قمّة سيتي سكيب العقارية تسلط الضوء على الحلول اللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية

أكدت إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لفعاليات قمة سيتي سكيب العقارية، بأن أجندة النسخة الاستثنائية من معرض سيتي سكيب السنوي، ستركز بشكل أساسي على استكشاف أفضل السبل لمواجة التحديات التي تواجه القطاع العقاري محلياً وعالمياً في ظل انتشار الجائحة العالمية، وذلك خلال سلسلة الجلسات الحوارية المعقدة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من القطاع العقاري. 

ونظراً لارتباط مستجدات القطاع العقاري بنمو عدد من القطاعات الرئيسية، يشارك مجموعة من مسؤولي القطاعات رؤاهم وتطلعاتهم التي تسهم في إثراء الحوار وتسهم بتعزيز الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات النسخة الاستثنائية لسيتي سكيب بتسليط الضوء على أهم فرص الاستثمار والنمو في القطاع. 

وبهذا الإطار يقدم المسؤولون من حكومة دبي العديد من العروض التقديمية الرئيسية بقيادة سعادة سلطان بطي بن مجرن ، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. 

الاستثمار المؤسسي في حقبة كوفيد-19 

تشير توقعات الخبراء في شركة ماكينزي الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الإدارية، إلى وجود قدر وافر من الفرص العقارية على المدى المتوسط والبعيد. 

وفي هذا الصدد، قال السيد بييرفرانشيسكو روكا، الشريك الثانوي في شركة ماكينزي الشرق الأوسط: "بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، فقد كشفت أيضاً عن العديد من الفرص الجديدة. وفي حين تنشغل الجهات المعنية بالقطاع العقاري بمواجهة المخاطر المحتملة التي ستواجه السوق العقاري على المدى القصير، فمن الأهمية بمكان أن نتروى قليلاً لننظر إلى القطاع العقاري من زاوية جديدة باعبتاره فئةً استثمارية. لنجد أنفسنا أمام العديد من التساؤلات حول فيما إذا تغيّرت خصائص هذا القطاع من حيث المخاطر والعائدات، وآفاق تطوره المستقبلية على المدى المتوسط والطويل، وأفضل السُبل التي يُمكن للمستثمرين الاستفادة منها لمواجهة ما يمر به". 

وفي ظل ثبات أساسيات الاستثمار في القطاع العقاري بوصفه إحدى فئات الأصول، يعتقد روكا بأنّ فئات الأصول الفرعية المتنوعة ستواجه مجموعة من العوامل المواتية وغير المواتية في الوقت ذاته، ويأتي ذلك في استجابة مباشرة للتحول الذي فرضته أزمة كوفيد-19 العالمية. 

وأوضح بقوله: "أسفرت حالة الركود عن تحولات مفاجئة في أنماط حياتنا ودفعتنا نحو اعتماد مجموعة من العادات الجديدة. وانعكس هذا بدوره في نمط استهلاك عقاري مختلف تماماً. وكانت الاستجابات متباينة بين مختلف فئات الأصول العقارية؛ إذ واجهت بعضها العديد من العراقيل، مثل قطاعات التجزئة والضيافة، بينما ما تزال الظروف مواتية بالنسبة لقطاعات أخرى، مثل قطاعي الصناعة والاتصالات".  

وأردف روكا قائلاً: "ومن هذا المنطلق، نجد أن خصائص القطاع العقاري تمر بمرحلة من التطور من حيث المخاطر والعائدات، لا سيما بالنظر إلى مستويات فئات الأصول والأصول الفرعية. ولفهم التطور المستقبلي للقطاع العقاري باعتباره فئة استثمارية، سيكون لزاماً علينا التركيز على أساسياته واختبار كُلّ منها على حدة تحت الضغط". 

معايير الاستعداد للمستقبل  

وفي إطار جهود المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين لدعم الجدوى الاقتصادية للمهنة، وللحفاظ على صحة وجودة حياة المهندسين المعماريين وأولئك الذين يُشيدون المباني ويقطنون فيها. بالإضافة إلى حرص المعهد على تعزيز مساعيه لإنعاش الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير برنامج خارطة طريق الانتعاش الخاصة به.يشارك ألان فالانس، الرئيس التنفيذي للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين في القمة من أجل تسليط الضوءعلى الآثار التي تركتها تداعيات أزمة كوفيد-19 في مجالات الصحة العامة والاقتصاد على مهنة العمارة.  

وبهذا الصدد قال: "هيمنت أزمة كوفيد-19 على مُجمل مجريات عام 2020، ولم يكن قطاع العمارة بمنأى عن تداعياتها. وبات لزاماً على جميع المهنيين، لا سيما المعماريين، أن يكفّوا عن التفكير فيما مضى وويبدأوا في توظيف واستخدام أنظمة جديدة متماشية مع المستقبل".  

وأضاف فالانس بقوله: "أدت الأزمة إلى تأخير المشاريع والإضرار بمستويات الثقة، غير أنّ القطاع أثبت مرونته وقدرته الاستثنائية على الصمود. وبرغم الاضطراب الذي شهده العام الجاري، يلتزم المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين بالتركيز على أبرز المشاكل التي تواجه المهنة، كما نلتزم بتأدية دورنا في إنعاش الاقتصاد الأخضر ودور البيئة المبنية في التعامل مع الحالة المناخية الطارئة".  

واختتم: "نُؤكد على تفاؤلنا حيال مستقبل أنشطة العمارة والبناء حول العالم برغم التحديات الاقتصادية التي سنصادفها في طريقنا، لا سيما في حال نجحنا في استثمار مهاراتنا لتطوير مبانٍ ومُدن قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة للعيش والعمل". 

المنظور الجديد للمدن الذكية- بعد كوفيد-19 

وبدوره، سيشارك الدكتور هاربريت سيث، رئيس قسم دراسات الهندسة المعمارية لدى جامعة هيريوت وات بدبي، في جلسة نقاشية تتناول دور المدن الذكية في الحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس. بالإضافة إلى مناقشة مدى المرونة التي يُمكن للمدن والبيئة المبنية أن تتمتع بها في مواجهة مثل هذه الظروف العصيبة، كما سيتطرق إلى أفكاره حول الحاجة إلى إعادة رسم ملامح المنهجية تجاه المدن الذكية بحيث تشمل الجاهزية لمواجهة الأزمات الصحية وجودة حياة المقيمين فيها 

وقال الدكتور سيث في هذا السياق: "أسهم الأثر المباشر لأزمة كوفيد-19 بتسليط الضوء على نقاط الضعف التي تشوب البنية التحتية والموارد في مدننا، الأمر الذي أجبرنا على إعادة التفكير بسُبل تصميم وبناء وإدارة هذه المدن في المستقبل. ولطالما تمحور الحديث عن المدن الذكية حول جانب الاستدامة فيها. وبرغم أهمية التركيز على هدفنا الرئيسي لبناء مدن ذكية فعالة ومستدامة، من المهم أيضاً أن نُعيد النظر في مفهومنا للمدن لنتخيل من جديد سُبل العيش والعمل والترفيه في عالم ما بعد الأزمة". 

وأضاف: "لا بد من إعادة النظر في قدرة مدننا على تقبل التغيير من حيث السكن والتنقل والعمل والترفيه، بحيث نكون أكثر استعداداً لمواجهة أو إدارة الأزمات المستقبلية. ويُمكن لتقنيات المدن الذكية أن تُساعدنا في جعل مُدننا أكثر مرونةً واستدامةً وقابليةً للعيش، وهذا بالضبط ما نحتاج إليه لبناء مستقبل آمن ومزدهر يستجيب للأزمات بنجاح". 

"في حين تركت تدابير الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة آثارها المباشرة على غالبية القطاعات، أعتقد بأنّ هذه النكسات مؤقتة بطبيعتها وبأنّها تزخر بالكثير من الفرص للنمو. وأتوقع بأنّ دمج معايير الاستدامة والصحة والسلامة ضمن المشاريع الجديدة سيكون واحداً من التوجهات التي سيعتمدها القطاع العقاري، والتي ستُعزز من الأجندة المسؤولة للقطاع في دبي والمنطقة في عام 2021 وما بعده". 

وتنعقد النسخة الاستثنائية من المعرض يومي 16 و17 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري الإقليمي، وذلك استجابةً لمتطلبات السوق بتوفير منصة للقاء الشركات ووجهة لتبادل المعارف والخبرات عقب أزمة كوفيد-19.  

وستستضيف القمّة على مدى يومين ما يزيد عن 100 ساعة من الكلمات الرئيسية المهمة والعروض التقديمية والحوارات الاستراتيجية التي تشمل تحليلات السوق والقطاع، مع التركيز على جميع فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والخاصة بتجارة التجزئة والضيافة. 

وكانت إنفورما ماركتس قد نجحت في تنظيم نسخة الفعالية لهذا العام بفضل دعم شركائها الحكوميين: حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك؛ والرعاة المعرفيين: جونز لانج لاسال ونايت فرانك ولاند ستيرلينغ؛ ورعاة القمة: شوبا العقارية وعزيزي للتطوير العقاري وفاربري كابيتال بارتنرز ومجموعة التزام وداماك العقارية؛ والشركة الناشئة الشريكة: كلير إت. 

وتلتزم قمة سيتي سكيب العقارية بكافة معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.