مذكرة تعاون بين"مجلس الغرف السعودية" و"هيئة تنمية الصادرات" لتعزيز الصادرات غير النفطية

في خطوة متوافقة مع توجهات الرؤية السعودية الطموحة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وقع مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية اليوم (الإثنين) مذكرة تعاون لبناء شراكة استراتيجية بينهما تهدف لدعم وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتحفيز المصدرين وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.

وقع المذكرة بمقر المجلس،كل من أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى ، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي.

وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية الهامة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني،حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بما في ذلك دعم جهود تنمية الصادرات، فيما تُعنى هيئة تنمية الصادرات السعودية بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية؛ وتعمل على رفع جودتها وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ويعزز تنافسيته.

وبهذه المناسبة أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى على أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة الرشيدة – أيدها الله- بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع التصدير، وفي ضوء ما تضمنته المذكرة من بنود ستدعم بمشيئة الله مشاركة قطاع الأعمال السعودي في تحقيق توجهات الدولة لتنمية الصادرات السعودية وتوفر للشركات الوطنية فرص تصديرية أفضل  ضمن الأسواق الدولية.

من جهته قال أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي  أن هذا التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال لتطوير وتحسين ودعم وتشجيع منظومة التصدير السعودية وتوفير الفرص والممكنات للشركات الوطنية، وامتداداُ لجهود" الصادرات السعودية" في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الوطنية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الدولية، مما يساهم في دعم تلك الشركات، وتحقيق تطلعات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود المذكرة المساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية، والترويج للمنتج الوطني وتمكينه في الأسواق الدولية ، وتحسين وتحفيز بيئة التصدير ، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين ، وبناء شراكة استراتيجية وعلاقة متميزة بين الجانبين، فضلاً عن تمكين المصدرين السعوديين من خلال مجالس الأعمال السعودية الاجنبية والوفود التجارية الزائرة والمغادرة ،وعقد لقاءات دورية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجالس الاعمال السعودية الأجنبية ، وعقد البرامج والندوات والدورات وورش العمل ذات الصلة بمجال التصدير بمقر الهيئة والمجلس والغرف التجارية والصناعية.

كما يشمل التعاون  في مجال  إعداد البحوث والدراسات بما يخدم ويُطور من أداء الصادرات السعودية،و تنظيم الوفود الخارجية المشتركة والفعاليات والمعارض والندوات والورش التي تقام بالداخل والخارج، و المشاركة في دراسة ومراجعة الإتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية للمساهمة في زيادة حجم تجارة المملكة دولياً، واقتراح المصدرين الفاعلين لعضوية مجالس الاعمال السعودية الأجنبية ومساعدتهم في لقاء المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدولية.

ولتحقيق أهداف الاتفاقية سيتم عقد ورش عمل ولقاءات ربع سنوية ووضع آلية وخطة عمل مشتركة بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة  

ويتطلع الطرفان أن يقود هذا التعاون الاستراتيجي بينهما إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية و رفع جودتها وتحسين التشريعات وبيئة عمل قطاع التصدير،وتعزيز فرص وصول المنتجات السعودية للأسواق الدولية بما يدعم في الأخير جهود تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م.