أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، دعم الإمارات للجهود الدولية الرامية لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بما يضمن تحقيق تقدم نوعي لحقوق ومكتسبات المرأة على المستويات كافة.
وأكدت سموها التأثيرات الإيجابية للتوازن بين الجنسين في المجال التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفيما يتعلق بحصول المرأة على الخدمات والرعاية الصحية وغيرها من أوجه الخدمات، حيث يسهم التنوع والشمول المجتمعي والاقتصادي في تحقيق الازدهار البشري والتنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي جلسة نقاشية بعنوان «تمكين المرأة من أجل اقتصاد أفضل» على هامش الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد، أن تنظيم الجلسة لتسليط الضوء على دور الحكومات والمنظمات الدولية في دفع مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي ضمن أعمال القمة يعكس أولوية التوازن بين الجنسين ضمن الرؤية الاستشرافية للقيادة وتطلعها لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً للشعب الإماراتي وللبشرية جميعاً.
وقالت المدير العام لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ماري بانجيستو، إنه رغم التقدم المتحقق في تمكين المرأة في العديد من المجتمعات إلا أنها لاتزال تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجال فقط، وأعلنت أن الفرص التعليمية المحدودة للفتيات تفقد الدول ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار من الإنتاجية والأرباح.
وأضافت أن أزمة «كوفيد-19» العالمية أدت إلى تفاقم الفجوات بين الجنسين بعد عقود من المكتسبات التي حققتها النساء والفتيات، داعيةً إلى إحداث تحسينات من شأنها تسريع التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي من خلال القيادة الفعالة للمرأة ومشاركتها في صنع القرار، مؤكدةً أن هذا التغيير التحويلي نحو التوازن بين الجنسين يتطلب تضافر الجهود كافة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المزيد من الاستثمارات والتغييرات في القوانين والسياسات وتغيير النظرة النمطية لدور المرأة والتأثيرات الإيجابية للتوازن بين الجنسين.
ومن جانبها، قالت نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المري، إن الجلسة النقاشية تعد أولى المبادرات النوعية التي تترجم الأهداف والركائز الرئيسة التي تتضمنها استراتيجية الإمارات للتوازن بين الجنسين التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً.
وأضافت أن الاستراتيجية تركز على المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص ضمن خمسة مبادئ تستند إليها الاستراتيجية.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، بل هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به، مشيراً إلى أن البيئة القانونية التي تشجع الإدماج الاقتصادي للمرأة تعد ضرورية لجعلها أقل عرضة للأزمات مثل الجائحة.
وقالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إن ملف التوازن بين الجنسين يعد أحد أهم أولويات حكومة دولة الإمارات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يسهم فيها كل من الرجل والمرأة في شتى مجالات الحياة.