محاكم مركز دبي المالي العالمي تتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتعزيز ثقة المستثمر في دبي

تنص بنود المذكرة على أن الكيانين سيواصلان التعاون في تبادل المعلومات والأبحاث واستضافة المؤتمرات والمعارض المشتركة.

ووفقًا لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، نجحت دبي في جذب 12 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 190 مشروعًا خلال النصف الأول من عام 2020، رغم الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كوفيد-19. وفيما يتعلق بمصادر الاستثمار، جاءت قرابة 25 بالمائة من رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة، تليها فرنسا (18 بالمائة) وبلجيكا (9 بالمائة) والمملكة المتحدة والصين (8 بالمائة لكل منهما).

ومع تنامي عالمية التجارة، أصبحت البلدان أكثر ارتباطًا، لذا من الضروري أن تواكب الأنظمة القضائية ذلك لتظل قادرة على دعم الشركات وحمايتها. وهو المطلب الأساسي الذي أدى إلى إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004.

وتعتمد محاكم مركز دبي المالي العالمي على نظام قانون تجاري عام باللغة الإنجليزية، وتشكل جزءًا رئيسيًا من المنظومة القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تأسيسها بهدف رفع ثقة المجتمع الدولي بالإطار القانوني للدولة، وتعزيز العلاقات التجارية بدبي.

في هذا الصدد قال سعادة عمر المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "أدركت محاكم مركز دبي المالي العالمي وجود حاجة ملحة لإيجاد خدمات تسوية نازعات تلبي متطلبات الأعمال المتطورة وتتخطى الحدود الجزائية والجغرافية التقليدية. فعندما يتعلق الأمر بحل النزاعات، ترغب الشركات في التحلي بالخيار، سواء باللجوء للتقاضي أو التحكيم، أو القانون العام أو المدني، أو اعتماد اللغة الإنجليزية أو العربية. وفي حين تحظى كل دولة بنوع من حلول فض النزاعات التجارية، فإن الدول التي تحتل مراتب عالية في مؤشر البنك الدولي أدركت أهمية الاستثمار في تشييد محاكم متخصصة وموثوقة للأعمال. وهي الآن ليست مجرد إضافة مستحبة لمجتمع الأعمال بل ضرورة حتمية للتنافس عالميًا في استقطاب الاستثمار."

من جهته قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "يعد النظام القانوني القادر على الارتباط بسلاسة مع الولايات القضائية من حول العالم أحد المنصات الرئيسية التي دعمت نمو دبي المستمر كمركز لاستقطاب رؤوس مال الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث يدرك المستثمرون والشركات العالمية أهمية وجود إطار قانوني متقدم وناضج لحل النزاعات، وهو ما ينطبق بشكل خاص على الشركات الناشطة عبر الولايات القضائية المتعددة. وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي بشكل احترافي على الارتقاء بمكانة دبي كمركز للتميز القانوني، وسنواصل بدورنا التركيز على إبراز هذه الميزة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستراتيجي إلى دبي."

وتحتل دبي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالثة على مستوى العالم في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطبة، وهي الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة على مستوى العالم من حيث تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بعد سنغافورة وشنغهاي ولندن ونيويورك وهونغ كونغ.

وطوال أكثر من عقد من الزمان، أصبح لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي سجل حافل في حل جميع النزاعات التجارية، بدءًا من المعاملات المالية الدولية المعقدة إلى النزاعات التعاقدية والتوظيفية المحلية البسيطة. ويمكن للشركات الكبيرة الآن رفع نزاعاتها في دبي بثقة عالية -وهي تفعل ذلك بشكل متزايد.

ومن خلال سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من أبرز السلطات القضائية الدولية أسست محاكم مركز دبي المالي العالمي واحداً من أقوى الأنظمة التنفيذية القضائية في العالم، وهي تتيح تنفيذ الأحكام المالية على الصعيد الدولي من خلال معاهدات مثل اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية الرياض، والاتفاقيات مع كل من الصين والهند وفرنسا، والاتفاقيات المتبادلة مع محاكم القانون العام الرائدة في الخارج مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ.