تقرير اقتصادي لمجلس الغرف السعودية بمناسبة اليوم الوطني يرصد تطورات الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص السعودي

نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز البحوث والمعلومات بالمجلس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (90) للمملكة بالنمو الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال العام 2019م بدعم من القطاع غير النفطي مستفيداً من حــزم الإصلاحات الاقتصادية والماليــة التــي أقرتهــا الحكومــة خــلال الأعوام الســابقة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 ، فضلاً عن قدرته في امتصاص الصدمــات الاقتصادية نتيجــة تذبــذب أســعار النفــط، وذلــك بفضــل اســتمرار الإنفاق الحكومــي علــى المشــاريع التنمويــة ودعــم برامــج الرؤية، واستنمرار جهود رفــع كفــاءة الاقتصاد المحلــي، وتنويــع قاعدتــه الإنتاجية مـن خـلال تفعيـل دور القطـاع الخـاص كشـريك رئيــس ، إضافة إلى إصدار العديد من القرارات الهادفة لتحقيـق قفـزات تنمويـة وإيجـاد حلـول مسـتدامة لزيـادة مســاهمة القــوى العاملــة الوطنيــة فــي ســوق العمــل ، وتمكيــن القطــاع الخــاص لتحقيــق النمــو المســتدام للاقتصاد المحلــي، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله.

وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، ويظهر ذلك من خلال مؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي من 1.034 مليار ريال عام 2018م إلى 1.073 مليار ريال عام 2019م، محققاً نمواً بنسبة 3.8 %، لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.68% مقارنة بـ 39.3 % عام 2018م.

وعزا النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم الحكومة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية. 

وفي محور تنمية الصادرات غير النفطية ذكر التقرير بأن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2020م، بلغ نحو 47.893 مليار ريال تشكل ما نسبته نحو 24.2 % تقريباً من إجمالي صادرات المملكة ،في وقت  أطلق فيه الصنـدوق السـعودي للتنميـة برنامـج الصـادرات السـعودية بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ُويعنـى هذا البرنامـج بتقديـم تسهيلات لتمويـل الصـادرات وضمانهـا بهـدف تنويـع مصـادر الدخـل الوطنـي مـن خلال تنميـة الصـادرات غيـر النفطيـة وزيـادة قدرتهـا التنافسـية، وذلـك بمـا ينسـجم مـع الأهداف العامـة لرؤيـة المملكـة 2030 .

أما في جانب سوق العمل فقد بلغ عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص سعوديين وغيـر سـعوديين بنهايـة عـام 2019م نحـو 8.2 مليــون عامــل نسبة السعوديين منهم 20.6% ، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020م إلى 11.8% مقابل 12.5% في الربع الأول عام 2019م

واستعرض التقرير بعض من جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020م نحو 1.671 مليار ريال محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 13.2 % تقريباً، مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ نحو 1.477 مليار ريال، فيما بلغ صافي الإقراض الذي قدمه صنــدوق التنميــة الصناعيـة السـعودي بنهاية عام 2019م نحو 1.189 مليار، كما ســاهم برنامــج كفالــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التابــع للهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوسـطة "منشــآت" فــي دعــم 886,3 منشــأة بإجمالــي تمويــل بلــغ 4.7 مليــار ريــال فــي عــام 2019م مقارنـة بنحــو 9.4 مليـار ريـال وعـدد 395,3 منشـأة فـي عـام 2018م. ، أما برنامج القروض المحلية والإعانات فقد بلــغ إجمالــي المنصــرف الفعلــي مــن برنامــج القــروض المحليــة فــي عــام 2019م نحــو 485 مليــون ريــال مســجلاً ارتفاعــاً نســبته 8.10 % عــن العــام الســابق، ولحماية أجور السعوديين جراء جائحة كورونا صدر الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".

وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي والتي كان من أهمها  تحقيقها المركز الأول عالمياً في في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020م الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على المرتبة الـ62 متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي.، حيث أحرزت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.وحقق مؤشر بدء النشاط التجاري أعلى تقدم بين جميع المؤشرات، إذ قفزت المملكة 103 مراتب لتحتل المرتبة الـ38 بعد أن كانت الـ141 العام الماضي.، كما تقدمت المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا. وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي؛ محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة 30 إلى المرتبة 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة 25 إلى المرتبة 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة38إلى المرتبة36.

فيما لفت لأهم القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية  والتي كان من أهمها تسجيل وطرح جـزء مـن أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العـام ، ومنح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها،والموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما ، والموافقة على الموافقــة علــى الترخيــص لبنــك (ســتاندرد تشــارترد) وبنــك (كريــدي ســويس) بفتــح فــروع لهمــا فــي المملكــة،وإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية ، فضلاً عن الموافقة على التنظيمات والترتيبات الخاصة بالهيئة العامة للترفيه، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية،وتنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ونظام الشركات المهنية، ونظام المنافسة، واللائحة التنفيذيــة لنظــام مكافحــة جرائــم الإرهاب وتمويلــه، إلى جانب قرار تحمل الدولة الدولــة ولمــدة خمــس سـنوات المقابـل المالـي المقـرر علـى العمالـة الوافـدة عـن المنشـآت الصناعيـة المرخـص لهـا بموجـب ترخيـص صناعــي، اعتبــارا مــن 01/10/2019م.

وأشار التقرير إلى السياسات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا لدعم نمو القطاع الخاص وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليه ، ويشمل ذلك طرح مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته إلى نحو (50) مليار ريال لـتـعـزيـز السـيـولـة فـي القطاع المصرفي وتمكـيـنـه مـن الاستمرار فـي دوره فـي تـقـديـم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك دعم تمويل المنشآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة مـن خلال تـأجـيـل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح الـبـنـوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستـحـقـات الـقـطـاع الـمـالـي على قطاع المنشآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة لـمـدة سـتـة أشـهـر، وتمويل الإقراض الميسر للمنشآت الصغيرة والمتـوسـطـة بـمـبـلـغ يصل إلى 13.2 مليار ريال وذلـك لـدعـم اسـتـمـراريـة الأعمال ونـمـو الـقـطـاع خلال الـمـرحـلـة الـحـالـيـة، بالإضافة إلـى دعـم ضمانات الـتـمـويـل الـخـاصـة بـالـمـنـشـآت الصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة وذلك عن طريق إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل لتمكينها من إعفاء هـذه الـمـنـشـآت مـن تـكـالـيـف برنامج كفالة ودعم التوسع في التمويل خلال عام 2020م ، بجانب دعم رسوم مدفوعات عمليات نقاط البيع والـتـجـارة الإلكترونية لجميع الـمـتـاجـر ومـنـشـآت الـقـطـاع الـخـاص وتـكـفـل الـمـؤسـسـة بدفعها لصالح مقدمي الخـدمـة لـمـدة 3 أشـهـر بـقـيـمـة إجـمـالـيـة تجاوزت 800 مليون ريال.

كما أقرت الدولة حزمــة من الإجراءات الناجعة للتخفيــف مــن تداعيــات فيــروس كورونــا على منشــآت القطــاع الخــاص والمســتثمرين، ومــن ذلــك تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، والمقابل المالي ، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية، وتسهيلات جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، وتأجيل الإقرار والسداد للزكاة ، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية ، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة ـ ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن فترة إقرار 2019م، وتأجيل سداد الضريبة الانتقائية عبر الجمارك، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين، وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي، و تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع،و تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين .