البنك الإسلامي للتنمية يعتمد منصات "ريفينتيف" لمزادات لأسواق النقد وتداول العملات الأجنبية

اعتمد البنك الإسلامي للتنمية حلول "ريفينتيف" لبيانات أسواق النقد، بالإضافة إلى مزادات سوق النقد ومنصات التداول الإلكترونية للعملات الأجنبية لتعزيز تعاملاته الإلكترونية وإدارة تقلبات أسعار الصرف عبر عمليات البنك في 57 دولة.

برزت التقلبات الأخيرة في سوق العملات الأجنبية والناجمة عن اضطرابات انتشار وباء كوفيد-19، بوصفها تحدياً رئيسياً للمنظمات المتعددة الجنسيات مثل البنك الإسلامي للتنمية. ستزود "ريفينتيف" البنك الإسلامي للتنمية ببنية أساسية للمزادات مرتبطة بمجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية لدعم تعاملات الصرف الأجنبي وأسواق النقد. وستوفر "ريفينتيف" أيضاً بيانات سوق النقد المتخصصة إلى البنك الإسلامي للتنمية، وإمكانية الوصول إلى مجمعات سيولة من النقد الأجنبي مع أدوات التنفيذ عبر العديد من الأماكن الرائدة.

يدعم البنك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال عمليات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. ويمكّن البنك الإسلامي للتنمية الأفراد من بناء مستقبل مستدام لمجتمعاتهم ويعزز الحلول المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن "شراكتنا مع ريفينتيف ستعزز قدراتنا التنفيذية وتسمح لنا بإدارة الأموال بكفاءة والتي تعود بالنفع في النهاية على كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وستمكننا الشراكة من توفير قيمة حقيقية وأثر فعال عبر مشاريعنا المستدامة والمتعددة بما في ذلك النمو الاقتصادي والبنية التحتية والشراكات وطرح برامج الابتكار لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي ".

من جانبه، قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "ريفينيتيف": " نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة رائدة تساعد الناس على تحقيق حياة أفضل وتحقيق إمكاناتهم كاملة. أصبح من الضروري توفير حلول إدارة سير العمل والأدوات التنفيذية المتقدمة في الوقت الراهن للمؤسسات التي تعمل في بلدان متعددة مثل البنك الإسلامي للتنمية ".

وأضاف نجار: "ستزود مجموعة الحلول الخاصة بنا البنك الإسلامي للتنمية بموقع تنفيذ إلكتروني وأفضل الأدوات التنفيذية وحلول أخرى لتعزيز العوائد التي تساعد المستخدمين على الوصول إلى السيولة بطرق أكثر ذكاءً، والحد من تأثيرات السوق، وتوفير وصول سريع وسهل إلى التوجهات وتحليلات الأسواق والأدوات المطلوبة لضمان الامتثال التنظيمي ".