الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمةللائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة في مختلف مناطق المملكة، والتي تهدف، ويأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطويرمنظومة الاستثمار البلدي بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية  من خلال توفيرالممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئية تنافسية عادلة و جاذبة  إلى توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لرفع مساهمة القطاع الخاصترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لفي تنمية المدن السعودية ، وتحقيق الاستفادة المثلى من العقارات البلدية، بما يسهبما ينعكس على رفع جودة الحياة فيهام في رفع جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك - بإذن الله - في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسبمع كافة شرائح المستثمرين.

وأضاف الحقيل أنها "ستساعد في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، عبر تحفيزالاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العالمية"، ومؤكدًا "ستزيد من مستوى الشفافية والمنافسة على فرص الاستثمارفي العقارات البلدية ، وتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً أكبر ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ويحقق التنمية الحضرية المستدامة بإذن الله."

وأكد هذا وقد استعرض سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الأربعاء بديوان الوزارة لاستعراض أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفعجودة وديمومة المشاريع الاستثمارية ، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص ، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى ، تعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات أن " تطبيق هذه اللائحة سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، المتمثلة في تصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تعزيز العوائد من العقارات البلدية، والتقدم في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك  من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، إضافة إلى الارتقاء بمعدلات جودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق الاستدامة المالية للمدن.

وأشار إلى أن اللائحة المحدثة تضمنت عدد من الممكنات، إذ تم زيادة الحد الأقصى لمدد عقود المشاريع الكبرى من 25 إلى 50 عاماً، وزيادة المدد المعفية من الأجرة من 5%لتصل إلى 10% من مدة كحد أقصى بناءً على حجم المشروع كحد أقصى ، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن من 100% سابقا، كما تمكن اللائحة الأمانات والبلديات من الدخول في نماذج مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص منها نموذج المشاركة بالإيرادات ولا ينحصر على نموذج التأجير كما كان سابقاً، كما تمكن من رفع جودة العروض الاستثمارية من خلال التحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، كما سيمكن للأمانات والبلديات الاستعانة بشركات التسويق للترويج لفرصها الاستثمارية، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة فيالمدن. .

واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهمجميعها - بإذن الله - بإنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.

وبالإمكان الإطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي "فرص" www.furas.momra.gov.sa  أو من خلال تحميل تطبيق فرص.