كشفت غرفة جدة عن تحديد الأحد الموافق 21 يونيو الجاري موعداً لفتح باب الترشح للمجالس القطاعية التي دشنتها الغرفة في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي ستتولى مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة، للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية.
وسيشهد اليوم نفسه إطلاق بوابة الترشح للمجالس القطاعية ضمن موقع الانترنت المخصص الذي أطلقته الغرفة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والتي ستتيح للمرشحين تقديم طلبات الترشح معززة بالمستندات المؤيدة. وإلى جانب إطلاق فريق عمل يتولى الرد على استفسارات المرشحين ويعمل على تسهيل التسجيل بشكل يومي طوال فترة الترشح.
وفي إطار جهودها لضمان نجاح تجربة المجالس القطاعية الجديدة، ستنظم الغرفة ثلاثة لقاءات تثقيفية عن بعد لتعريف المرشحين بكافة جوانب عملية الترشح وشروطها وضوابطها، علاوة على المستندات المطلوبة، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس الموافقة 14-16-18 يونيو 2020، ذلك إلى جانب الموقع الالكتروني الخاص بالمجالس القطاعية والذي يشتمل على معلومات متكاملة إلى جانب آلية الترشح.
وكانت الغرفة قد عقدت لقاءً إعلامياً افتراضياً في العاشر من يونيو الجاري كشفت من خلاله عن أهداف منظومة المجالس القطاعية والتي تتمثل في توحيد توجُّه المجالس حوْل الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المراد تحقيقها، وتفعيل التواصل الفعّال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة جدة، والوصول إلى فهم أفضل لمتغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.
ومن المتوقع أن تعمل المنظومة الجديدة على مواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي اليوم، وتمكين الغرفة من مواجهة التحديات المستجدة، والقيام بدور محوري في تحقيق المستهدفات المطلوبة من خلال البحث عن الحلول وتقديم المقترحات والمساهمة في المعالجات التي يمكن أن تسهم في النهوض باقتصاد المملكة.
وقد أوضحت الغرفة أن رؤساء وأعضاء منظومة المجالس القطاعية سيتم اختيارهم استناداً إلى معايير الكفاءة والخبرة الضرورية للمساهمة الفاعلة في تنمية القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث يكمن أحد أهم عناصر نجاح المنظومة في قدرتها على استقطاب رؤسائها وأعضائها من الكوادر المتميزة من ذوي الكفاءة والخبرة، سواءً من أصحاب أو ممثلي الشركات الكبرى (المحلية أو العالمية) أو من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، وذلك وفق آلية محددة كشفت عنها الغرفة عبر البوابة الالكترونية.