مجموعة العشرين في السعودية تطلق هاكاثون التسارع التقني

في خضم تداعيات جائحة كوفيد-19 المتفشية حول العالم، أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية اليوم "هاكثون مجموعة العشرين للتسارع التقني " (TechSprint)، وذلك بهدف تحفيز المشاركين على إيجاد حلول تقنية يمكن من خلالها مواجهة التحديات التنظيمية والإشرافية.

وتبعا لذلك، نشرت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية من خلال مركزه في سنغافورة، تحديات تنظيمية وإشرافية، داعية رواد الابتكار عالمياً لإيجاد حلول لهذه التحديات. وتتضمن هذه التحديات التنظيمية والاشرافية رفع التقارير التنظيمية والتحليلات، وإجراء الرقابة والإشراف، حيث تم إعدادها بناءً على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء بمجلس الاستقرار المالي.

وتعتمد هذه المنافسة أسلوب الهاكاثون وهي تحظى بدعم هيئة النقد السنغافورية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنصة APIX، ومشروع "التقنية التنظيمية لتسريع أعمال الجهات التنظيمية (R2A)"

الخليفي: جني المنافع التقنية

وتعليقًا على إطلاق المبادرة قال معالي الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: "نترقب نحن ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، من المجتمع العالمي للتقنية المالية المساعدة على توظيف حلول تقنية للتحديات المالية التنظيمية والإشرافية الملحة من بينها دعم الإطارين التنظيمي والاشرافي لمواجهة جائحة كوفيد-19." وأضاف: أن "من شأن مبادرة مجموعة العشرين للتسارع التقني دعم جهود الجهات الإشرافية والتنظيمية في جني المنافع التقنية لضمان قدرة النظام المالي العالمي على مواصلة دعم الأسر والأعمال التجارية."

كايري: مبدأ محوري

بدوره، أفاد رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، بنوا كايري، بأن التسارع التقني يجسد إحدى المبادئ المحورية لمركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية والمتمثل في تطوير الجانب التقني لتحسين سير عمل النظام المالي العالمي.

منصة APIX زخم الابتكار

ويمكن للمهتمين من القطاع الخاص المشاركة في هذه المنافسة لإيجاد حلول ابتكارية تقنية للتحديات التنظيمية والاشرافية التي نشرتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وذلك عبر استخدام منصة APIX القائمة على السحابات الإلكترونية حيث تسهل عملية التسجيل وبناء النماذج الأولية وتقييم المشاركات عبر الانترنت. كما أنها تمكن مقدمي الحلول من استخدام البيئات المخصصة لدمج واجهات البرمجة التطبيقية من أجل برمجة وإطلاق النماذج الأولية الخاصة بمعالجة بيانات التحديات.

موهانتي: زخم ابتكاري

وصرح كبير مسؤولي التقنية المالية لهيئة النقد السنغافورية، سوبنيندو موهانتي، بأن "منصة APIX للابتكار القائمة على السحابات الإلكترونية سوف تيسر عملية تنظيم مسابقة هاكاثون من الطراز العالمي عن بعد، حيث من شأن ذلك دفع زخم الحركة الابتكارية في الجانبين التنظيمي والإشرافي مما يعود في صالح البنوك المركزية، والهيئات الإشرافية، والمؤسسات المالية حول العالم".

مواجهة جائحة كورونا

من هنا تأتي أهمية مبادرة التسارع التقني في خضم تداعيات جائحة كوفيد-19 المتفشية حول العالم. وبالرغم من التحديات غير المسبوقة الناشئة عن هذه الجائحة، فإن هذه المبادرة تعول على الجهات المالية التنظيمية والإشرافية لمواصلة عملها لضمان قدرة النظام المالي العالمي على الأداء بصورة مستقرة وفعالة وبشمولية. وتدرك كذلك حاجة الجهات التنظيمية والإشرافية للأدوات التي تمكنها من الكشف عن مواطن الضعف ومشاركة المعلومات محليًا وعبر الحدود بصورة آنية. وتشجع المتنافسين على ابتكار الحلول التي من شأنها دعم هذه العملية.

إضاءات مهمة

• سيتم دعوة المشاركين الذين وقع عليهم الاختيار لعرض مقترحاتهم خلال ورشة عمل افتراضية لهكاثون التسارع التقني المقرر تنظيمها للهيئات الوطنية والجهات المعنية الأخرى في شهر يوليو 2020م.

• تتولى لجنة مستقلة تتألف من خبراء – شكّلتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وتحت رعايتها – باختيار هذه الشركات وبعدها تحديد الحلول الأكثر وعودًا.

• سيتم منح جوائز نقدية للفرق المتأهلة للتعويض عن تكاليف المشاركة.

• ستعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر 2020م، وستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بمنح جوائز نقدية بمقدار 50,000 دولار لكل مشكلة تم حلها.

• سيتم دعوة الفائزين لعرض مشاركتهم في شهر نوفمبر 2020م.

• سيتم وضع حلول المشاركين الذين تمت تصفيتهم من بين المرشحين في تقرير مميز عن الفعالية.

للمزيد من التفاصيل حول مبادرة التسارع التقني وعملية تسجيل المشاركين، يرجى زيارة الموقع على الرابط https://g20techsprint.apixplatform.com/landing:

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

تتولى المملكة العربية السعودية في عام 2020م قيادة أعمال مجموعة العشرين نحو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع». وتهدف رئاسة المملكة تحت هذا الإطار الشامل أولًا إلى تمكين الإنسان عبر تهيئة الظروف التي توفر للجميع، وبالأخص النساء والشباب، سبل المعيشة والفرص الوظيفية والحياة الرغيدة. وتهدف ثانيًا إلى الحفاظ على كوكب الأرض عبر تعزيز الجهود الجماعية لحماية إرثنا المشترك. وأما ثالثًا فإنها تهدف إلى تشكيل آفاق جديدة عبر تبني استراتيجيات جريئة طويلة الأجل لاستغلال المكاسب المجنية من الابتكار ومشاركتها.

مواكبة العصر التقني

وضعت رئاسة مجموعة العشرين إطار «تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر التقني» ضمن أولوياتها المندرجة تحت جدول أعمالها للقطاع المالي. وبموجب هذه الأولوية الشاملة، تعمل الرئاسة على «تيسير حركة الابتكار للحلول التقنية التنظيمية والإشرافية». ففعلًا هناك تحول مستمر في طبيعة النظام المالي جراء ازدياد توجه الأسواق المالية نحو الحلول التقنية، مما أدى إلى إيجاد الفرص وتشكيل التحديات أمام الجهات التنظيمية والكيانات الخاضعة للتنظيم على حدٍّ سواء.

مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية

تم تأسيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في عام 2019م بهدف تحديد توجهات التقنية المالية شديدة الأهمية ذات الصلة بالبنوك المركزية وأيضًا إعداد نظرات تحليلية معمقة حيالها، وذلك لغرض البحث في سبل تطوير السلع العامة لتحسين سير عمل النظام المالي العالمي ولكي تكون أيضًا اللبنة التي تتأسس عليها شبكة من الخبراء التابعين للبنوك المركزية بما يخص الابتكار. وفي الوقت الحاضر توجد مراكز في سويسرا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، ومن المقرر إنشاء المزيد مستقبلًا.

هيئة النقد السنغافورية

تعد هيئة النقد السنغافورية البنك المركزي لسنغافورة والجهة التنظيمية التي تقوم على جميع الشؤون المالية. وتتولى الهيئة كونها البنك المركزي تعزيز النمو المستدام غير التضخمي عبر اتخاذ سياسات نقدية وإجراء رقابة وتحليلات للاقتصاد الكلي عن كثب.

وتعمل كذلك على إدارة أسعار الصرف في سنغافورة، والاحتياطات الأجنبية الرسمية، والسيولة في القطاع البنكي. وتعمل الهيئة بصفتها جهة إشرافية مالية تتولى جميع الشؤون المالية على ضمان التبني لخدمات مالية سليمة عبر إطارها الرقابي الاحترازي لجميع المؤسسات المالية في سنغافورة (هي البنوك، وشركات التأمين، والوسطاء في أسواق رأس المال، والشركات الاستشارية المالية، وأسواق صرف العملات).

وتتولى الهيئة أيضًا مسؤولية ضمان سلامة عمل الأسواق المالية وتطبيق الممارسات السليمة وتثقيف المستثمرين. وتعمل كذلك مع القائمين على النشاط المالي في إظهار سنغافورة بصورة مركز مالي دولي ديناميكي. ومن مهامها أيضًا تيسير عملية تطوير البنية التحتية، وتبني التقنيات، والارتقاء بمهارات العاملين في القطع المالي.

مجلس الاستقرار المالي

يضطلع مجلس الاستقرار المالي – على الصعيد الدولي – بمهمة تنسيق عمل الهيئات المالية الوطنية وهيئات وضع المعايير الدولية، ويقوم أيضًا بتطوير ودعم التطبيق للسياسات التنظيمية والإشرافية والسياسات الأخرى في القطاع المالي بما يصب في صالح الاستقرار المالي.

منصة (APIX)

إن منصة APIX في أول منصة عالمية ذا ت هيكلة مفتوحة لبرمجة التطبيقات حيث يمكن للمؤسسات والتقنيات المالية من دمج الحلول من خلال الهيكلة السحابية. من خلال منصة APIX، يكمن للمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية من اكتشاف بعضهم من خلال سوق عالمي منسق وتصميم تجارب تعاونية في الملعب البرمجة وايجاد حلول ابتكارية بوقت قياسي وبأقل تكلفة. إن APIX هو شعار من انتاج شبكة الابتكار المالي (AFIN) لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وهي شركة غير ربحية صممتها مؤسسة النقد السنغافورية و مؤسسة التمويل الدولية وعضو مجموعة البنك الدولي وجمعية مصارف رابطة أمم جنوب شرق آسيا بهدف دعم الابتكارات المالية والشمول المالي عالمياً.

يسهم مشروع «التقنية التنظيمية لتسريع أعمال الجهات التنظيمية RegTech for Regulators Accelerator (R2A) بالشراكة مع الجهات الرائدة في القطاع المالي في تعزيز استخدامات تطبيقات التقنيات الابتكارية (Suptech ) لتنظيم القطاع المالي والإشراف عليه وتحليل السياسات الخاصة به. وبفضل الدعم الذي يقدمه المشروع، تستطيع الجهات المالية الدخول على مجموعة من قواعد البيانات الجديدة وتحسين معلوماتها الاستخباراتية لتكوين مجموعة متكاملة من المعارف والأدلة التي من شأنها أن تحقق شمولية مالية وتضمن استقرار وتكاملًا ماليًا وحماية للمستهلكين. ومن خلال الشراكة مع المشروع، تستطيع الجهات المالية إعادة رسم ملامح عملية جمع البيانات وإدارتها، وتسخير التقنية لزيادة سرعة المعلومات ورفع جودتها وتكاملها لدعم عملية صنع القرار المستهدفة والقائمة على تحليل المخاطر.

ويعمل المشروع كذلك بصورة وثيقة مع المبتكرين التقنيين لإتاحة فرصة منَظَّمة من أجل تقديم حلول فعالة والتعاون مع الجهات المالية في تصميم الأفكار الواعدة واختبارها. ومنذ انطلاقه في عام 2016، عمل المشروع بالشراكة مع البنك المركزي الفلبيني BSP))، واللجنة الوطنية للمصارف وأسواق الأوراق (CNBV)، والبنك المركزي في نيجيريا على تطوير واختبار حلول التقنيات الابتكارية من الجيل القادم. وتهدف المبادرة إلى المساهمة في إنشاء سوق للتقنيات الابتكارية حيث تتوفر فيه أفضل الحلول التي يمكن الانتفاع منها.