السوق العقاري السعودي سيشهد نشاطاً ملحوظا خلال الربع الاخير من العام الحالي ٢٠٢٠

نجح السوق العقاري السعودي خلال الفترة الماضية في تحقيق نسبة نمو متوازنة وبدأت أسعار العقار تشهد نوعا من الاستقرار ووصلت إلى مراحل جيدة بين المشتري والبائع، على رغم التحديات التي أحاطت بمحركات العرض والطلب الأمر الذي عزز من الطلب على القطاع العقاري وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات  الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

وتوقعت سيدة الاعمال والمستشارة العقارية الجوهرة القبيسي أن يشهد قطاع العقارات السعودي  تصحيحاً صحياً  ونموا كبيرا خلال عام ٢٠٢١ م بعد الركود الذي عاني منه  مؤخرا عطفا على مبادرات القطاعين العام والخاص الأخيرة خاصة مبادرات وزارة الإسكان لتعزيز هذا القطاع إضافة إلى القوانين الصادرة عن الحكومة السعودية والتي سيكون لها أثر إيجابي للغاية على القطاع العقاري في المملكة.

وأوضحت القبيسي  أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في ٢٠٢٠ م مطمئنة وتعطي مدلولات تبشر بالخير، مبديتا تفاؤلها بأن القادم سيكون أفضل للقطاع العقاري خصوصا مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى وانضمام السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة والذي سيجذب الصناديق الاستثمارية والبنوك العالمية بمليارات الدولارات في المرحلة القادمة والتي ستعود إيجابا على اقتصاد المملكة .

وأكدت أن القطاع العقاري حيوي ومهم واصفتا إياه بأنه أكبر قطاع بالمملكة، وكذلك كأكبر الأسواق في المنطقة العربية وهو أحد الأوجه  التي سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030 بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي. وان هناك اقتناع ملحوظ وعودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال الربع الاخير من العام الحالي ٢٠٢٠ خصوصا بعد جائحة كورونا التي اثرت على مختلف القطاعات .

وأشادت  بالتكامل بين وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع وتنظيمه وتحسين أدائه مبينا  أن خطة الوزارة ستسير بالشكل الصحيح خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الى ان التوجه الحالي في الاستثمار العقاري هو العودة للاحياء القديمه بحكم موقعها وقربها من كافة المرافق الحيويه وسهولة الوصول اليها خصوصا في ظل تباعد المسافات في العاصمة الرياض والازدحام المروري. وكذلك توجه للاستثمار في الاراضي الصغيرة التي لا تتجاوز ٨٠٠ الف ريال بسبب الضريبه واشارت الى ان التوجه الى الاستثمار في شمال وشرق العاصمة الرياض والتي تعتبر الخيار الاول للاستثمار  كما زاد شراء الفلل الصغيرة وهناك توجه للشقق السكنية وشرائها بشكل كبير مقارنة مع العاميين الماضيين. وسيكون هناك زيادة للاقبال على شراء الشقق بنسبة قد تتجاوز ١٥ في المئة خلال مطلع العام ٢٠٢١ في العاصمة الرياض ومدينتي جده والدمام.