية الرابعة من زيادة صافية في عدد الوظائف، كما ستوفر فرص عمل أكثر إبداعاً وإثارة وستخلص الموظفين من القيام ببعض المهمات الرتيبة والمتكررة أو المهمات الخطرة. ومع ذلك، تتطلب الثورة الصناعية الرابعة إعادة تدريب وهيكلة وتطوير الكوادر البشرية للاستفادة من الفرص على النحو الأمثل. وأشار عدد من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط إلى أن إعادة التدريب والتطوير هي مسؤولية تقع على عاتق الأفراد، لكن على الحكومة والجهات التعليمية تعزيز جاهزيتها لدعم متطلبات سوق العمل المتغيرة. وسيصبح التعلم مدى الحياة وريادة الأعمال والمرونة في العمل أكثر أهمية من المؤهلات التي تركز على قطاعات بعينها، لأن عدداً أكبر من الأشخاص سيشغلون وظائف متعددة خلال مسيرتهم المهنية.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على بعض المعوّقات التي تحول دون زيادة تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق التحول الرقمي. وذكر 47% من المشاركين في الاستطلاع أن التكاليف الرأسمالية المرتفعة للتكنولوجيا الجديدة هي إحدى أبرز العوائق الرئيسية لاعتماد التقنيات المتقدمة. بينما تطرّق 35% فقط من المشاركين إلى تحديات حماية البيانات والأمن السيبراني باعتبارها مشكلة رئيسية، وذكر 34% منهم مسألة نقص المهارات الداخلية اللازمة لتنفيذ وتشغيل التقنيات المتقدمة كمصدر قلق رئيسي. وشكّلت المعرفة المحدودة للتقنيات المتقدمة لدى الإدارة العليا وقضية خصوصية البيانات مصدر قلق لـ 29% من المشاركين.