ارتفاع صافي أرباح "وطنية" الى 16.6 مليون درهم خلال النصف الاول

أعلن الدكتور/ على سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل "وطنية"عن ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 16.6 مليون درهم إماراتي مقابل 7 ملايين درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بمعدل نمو نسبته 136٪.

وقد أدت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد إلى انخفاض كبير في حوادث السير والأمراض العامة، وأثر ذلك بشكل إيجابي في محفظة تأمين المركبات والتأمين الطبي في الشركة. 

كما تراجعت نسبة الخسارة الإجمالية إلى 54٪ مقارنة بـ 62٪ في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 271٪ من 3.4 مليون درهم إلى 12.6 مليون درهم. واظهر دخل الاستثمار زيادة طفيفة بنسبة 8٪ إلى 3.9 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 3.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2019. 

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تمكنت شركة "وطنية" من تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وقد أفضت تدابيرها إلى نمو الأعمال خلال فترة اقتصادية صعبة. 

وأوضح الدكتور/ على سعيد بن حرمل الظاهريأن استراتيجية الشركة ترتكز على البيانات،فقد أدرجت الشركة حسماً خاصاً على أقساط تأمين السيارات والخدمات الطبية، وقد ساعد ذلك العديد من العملاء الذين واجهوا تحديات اقتصادية في الحفاظ على عقود تأمينهم.

وقال:" كما جرى منح حسم 50٪ على بوليصة تأمين السيارات للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء اعترافًا من الشركة بدورهم ومساهمتهم الشجاعة خلال هذه الظروف الاستثنائية في الحفاظ على سلامتنا، وجرى أيضاً ضبط النفقات، من خلال ضمان مساهمة كل الإنفاق في الإيرادات المباشرة أو زيادة الإنتاجية. 

وبالنسبة إلى الخطوات المتخذة لتخطي أية تأثيرات سلبية في الأعمال، قال الظاهري:" إن استراتيجية عمل شركة "وطنية" مبنية على ثلاث ركائز أساسية، ألا وهيالخبرة في الأعمال الطبية والسيارات لتقديم الحلول المناسبة بأسعار تنافسية لعملائها، وتقديم خدمة سريعة مع تسوية خالية من المشاكل، وفريق ملتزم ومتحمس لتعزيز المعارف والمهارات بهدف تقديم خدمة تفوق توقعات العملاء،لا شك في أن التأثير الناجم عن جائحة كورونا سيؤثر على النشاط الاقتصادي وقد يفضي إلى معدل نمو سلبي، لكن شركة "وطنية" ستعوض التراجع في الأعمال من خلال مبادرات من شأنها تقليل تكلفة التشغيل وتحسين خدماتها والحفاظ على هوامش ربحها. 

وأكد الظاهري أنه يمكن لهيئة التأمين تنفيذ المقترحات التي قدمتها جمعية الإمارات للتأمين لتوفير الإغاثة لقطاع التأمين والحفاظ على جدواه المالية من أجل تجاوز آثار أزمة كوروناواستئناف أنشطتها بشكل أفضل، موضحاً أن من شأن الدعم المقدم من هيئة التأمين لمبادرات التوحيد (الاندماج والاستحواذ) أن يساعد على بناء قطاع تأمين قوي قادر على تحمل صدمة مثل هذه الأوبئة المستقبلية والمساهمة في الاستقرار المالي للاقتصاد.