تشكل أكثر من84% إجمالي معاملاتها خلال هذه الفترة
أعلنت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها عن إنجاز أكثر من 1.1 مليون معاملة عبر قنواتها الرقمية المتعددة خلال الربع الأول من العام الجاري ، تشكل ما نسبته حوالي 84% من إجمالي معاملاتها خلال هذه الفترة من العام.
وأنجزت البلديات الثلاث التابعة للدائرة أكثر من 223 ألف معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الجاري تشكل ما نسبته 93% من إجمالي معاملاتها خلال هذه الفترة، وذلك مقابل 97 ألف معاملة شكلت ما نسبته 50% من إجمالي معاملاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأنجز مركز النقل المتكامل حوالي 896 الف معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الجاري تشكل ما نسبته حوالي 82% من إجمالي معاملاته، والتي تتضمن أكثر من 480 الف معاملة لحجز مركبات الأجرة.
وأكدت الدائرة أيضاً أنه وعلى الرغم من قيام نحو 70% من موظفيها في البلديات الثلاث بتنفيذ "أعمالهم عن بعد" في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم حالياً، إلا أن الدائرة عملت على توفير كافة المستلزمات لضمان تقديم خدماتها الرقمية بنفس المستوى والجودة، وبسرعة عالية من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين وتوفير كل الوسائل الممكنة للقيام بمعاملاتهم بكل بساطة ويسر.
ويأتي ذلك في إطار توجه دائرة البلديات والنقل نحو التحول الرقمي في تنفيذ جميع معاملاتها خلال الفترة المقبلة، من خلال العديد من البرامج والمشاريع الرقمية التي نفذتها والمنصات الرقمية الرائدة التي طورتها للأفراد والشركات ومنها "سمارت هب" و "توثيق" وغيرها الكثير.
وقال معالي فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: ": "تنفيذ هذا العدد الكبير من معاملاتنا رقمياً يأتي انطلاقاً من حرصنا على تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى وضع أبوظبي على خارطة المدن الذكية عالمياً، من خلال تقديم خدمات حكومية مبتكرة وسهلة وسريعة بما يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة منها".
وأضاف معاليه: "لدينا استراتيجية واضحة للسنوات المقبلة تقوم على تنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة التي تسهم في إنجاز مختلف معاملاتنا بكل يسر وسهولة، انسجاماً مع المعايير العالمية التي تصنف أبوظبي حالياً كواحدة من أفضل المدن الملائمة للعيش على مستوى العالم".
وتابع معاليه أن: "تنفيذ المعاملات رقمياً أسهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية المهمة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتشغيلية، سواء من خلال تحقيق كفاءة عالية في إنجاز طلبات المتعاملين عبر خفض الوقت المستغرق للحصول على الخدمات بمعدل ساعتين لكل معاملة، أو من خلال تسهيل الحصول على الخدمة، ما انعكس على مستوى الإنتاجية عبر توفير قرابة 3.7 مليون ساعة تقريباً".
وقد بلغ إجمالي المعاملات الرقمية التي أنجرتها بلدية مدينة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 140 ألف معاملة تشكل ما نسبته 96% من أجمالي معاملات خلال هذه الفترة، وذلك مقابل 43.8 ألف معاملة تشكل ما نسبته 57 % من إجمالي معاملات خلال الربع الأول من العام 2019.
ووصل عدد المعاملات الرقمية التي قامت بلدية مدينة العين بإنجازها خلال الربع الأول من العام 2020 إلى حوالي أكثر من 77 ألف معاملة رقمية تشكل ما نسبته حوالي 90% من معاملات البلدية الاجمالية، وذلك مقابل أكثر من52 ألف معاملة رقمية تشكل ما نسبته 58% من إجمالي معاملات بلدية العين خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي المعاملات الرقمية التي أنجرتها بلدية منطقة الظفرة خلال الربع الأول من العام 2020 الجاري إلى أكثر من 6.7 الآف معاملة تشكل ما نسبته حوالي 80% من إجمالي المعاملات، وذلك مقارنة بحوالي 1.7 ألف معاملة رقمية تشكل ما نسبته حوالي 6 % من إجمالي معاملات البلدية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ارتفعت نسبة المعاملات الرقمية التي أنجرها مركز النقل المتكامل خلال الربع الأول من العام 2020 الجاري إلى 82% من إجمالي معاملات المركز، وذلك مقارنة بحوالي 77% معاملات رقمية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشار إلى أن دائرة البلديات والنقل كانت أعلنت أن مبادراتها الرقمية قللت من تكلفة التنقل الوقود، والمواقف، والاستهلاك، والمخاطر المحتملة لتصل إلى مستويات متدنية وهو ما أسهم في توفير نحو 50 مليون درهم سنوياً، كما أسهم التحول الرقمي لخدمات الدائرة في تقليل التنقلات الأمر الذي أدى إلى توفير 1.66 مليون ساعة قيادة.
كما أدت إلى خفض التلوث البيئي بحوالي 5.6 الف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطباعة وقيادة المركبات، وتقليل الورق المستخدم في إنجاز المعاملات بحوالي 9.91 مليون ورقة، وتوفير أكثر من 2 مليون زيارة لمراكز خدمات البلدية، ما يوفر نحو 96 مليون درهم من عدد ساعات العمل سنوياً.
انتهى -
نبذة عن دائرة البلديات والنقل
تم إنشاء دائرة البلديات والنقل بموجب القانون رقم 30 لعام 2019 وهي الجهة المسؤولة عن إدارة قطاعي التخطيط والنقل، وبلديات الإمارة الثلاث.
وباعتبارها الجهة المسؤولة عن دعم النمو والتطور العمراني في إمارة أبوظبي، تقوم الدائرة بتوجيه وتنظيم ومراقبة أنشطة التطوير العمراني. كما تعمل من منطلق خبرتها على تحسين العمل البلدي لتوفير خدمات شاملة وخلق مستويات معيشة أعلى للسكان من خلال الإشراف على البلديات وإدارتها.
كما تضمن الدائرة أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة والتطورات التكنولوجية لشبكات النقل البري والجوي والبحري للإمارة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية والتشريعات في الإمارات.
وتتمثل إحدى الأولويات القصوى للدائرة في أبوظبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، والتي تعتمد على رؤية الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.