بنك التصدير والاستيراد السعودي يواصل دوره في تمكين المصدّرين ويعتمد طلبات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال

في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواق جديدة حول العالم، يواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتنمية تصدير المنتجات الوطنية والمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتطويره. حيث أعلن البنك عن اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال سعودي -ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي- بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2022، عزز بها دوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ووفقاً لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، فقد بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة والمقاولات، والزراعة، والتقنية. كما بلغت قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك أكثر من 3 مليار ريال سعودي، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يمكّن المصدرين السعوديين، وتعزز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، حيث يواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وتولي فيها اهتماماً كبيراً بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.

ومنذ مطلع العام المالي الحالي 2022، وحتى نهاية الربع الأول وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجستية التي تمكّن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية، كما وقّع البنك شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وغيرها من الخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.