شهد مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب تسجيل قفزة نمو عالية في حركة الطيران الخاص منذ يوليو 2020 من خلال "مبنى الطيران الخاص"، بالرغم من التحديات الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد – 19".
وسجلت حركة الطائرات في مبنى الطيران الخاص خلال الربع الثالث من العام 2020، نمواً هائلاً بنسبة 93% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبعد الانخفاض الذي تم تسجيله في أبريل 2020 نتيجة التأثيرات البالغة التي طالت قطاع الطيران والعديد من الصناعات الأخرى في جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة، أخذت الأرقام بالارتفاع في مايو ومنتصف شهر يونيو، قبل أن تتمكن من تجاوز أداء العام الماضي خلال أشهر الصيف في نهاية المطاف.
وكانت الرحلات الطبية والسفر المتعلق بالأعمال لكبار الشخصيات، إضافة إلى رحلات العطلات، السبب المباشر وراء تسجيل هذه الزيادة في الحركة خلال الأشهر الأخيرة. وتحققت هذه النتيجة بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتخفيف القيود على السفر، ليتم تسجيل أثر إيجابي، حيث ارتفع الطلب على حركة الطائرات الخاصة بشكل واضح.
وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: " إن إرتفاع نشاط الطيران الخاصبالرغم من الظروف التي يمر بها العالم يدل على مكانة دبي كوجهة للأعمال والعطلات للكثيرين من المسافرين حول العالم، حيث أسهمت الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التزام القطاع، الأمر الذي أدى إلى الحد من التأثير على حركة كبار الشخصيات، وتعزيز الحركة إلى إمارة دبي، وانطلاق الرحلات الدولية المغادرة منها".
وتتم خدمة مبنى الطيران الخاص من قبل ثلاثة مشغلين مع تطبيق معايير التعقيم حفاظاَ على سلامة المسافرين والموظفين، إلى جانب إنشاء مرافق مخصصة لإجراء اختبار PCR للكشف عن الإصابة بالفيروس، وكانت تلك إحدى العوامل التي أدت إلى تعزيز الحركة الجوية عبر المبنى. وتعمل في صالة كبار الشخصيات فرق طبية لإجراء الاختبارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يتم تقديم النتائج في زمن قياسي.
والجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرص إستثمارية في مجال الطيران، كما يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بهذا القطاع. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى تعزيز الصناعات الهندسية لتحقيق رؤية الإمارة بجعلها مركزًا رائدًا لقطاع الطيران.
والجدير بالذكر أن قطاعالطيران يشكل أكثر من ربع الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي، ويسهم المشروع في نمو الاقتصاد من خلال مساهماته الفاعلة في القطاع لترسيخ المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة في هذا المجال.