تأسيس "أبوظبي البحرية" لإدارة الممرات المائية والمنظومة البحرية في الإمارة

في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد عالمياً للعمليات والأنشطة البحرية، أعلنت موانئ أبوظبي، وهي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ) التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عن تولي مسؤولية إدارة الممرات المائية والمنظومة البحرية للإمارة  من خلال "أبوظبي البحرية".

ويأتي تأسيس "ابوظبي البحرية"  من قبل دائرة البلديات والنقل بناء على اتفاقية التعاون التي وقعها مؤخراً كل من موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، والتي اتفق خلالها الجانبان على تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق التعاون المثمر بينهما من أجل توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق. وتساهم هذه الخطوة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دور القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المستدام، وترجمة أهداف خطة أبوظبي البحرية إلى واقع ملموس.

كما تساهم في رفع مستويات جودة وكفاءة كافة الخدمات البحرية في الإمارة من خلال عمل الجهة الجديدة على توفير المرافق البحرية الحديثة والمدعومة بالتقنيات والبنى التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة، وتطبيق أعلى المعايير العالمية للأمن والسلامة عبر توظيف خبرة موانئ أبوظبي المتميزة في المجال البحري.

وسيتم تشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين الرئيسيين من الهيئات الحكومية المعنية، والموانئ، والأفراد، وشركات الخدمات البحرية، من أجل دعم الجهة الجديدة وضمان تلبية احتياجات المتعاملين بالقطاع البحري في أبوظبي.

وبالمناسبة قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، ورئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي: "سنواصل العمل والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من خلال "أبوظبي البحرية" للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف خطة أبوظبي البحرية، وإرساء لوائح وضوابط موحدة تنظم شؤون القطاع وتساهم في تطويره، في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي لتكون ضمن أهم خمسة مراكز بحرية في العالم تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة."

وبدوره قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي، موانئ أبوظبي: "لقد شكل تركيز قيادتنا الرشيدة على التميز التنظيمي والإداري، أحد أهم العوامل المؤثرة في مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، واليوم، نواصل مساعينا نحو التميز من خلال  "أبوظبي البحرية" لتعزيز الدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبوظبي بوصفهاً مركز بحرياً عالمياً."  

وأضاف:"إن تشكيل "أبوظبي البحرية" سيساهم في تطوير منظومة متكاملة لتلبية احتياجات القطاع البحري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة".

ومن جهته أكد الكابتن سيف راشد المهيري، مدير عام "أبوظبي البحرية"، أن تأسيس "أبوظبي البحرية" يشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التميز والنجاح للقطاع البحري في إمارة أبوظبي، وقال: "ستباشر "أبوظبي البحرية" التطوير والإشراف على البنية التحتية للقطاع البحري كما ستتبنى منهجية عمل متكاملة تُرسي من خلالها أطراً تشريعية موحدة، وستطرح ضوابط شاملة لكافة أعمال القطاع البحري بهدف تلبية احتياجات متعاملي القطاع وجميع الشركاء الاستراتيجيين، من خلال منصة خدمات رقمية متكاملة بالتعاون مع جميع الهيئات الحكومية المعنية من أجل استقطاب استثمارات جديدة وزيادة مساهمة القطاع البحري في حفز النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي".

وستتولى "أبوظبي البحرية" مسؤولية الإشراف على جميع أعمال الرقابة التنظيمية للممرات المائية والأنشطة البحرية في الإمارة. علاوةً على تأمين جميع الممرات المائية ومستخدميها، وإصدار وتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنوطة بها، وتطوير وصيانة جميع البنى التحتية والمرافق البحرية.

وستقوم "أبوظبي البحرية" قريباً بتدشين التوسعة الجديدة لميناء دلما حيث ستوفر الأرصفة مواقف لأكثر من 60 قارب صيد، وسوف تدشن منازيل جديدة للقوارب مع خدمة حجز إلكترونية، إلى جانب إطلاق بنية تحتية من عوامات الرسو في أربع محميات بحرية بالتنسيق التام مع الجهات المحلية ذات الصلة، كما سيتم إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي الذي يقدم نافذة موحدة لكافة أصحاب العلاقة ضمن القطاع البحري، وذلك إنطلاقا من جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية لدعم وتنمية عمل المنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

الجدير بالذكر، أن مساحة المسطحات المائية في إمارة أبوظبي تفوق 45,000 كيلومتر مربع، وتمتد على خط ساحلي بطول 2,400 كيلومتر يشمل سواحل الجزر. وتشمل مرافق القطاع البحري 17 ميناء تجاري ومجتمعي، و اكثر من100 مرفق بحري، وأكثر من 1000 شركة، كما يقدر عدد الرحلات البحرية التي تمر عبر مياه الإمارة بأكثر من 40,000 رحلة سنوياً.