دائرة الطاقة في أبوظبي تصدر "التقرير السنوي الفني لعام 2019 لقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي"

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم "التقرير السنوي الفني لعام 2019 لقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي"، وذلك تماشياً مع الدور المنوط بالدائرة بصفتها الجهة التنظيمية المعنية في تعزيز ومتابعة الأداء الفني لقطاع الطاقة بشكل عام، وتمكينه من المساهمة في تحقيق التحوّل المنشود نحو المزيد من الكفاءة وضمان الامدادات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

ويستعرض التقرير مؤشرات أداء قطاعات المياه والكهرباء، ومياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها، والصحة والسلامة والبيئة، مع نظرة على معدلات القدرة الإنتاجية والتغيرات التي شهدتها هذه القطاعات، ومستويات الطلب وعمليات النقل والتوزيع، وأداء الشبكات، وبيان الجهات المرخصة ضمن كل قطاع، وذلك استناداً إلى التقارير والمستندات التنظيمية التي تلقتها الدائرة من الشركات المرخصة والعاملة في هذه النطاقات في إمارة أبوظبي على مدار عام كامل.

وتعليقاً على إصدار هذا التقرير، قال معالي المهندس عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "تواصل دائرة الطاقة وضع أسس تحوّل القطاع مستندة في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة وما تنص عليه الرؤى والاستراتيجيات المحلية والوطنية للارتقاء بأداء قطاع الطاقة وبما يضمن قدرته على ديمومة الإمداد، ولعب دور فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل."

وأضاف معاليه: "اعتماد وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة قطاع الطاقة هو من أبزر أدوات النجاح في مسيرة تحوّل الطاقة التي نعتمدها في أبوظبي، هذا التقرير يوفر لنا فرصة لمراجعة ما تم تحقيقه في مجموعة من القطاعات خلال العام الأول من إنشاء الدائرة، ويقدم لنا خريطة طريق تبين ملامح ما يجب التركيز عليه وتطويره لمواصلة المسيرة وفقاً للرؤى والتوجهات العليا للحكومة."

ومن جانبه، أكد سعادة محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي التزام الدائرة بالعمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركات العاملة في القطاع كفريق واحد ذو أهداف عليا متناسقة، تتمحور حول تأكيد مكانة أبوظبي كإحدى أبرز عواصم قطاع الطاقة عالمياً، وتحقيق ريادتها في مجالات تحوّل الطاقة.

وفقاً للتقرير بلغت ذروة الطلب على المياه في العام 2018 في إمارة أبوظبي 828 مليون جالون بريطاني يومياً (3.76 مليون متر مكعب يومياً)، مدعوماً بما تشهده إمارة أبوظبي من نمو سكاني، واقتصادي، وصناعي. وتمتلك أبوظبي تسع محطات تحلية مياه رئيسية بلغت قدرتها الإنتاجية خلال عام 2018 960 مليون جالون بريطاني يومياً 4.36) مليون متر مكعب يوميا( ، في حين بلغ إجمالي كميات المياه المحلاة المُنتجة في إمارة أبوظبي 267,107 مليون جالون بريطاني (1,214 مليون متر مكعب) على مدار العام 2018؛ أي بمعدل إنتاج732  مليون جالون بريطاني في اليوم (3.33 مليون متر مكعب يوميا).

وبشكل عام، يعتمد إنتاج 85% من المياه في إمارة أبوظبي على نظام التحلية الحرارية، بينما يتم إنتاج نسبة الـــ 15% المتبقية عن طريق تقنية التناضح العكسي لمياه البحر. 

وفيما يتعلق بمراقبة جودة المياه في محطات التحلية فقد بلغ إجمالي عدد الاختبارات المنجزة 57,249 اختباراً شملت 64 محدداً من محددات الجودة للمياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي و51 محددا للمياه المحلاة بالتقنية الحرارية، وقد بلغت نسبة الامتثال الكلي لمقاييس معدل تواتر أخذ العينات 100%، بينما بلغت نسبة الامتثال للقيم أو التركيزات المحددة 99.91%.

أما في قطاع الكهرباء فقد بلغ إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية ضمن شبكة أبوظبي ذروته خلال العام 2018 في تاريخ 11 يوليو؛ بمستوى 11,080 ميجاواط مرتفعاً بنسبة 1.9% عن العام الذي سبقه حيث بلغ حينها 10,876 ميجاواط، كما شهد نفس التاريخ أعلى إجمالي للطلب على الكهرباء لعام 2018 حيث بلغ 15,125 ميجاواط، متضمناً التصدير خارج الامارة مرتفعاً بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الذي سبقه حيث بلغ 14,788. وحسب التقرير فقد بلغ إنتاج القطاع من الكهرباء 84,182 جيجاوات ساعة من الكهرباء، مرتفعا بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق بينما بلغت القدرة الإنتاجية المتاحة لأصول إنتاج الكهرباء في أبوظبي 16,622 ميجاواط.

ويضم قطاع توليد الكهرباء في أبوظبي 12 شركة رئيسية، حيث تراوحت حصصهم في سوق توليد الكهرباء من 0.3% في حدها الأدنى وصولاً إلى 14% بحدها الأقصى في 2018.

استمر الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره نوع الوقود الأساسي الذي يتم استخدامه في القطاع لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في أبوظبي. واستمرت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) وشركة دولفين المحدودة للطاقة في إمداد القطاع بالغاز الطبيعي طوال العام دون الحاجة إلى استخدام أي كمية وقود احتياطية، حيث قامتا بتوريد حوالي 819,922,319 مليار وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي للقطاع أي أقل بنسبة 0.9%  عن العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، يبلغ طول الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى شبكات شركات التوزيع 994 كيلومتر و8,222 كيلومترعلى التوالي وتمثل هذه الشبكة أصولاً مملوكة لشركة أبوظبي للنقل والتحكم - ترانسكو، التي تعد الجهة الوحيدة المرخصة من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي لتنفيذ هذا النوع من المهام. أما في جانب التوزيع، فتمتلك شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع شبكة كابلات أرضية وخطوط هوائية يبلغ طولها 70,394 كيلومتر بالإضافة إلى 34,737 محطة لتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه إلى المستهلكين في مختلف مناطق الإمارة، ووصل إجمالي هؤلاء المستهلكين في نهاية العام 2018 إلى 531,951 مستهلك موزعة إلى 380,268 تخدمهم شركة أبوظبي للتوزيع، و151,683 تخدمهم شركة العين للتوزيع. 

هذا واستطاعت شركة أبوظبي للتوزيع تحقيق أكبر معدل تحسن في أداءها منذ عام 2014، وهو ما يعود إلى حد كبير للجهود المبذولة خلال الأعوام القليلة الماضية لإعادة تأهيل الشبكة في منطقة الظفرة. وعلى نحو مماثل، فقد سجلت شركة العين للتوزيع أكبر معدل تحسن في عملها منذ عام 2013 نتيجة نجاحها في تحجيم تأثير الحوادث الناشئة عن الطقس السيئ بشكل ملحوظ.

هذا وبيّن التقرير أن الجهات المرخصة الرئيسية في مجال الصرف الصحي في أبوظبي هي شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة الاتحاد باي ووتر للصرف الصحي، وشركة الوثبة فيوليا بيسكس للصرف الصحي.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن طول شبكة تجميع مياه الصرف الصحي في الإمارة بلغت 8,447 كيلومتر بينما بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المجمعة خلال 2018 حوالي 311,858 ميجا لتر في السنة بمعدل 855 ميجا لتر في اليوم. كما تقوم شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتشغيل 39 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في إمارة أبوظبي ويبلغ إجمالي السعة المركبة لهذه المحطات 1,298 ميجا لتر في اليوم.

وحسب التقرير أيضا، فقد بلغ إجمالي المياه المعاد تدويرها 822 ميجا لتر في اليوم، حيث أعيد استخدام 57.5% منها في الغالب في الزراعة التجميلية. فيما بلغ معدل الامتثال لمعايير جودة المياه المعاد تدويرها في 2018 نسبة 99% في النظافة، و97% بالنسبة للضوابط المكروبيولوجية و97% بالنسبة للعناصر النادرة. أما بالنسبة للمواد الصلبة الحيوية، فقد تم نقل 48,670 طن بالكامل إلى مواقع دفن النفايات للتخلص منها.