توقيع مذكرة تعاون بين هيئتي التراث وتطوير المنطقة الشرقية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية وقعت مذكرة تعاون بين هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية تهدف إلى تركيز وتوجيه مخرجات العمل المشترك وتنسيق الأدوار في مجالات الارتقاء بالتراث المادي وغير المادي وتعظيم الأثر من المواقع التاريخية والتراثية بالشرقية.
ووقّع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بصفته نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، وبحضور الرؤساء التنفيذيين، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة.
وتأتي مذكرة التعاون تجسيداً لدعم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية واهتمام سمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة بكل ما من شأنه النهوض بشتى مجالات التطوير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.
وتجسد المذكرة حرص وزارة الثقافة بقيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على حماية التراث الوطني بمختلف مظاهره المادية وغير المادية، وتوفير كل الدعم لصوْنه وحفظه وحمايته بوصفه كنزاً حضارياً وطنياً وثروة ثقافية تستحق الرعاية والاهتمام.
وتضمنت بنود المذكرة مجالات تعاون مختلفة شملت التخطيط المشترك للمواقع الأثرية والتراثية وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة.
ويمتد التعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة التراث بحسب ما ورد بالمذكرة إلى تطوير القرى التراثية وتطوير أواسط المدن بالمحافظات على مدى السنوات القادمة بالشراكة مع أمانات المنطقة كشريك رئيسي، وبالتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة النقل والجامعات وغيرها من الجهات الممكّنة والمنفذة.
ومن خلال الخطط التنفيذية التي تعمل عليها الهيئتان حالياً بالشراكة مع أمانات المنطقة، تسعى هيئة تطوير المنطقة إلى تنسيق الجهود وتمكين الجهات المختصة للإسهام بتنفيذ حزمة من مبادرات التطوير الثقافية والتراثية المنسجمة مع مشروع النهوض الثقافي الشامل الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، وذلك عملاً بمبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة تطوير المنطقة الشرقية الذي يعد جزءاً من صميم أعمال وتخصصات هيئات تطوير المناطق والمدن كونها مكان التقاء الجهات المؤثرة بصناعة وتوحيد القرار التنموي الذي يضمن التنمية المتوازنة بالمنطقة.
وتسعى هيئتا التطوير والتراث من خلال تفعيل هذا النموذج من العمل المشترك إلى تحقيق الأهداف المنبثقة من الإستراتيجية المعنية بتنويع القاعدة الاقتصادية بالمنطقة مع الارتقاء بالهوية والتراث الوطني.