الجهات التنظيمية والأسواق المالية في دولة الإمارات تشارك في "أسبوع المستثمر العالمي" التابع للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

تشارك كل من هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، وسوق أبوظبي العالمي والأكاديمية التابعة له،وسلطة دبي للخدمات المالية، وناسداك دبي، ومعهد التحليل الماليفي فعاليات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي إنطلقت يوم أمس الموافق 4 أكتوبر كجزء من  "أسبوع المستثمر العالمي 2020".

تم دعوة هيئة الأوراق المالية والسلع، كونها عضو ناشط في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، للمشاركة في فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي 2020"  الذي سيضم جهات رقابية تمثل ما لا يقل عن 70 دولة عضو في المنظمة.

فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" لهذا العام تهدف على تعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين، والتركيز على أهمية التخطيط المالي لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، كما وتناقش تأثيرات جائحة كورونا ) كوفيد-19) على الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم .

والغرض من المبادرة هو تعزيز ثقافة المستثمرين والحفاظ على حقوقهم عبر تضافر جهود كافة الجهات المشرفة على قطاع الأوراق المالية والسلع ضمن الدول الأعضاء في المنظمة. وتهدف الى وتوظيف مختلف وسائط التواصل والوسائل الإعلامية من أجل تعزيز وعي المستثمرين وتسليط الضوء على الدور المنوط بالجهات الرقابية والأسواق المالية في حماية المستثمرين. 

وتتضمن فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" حلقة تفاعلية عبر الإنترنت حول أهمية التخطيط المالي من أجل إتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة خلال جائحة كوفيد-19. ويشارك في هذه الحلقة ممثلون من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بالإضافة إلى خبراء ومحللين ماليين وإعلاميين إقتصاديين. كما سيتم إستضافة منتدى بشكل مشترك مع جامعة سكاي لاين لمناقشة الأوضاع السائدة في الأسواق المالية حول العالم في ضوء جائحة كورونا. 

ستقود سلطة دبي للخدمات المالية البرنامج الرقمي يوم الأربعاء 7 أكتوبر - "رحلة المستثمرين في العالم الافتراضي". وستنشر المعلومات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، المصممة لتوجيه المستثمرين خلال كل خطوة من خطوات رحلة الاستثمار الافتراضية، ابتداء من اختيار الشركة المالية المفضلة، إلى القيام بالاستثمارات ومراقبتها. وستقوم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي باستضافة جلسة تفاعلية يوم الأربعاء تحت عنوان "النزاهة في العمل: أهيمة النزاهة في حماية المستثمرين". كما سيقوم سوق أبوظبي المالي يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر باستضافة جلسة أخرى حول دور التمويل الإسلامي في تعزيز عملية حماية المستثمرين وزيادة الوعي لديهم. 

وسيقوم كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بعرض آخر التطورات والإنجازات التي من شأنها الارتقاء بمستوى أعلى من الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث يشمل ذلك تطبيق "سهمي" المطور من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية والخطوة المتخدة من قبل سوق دبي المالي لإضافة المشتقات ضمن قائمة الأدوات المالية التي يمكن تداولها. 

وستتضمن فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" حملات وأنشطة توعية مكثفة، مثل المسابقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونصائح توعية يومية تنشر في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من 4 إلى 6 أكتوبر. 

من خلال المشاركة في هذه الفعاليات، تطمح كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية إلى تعزيز وإعلاء مكانة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.. 

ومن الجدير بالذكر بأن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والتي تم تأسيسها عام 1983، تعد الجهة الدولية لوضع المعايير لقطاع الأوراق المالية.   وتضم المنظمة في عضويتها جهات الرقابة على الأوراق المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدة أسواق مالية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والنقدية ، حيث يزيد عدد أعضائها عن 200 عضواً، من بينها 114 جهة من جهات الرقابة على الأوراق المالية. وتقوم  الدول الأعضاء بالمنظمة بالرقابة على وتنظيم ما يزيد عن 95% من الأسواق المالية حول العالم.  وتسعى المنظمة إلى توثيق أواصر التعاون بين أعضائها وتطوير المعايير الرقابية على أسواق الأوراق المالية لضمان أعلى مستويات الشفافية والفعالية في عمليات التداول، ولتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتوحيد المعايير الرقابية.

كما تسعى المنظمة على توفير الحماية للمستثمرين وزيادة ثقتهم في نزاهة الأسواق المالية من خلال تشجيع التعاون في مجال الرقابة على الأسواق المالية والوسطاء والتعاون لأغراض الحد من الممارسات غير السليمة. وتقوم المنظمة بالعمل على تعزيز عملية التنسيق بين جميع أعضائها وذلك لتطوير وتطبيق وتنفيذ المعايير المعترف بها دولياً. كما تقوم بتسهيل عملية تبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في تطوير الأسواق المالية وتعزيز البنية التحتية للأسواق ووضع التشريعات المناسبة.