الجامعات تحدد آلية تقويم الاختبارات النهائية.. ووزير التعليم يؤكد على ضمان العدالة في التطبيق بما يحقق مصلحة الطالب والطالبة

رأس معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة أثناء جائحة كورونا.
وفي بداية الاجتماع ثمن معالي وزير التعليم عالياً جهود مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على توفير وتسخير كافة الإمكانات لأبنائهم وبناتهم في التعليم الجامعي لمواصلة رحلتهم التعليمية دون أن تتوقف ليوم واحد، منوهاً معاليه بأهمية استمرارها إلى آخر يوم من التقويم الدراسي المعتمد، مؤكداً لمديري الجامعات على ضمان العدالة لكافة الخيارات المتاحة للجامعات في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق مصلحة الطالب والطالبة أولاً.
وقال الدكتور آل الشيخ إن التعليم عن بُعد في الجامعات حقق إنجازات غير مسبوقة سواءً على مستوى الأرقام التي وصلت إلى أكثر من 1,200,000 مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي، وأيضاً على مستوى العائد التعليمي الذي تحقق للطلاب والطالبات من دون فاقد تعليمي، مشيداً بجهود الجامعات الحكومية والأهلية في التحول إلى التعليم عن بُعد في اليوم التالي من قرار تعليق الدراسة، موضحاً أن الوزارة تعمل مع الجامعات خلال هذه الأزمة من جائحة كورونا لتنسيق الجهود في التعليم عن بُعد، ومنع أي تباين في عملية التقويم، أو تفاوت في التطبيق؛ باعتبار أن الجميع مسخّر لخدمة الطالب والطالبة، ونحن مستأمنون من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق ذلك.
واستعرض معاليه مع مديري الجامعات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، والتي انتهت إلى عدد من التوصيات التالية:
أولاً: استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة، بما يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات على المضي في رحلتهم التعليمية.
ثانياً: أن يكون خيار الانسحاب عن مقرر دراسي، أو عدد من المقررات، أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل الدراسي، أو الانسحاب من الفصل الدراسي للجامعات والكليات الأهلية متاحاً لجميع الطلاب والطالبات لكافة انواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) إلى يوم الخميس 30/8/1441هـ الموافق 23/4/2020م، ولا يحتسب الانسحاب أو الاعتذار من رصيد الطالب والطالبة؛ وبذلك يكون لدى طالبات وطلاب الجامعات الوقت الكافي للاطلاع على مجموع درجاتهم في الأعمال الفصلية واتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.
ثالثاً: أن تنعقد الاختبارات النهائية لكافة أنواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) في وقتها المقرر لها، وهو الثالث من شهر رمضان 1441هـ، وعدم البدء بها قبل هذا التاريخ؛ وأشار معالي الوزير إلى أنه و في ظل هذه الأزمة يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية مراعاة لظروف الطلبة في الشهر الفضيل.
رابعاً: استناداً إلى المادة 22 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية؛ توجه الكليات في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية بزيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة.
خامساً: لا يدخل المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي في احتساب الإنذار الأكاديمي لجميع
الطلاب والطالبات.
سادساً: يُعفى الطلاب والطالبات من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي.
سابعاً: بالتنسيق بين عمادات القبول والتسجيل وعمادات تقنية المعلومات والجهات الفنية ذات العلاقة داخل الجامعات يتم تفعيل خاصية تحليل درجات الطالب للفصول السابقة وتمكين نظام معلومات الطالب (Student Information System) من اتخاذ قرار آلي بصورة تخدم مصلحة الطالب وتسهم في تحسين معدله التراكمي، من خلال تغيير خيار النتيجة النهائية من نظام التقديرات المعتمد الى نظام (ناجح / راسب)، ويسهم في رفع معدله التراكمي؛ وفي حال تعثر ذلك تقنياً يعطى الخيار للطالب للاختيار بين نظام التقديرات المعتمد أو نظام (ناجح / راسب) قبل بداية الاختبارات النهائية.
ثامناً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات السريرية والعملية وفق المادة (26) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، والتي تنص على جواز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية والميدانية من أحكام المواد (22،23،24) أو بعضها.
تاسعاً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية، مثل: التدريب التربوي الميداني والتعاوني، بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل تعليق الحضور في مقرات العمل، وعن فترة ما بعد التعليق، بما يتم تكليف الطالب والطالبة من أعمال.
عاشراً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي ليس لها أعمال فصلية ويوجد لها اختبارات نهائية فقط، مثل: مشاريع التخرج وما شابهها، فيستمر استكمال متطلبات هذه المقررات بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وتعقد لها اختبارات نهائية باستخدام الآلية المناسبة.
الحادي عشر: أن يسري على برامج السنة التحضيرية ما يسري على سنوات الدراسة الأخرى، وللجامعات اتخاذ ما يرونه مناسباً في شأن تحديد بعض مسارات السنة التحضيرية أو المقررات الدراسية الأساسية التي تستخدم لتخصيص الطلاب في البرامج الأكاديمية باعتماد نظام التقديرات لها، على أن يعطى الطالب الخيار في الاعتذار عن الاستمرار في الفصل الدراسي إن رغب في ذلك.
الثاني عشر: للجامعات أن تعقد الاختبارات النهائية عن بُعد لبرامج الانتساب المطور (التعليم عن بُعد) قبل بدء الاختبارات النهائية المحددة مسبقاً بأسبوع أو أسبوعين، وإذا لم تكن الظروف مهيأة لأداء الاختبار في الوقت المحدد يعطى الطالب والطالبة تقدير "غير مكتمل" على أن يعقد اختبار بديل في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.
الثالث عشر: أن يسري على برامج الدراسات العليا ما يسري على برامج الدراسات الجامعية (البكالوريوس والدبلوم)، وللجامعات اتخاذ ما يرونه مناسباً في شأن تأجيل الاختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه بحيث يعقد الاختبار في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.