مجلس الغرف السعودية: نظام الغرف التجارية الجديد نقطة تحول في مسيرة قطاع الأعمال بالمملكة

عبر رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان عن تقدير وامتنان الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة بالمجلس والغرف التجارية والصناعية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،– حفظهم الله – بمناسبة صدور نظام الغرف التجارية الجديد، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية وفقاً لتطلعات رؤية 2030.

وأضاف "العجلان" بأن نظام الغرف التجارية الجديد يأتي في مرحلة اقتصادية هامة تمر فيها المملكة بعملية تحول شاملة إنطلاقاً من رؤية 2030 ويتضمن ذلك إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد السعودي وتطوير وإصلاح للأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ، مما يضاعف من أهمية هذا النظام في تعزيز دور المجلس والغرف التجارية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ المملكة ويمكن هذه الأجهزة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات والموائمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.

ولفت لما اشتمل عليه النظام الجديد للغرف التجارية من مواد جديد وتعديلات ستحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس والغرف التجارية بما في ذلك استحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة مما يعزز من تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية ، فضلاً عن التسهيلات التي يوفرها للمستثمرين بما في ذلك سهولة بدء الأعمال التجارية عبر الإعفاء من رسوم الاشتراك لمدة 3 سنوات والسماح لكل من يزاول نشاط تجاري بأن يقيد في الغرفة التجارية، بجانب عدم اشتراط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية خلافأ للنظام السابق ، وهو ما سيخفف كثيراً من الأعباء المالية على المستثمرين وبخاصة رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويدفع بدخول مزيد من منشأت الأعمال للسوق ويزيد من النشاط التجاري عموماً.

وأشاد العجلان بما تضمنه النظام الجديد من تعديل مسمى " مجلس الغرف السعودية " إلى اتحاد الغرف السعودية ليعبر عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الذي يمثل مظلة نظامية لقطاع الأعمال بالمملكة ، فضلاً عن استحدث جهاز إشرافي باسم "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف" وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة ، الأمر الذي سيدعم حوكمة الأعمال ويعزز النزاهة والشفافية في المجلس والغرف التجارية.