هيئة العقار تستعرض استراتيجيتها وأعمال لجنة تسجيل الملكية وتنظيم التطبيقات العقارية

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن الهيئة عملت بجد خلال الفترة الماضية على وضع استراتيجية شاملة للقطاع العقاري تهدف لجعله حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، وتركز الاستراتيجية على 4 ركائز هي حوكمة القطاع، وتمكين واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء، مبشراً بقرب إقرار الاستراتيجية..

وقال إن الهيئة حريصة على التواصل مع المستثمرين في القطاع العقاري لتحليل التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعيتها على القطاع العقاري، لتخفيف الاثار السلبية وتحويل تلك التحديات إلى فرص

.جاء ذلك خلال اللقاء المرئي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء أمس الثلاثاء ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، لمعالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ حمد بن علي الشويعر مع أعضاء اللجنة من المستثمرين في القطاع العقاري.

واستعرض " المبارك" أبرز ملامح استراتيجية الهيئة العامة للعقار والتي اشتملت على 15 أولوية و18 مبادرة و22 مؤشر أداء فضلا عن الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العقاري، لافتاً إلى أن الهيئة عملت بالتوازي مع الاستراتيجية على إصدار معايير لتحسين ظروف السوق العقاري وبناء وتعزيز قدرات القطاع من خلال وضع معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية كإجراء اختياري لحين صدور النظام و يقدم التصنيف خدمات متنوعة تساهم كذلك في توفير فرص عمل للمواطنين، كما تناول أعمال لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية والتي أعطيت صلاحية التواصل مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز من موثوقية الصكوك

. من جهته ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان انعقاد اللقاء والمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة للجهات الحكومية بالعمل على تخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص، منوهاً إلى أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الأكثر تضرراً بسبب جائحة كورونا نظراً لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات

بدوره أشاد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ حمد بن على الشويعر بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار في تحسين بيئة العمل العقاري بالإشراف على انشطته وتشجيع الاستثمار فيه لجعله جاذباً للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن القطاع العقاري تأثر بشكل كبير من جائحة كورونا بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية والطلب على المنتجات العقارية.

واستعرضت الهيئة من خلال اللقاء أعمال لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية التي آلت مهامها للهيئة منذ نحو 3 أشهر، وتهدف لتعزيز موثوقية الصكوك وتحسين البيئة الاستثمارية ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية العقارية، حيث بلغ عدد الطلبات الواردة للجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 615 من خلال المنصة الالكترونية وتمت معالجة 607 طلباً منها.

كما جرى تناول موضوع تملك غير السعوديين للعقار ضمن استراتيجية الهيئة ومبادرة" تعديل تنظيم تملك غير السعوديين للعقار ووضع ضوابط واشتراطات لذلك في المناطق المستهدفة بالتطوير" حيث تعمل الهيئة على دراسة هذا الأمر وإعداد تصور متكامل بشأنه للرفع به للجهات المعنية لاعتماده بما يعزز من الاستثمار الأجنبي في القطاع.

وتطرقت الهيئة للمواقع والتطبيقات العقارية الإلكترونية وجوانب التطوير المتاحة بما في ذلك تنظيم هذا العمل وزيادة المصداقية، فضلاً عن مكونات تلك المواقع والتطبيقات لجهة المالك والإعلان والمعلن والمستفيد سواء من المواطنين أو المقيمين والخدمات التي تقدمها مثل الوساطة العقارية وغيرها، إلى جانب المعايير والضوابط المتعلقة بالإعلان.

وتناولت الهيئة جهودها في مجال تصنيف منشآت الوساطة العقارية والمعايير التي يعتمد عليها التصنيف، حيث بلغ عدد المكاتب المصنفة 114 مكتباً على مستوى المملكة فيما يوجد حوالي 416 مكتباً قيد التصنيف، ومع توقع قرب صدور نظام تصنيف منشآت الوساطة العقارية يتوقع زيادة هذا العدد بعد أن أصحاب تلك المكاتب الفائدة والخدمات التي تقدمها لهم الهيئة.

فيما تركزت مداخلات العقاريين على قضايا نظام التسجيل العيني ونزع الاراضي للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، و دراسة الاثر الاقتصادي في قيمة الضريبة المضافة على القطاع العقاري ، وزيادة برامج التمويل للمطورين العقاريين وموثوقية الصكوك و تحويل الاراضي الزراعية الى صكوك سكنية داخل النطاق العمراني

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على حملة توعوية بالشراكة بين الهيئة العامة للعقار ومجلس الغرف السعودية للتعريف بلجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية، فضلا عن التأكيد على الشراكة بين الهيئة والمجلس والغرف التجارية ومشاركة مخرجات دراسة الهيئة حول المواقع والتطبيقات العقارية الالكترونية مع اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس وتنظيم ورش عمل بالغرف التجارية لاستطلاع مرئياتهم ، كما أكدت الهيئة أنها ستعمل على ضبط جميع العمليات التي سيتم تنظيمها ضمن قواعد نظام الوساطة العقارية لخدمة السوق ورفع كفاءته وزيادة الثقة وتحسين التعاملات ورفع جودة المنشآت العقارية.