البحري والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توقعان اتفاقية بـ 760 مليون ريال سعودي لتوريد مياه محلاة

في خطوة تعيد التأكيد على مكانتها المرموقة في قطاع النقل البحري، وقعت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة SWCC، وهي مؤسسة حكومية سعودية تعنى بتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية وإيصال المياه المحلاة المنتجة لمختلف مناطق المملكة، بهدف توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية.

وتتضمن الاتفاقية، والتي تبلغ قيمتها 760 مليون ريال سعودي، إنشاء ثلاث محطات عائمة لتحلية المياه، وتوريد المياه المحلاة من المحطات إلى الخزانات بمقدار 50 ألف متر مكعب في اليوم لكل محطة، وبسعة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم. وستمتد هذه الاتفاقية لمدة 20 عاماً ابتداءً من تاريخ التشغيل التجاري، والذي من المتوقع أن يكون في الربع الرابع من عام 2020م.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "بناءً على شراكتنا الطويلة الأمد، يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز مساهماتنا في دعم جهود المملكة الرامية إلى بناء القدرات المحلية عبر مختلف القطاعات وفقاً لمستهدفات ’رؤية المملكة 2030‘. ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى دعم أهداف المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، وبالتالي تلبية احتياجات الشركات ومختلف المجتمعات في المملكة، ونحن فخورون بأن هذه الاتفاقية التي تمتد لعشرين عاماً تأتي تقديراً لمكانة شركة البحري الرائدة وقدراتها المثبتة في تقديم حلول الخدمات اللوجستية والنقل لمختلف قطاعات الأعمال".

يذكر أن شركة البحري قد وقعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية إطارية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بهدف تحديد أسعار إفرادية ثابتة لمدة خمس سنوات مقابل قيام الشركة بنقل قطع الغيار الخاصة بمحطات التحلية بالساحلين الشرقي والغربي.

وتلعب شركة البحري دوراً هاماً في نمو صناعة النقل العالمية وتطويرها، وذلك من خلال تقديم خدمات بحرية وبرية وجوية رائدة مبتكرة وذات قيمة مضافة، مستفيدة من أحدث التقنيات المتاحة. وتدير الشركة أسطول يتكون من 89 ناقلة وسفنية، وتُعَد أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة VLCC في العالم وأكبر مالك ومشغل لناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط.