دائرة الطاقة بأبوظبي تراجع تعليمات التمديدات الكهربائية لتخفيف الأعباء المالية والفنية على المواطنين

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي إجراء مراجعات لتعليمات التمديدات الكهربائية المعمول بها منذ العام 2014 في الإمارة، بغرض إيجاد فرصة لتخفيف الأعباء المالية والفنية على المواطنين الراغبين ببناء فلل سكنية دون المساس بالسلامة العامة أو سلامة التركيبات.

وقام فريق العمل المختص بقسم الشؤون التنظيمية في الدائرة بمراجعة تلك التعليمات بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع. حيث تم تحديد بعض الفقرات في التعليمات والتي يمكن تعديلها بحيث تخفف من الأعباء المترتبة على مالكي الفلل السكنية.

ومن جهته، أكد سعادة المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "تعمل دائرة الطاقة مع شركائها من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الإمارة وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة حياة وسعادة المجتمع".

وأضاف سعادته: "تأتي خطوة مراجعة تعليمات التمديدات الكهربائية في إطار العمل على توفير الأعباء المالية وجهد التركيبات الفنية على المواطنين، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسلامة في توصيل الكهرباء إلى المنازل. وسنواصل العمل مع مختلف الأطراف على مراجعة المزيد من تلك التعليمات وخلق مناخ مشجع للمواطنين على بناء مساكنهم وتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الطاقة والمياه في الإمارة".

وقام فرق العمل في دائرة الطاقة وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع بتحديث التعليمات المتعلقة بتخصيص غرفة لوحات توزيع الكهرباء في الفلل السكنية حيث تم السماح لمالكي الفلل السكنية من المواطنين بتركيب لوحات توزيع جدارية بحد أقصى للتيار الكهربائي 399 أمبير كبديل عن غرف الكهرباء والتي كانت تشكل عبئاً مادياً على ملاك الفلل وهو ما سيمكن المواطنين من توفير 25,000 درهم كحد أدنى من قيمة تكلفة إنشاء غرف الكهرباء، إضافة إلى تجنيبهم تخصيص مساحة من الأرض لهذه الغاية. ومن المتوقع ما لا يقل عن 50% من ملاك الفلل السكنية الجديدة في الإمارة أن يتمكن من الاستفادة من هذه التعديلات.

أما عن تطبيق التعليمات الجديدة، فمن الممكن أن يتقدم أصحاب الفلل السكنية الجديدة لشركة التوزيع المسؤولة عن المنطقة التي سيتم بناء الفيلا فيها إما في أبوظبي أو في العين، وذلك من خلال الإجراءات المتبعة لمراجعة طلبات التركيبات وستتم الموافقة من قبل الشركتين بعد الالتزام بجميع المتطلبات الخاصة بذلك حسب التعليمات المتفق عليها بين دائرة الطاقة وشركتي التوزيع.