تحفيز الاستثمارات وتأهيل الكوادر الوطنية من أهم بنود اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للعقار ومجلس الغرف السعودية

وقع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام المبارك ورئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان على اتفاقية تعاون ثنائية  على هامش مؤتمر  (آفاق ومستقبل القطاع العقاري ) برعاية معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومشاركة أصحاب المعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه ورئيس اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ محمد عبدالله المرشد.

تهدف مذكرة التعاون الثنائية الى رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري وتطوير جودة أداء منشآت القطاع وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين الخدمات العقارية التي تقدمها. والتوعية والدعم بالأنشطة العقارية بالتعاون مع اللجان العقارية في جميع الغرف التجارية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس تحقيقاً لمستهدفات القطاع.

كما أستهل رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان كلمته بالشكر نيابة عن مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال بالمملكة لمقام خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان على دعمهم المستمر للقطاع الخاص، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعقار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري ورفع كفاءته ليكون مساهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمملكة.

وتابع العجلان: القطاع العقاري يمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.5%، كما بات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين، ويعد القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية الغير نفطية، فقد وضعت رؤية المملكة 2030 تنمية القطاع ضمن أهدافها الرئيسة وذلك برفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7%.

مضيفاً يأتي انعقاد هذا المؤتمر تزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين بالسوق  فضلاً عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع ، بالإضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية، كما يتوقع أن تسهم في رفع كفاءة أداء الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، بجانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع بجانب تمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، بالإضافة إلى تسيير التعامل في القطاع من خلال الشراكات مع القطاعات المختلفة.

كما أثنى العجلان على مؤتمر (آفاق القطاع العقاري السعودي ومستقبله) لكونه فرصة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وصناعة الشراكة الفاعلة التي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى كون منصة هامة لتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع العقار وتعريف المستثمرين بأبعاد هذه الاستراتيجية بما يعزز لغة التفاهم ويحقق التكامل المطلوب لخدمة تطوير القطاع العقاري بالمملكة.

هذا وناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الأول، محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية، وفي الجلسة الثانية محور رفع فاعلية السوق العقاري فيما تتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر، محور فرص واستدامة القطاع العقاري وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر، يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة.