مجلس الوزراء يقر استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والاستراتيجيات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، أقررنا خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.. هدفنا أن تكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة.. وشكّلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء».

وقال سموه: «أقررنا خلال الجلسة إطاراً تنظيمياً إضافياً لدعم العمل الإنساني الخارجي لدولة الإمارات، يتضمن إنشاء مكاتب تنسيقية للمساعدات الإنسانية ضمن البعثات الخارجية للدولة في عدد من الدول. عملنا الإنساني في تصاعد وازدياد بحمد الله.. وستبقى الإمارات عاصمة للخير بإذن الله.. ومحفوظة بهذا الخير».

كما قال سموه: «اعتمدنا ضمن جلسة مجلس الوزراء معايير موحدة على مستوى الدولة لترخيص مهن الاستشارات الأسرية وتشجيعها.. الهدف رفع الجودة.. وزيادة الكفاءة.. ومساعدة الأسر عبر تقديم أفضل المختصين لتقديم المشورة والنصح في الشؤون الأسرية كافة».

وأضاف سموه: «اعتمدنا خلال الجلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا برئاسة أحمد بالهول الفلاسي.. التعليم بحاجة لتطوير المخرجات.. ورفع المهارات.. والإعداد لمستقبل مليء بالمتغيرات».

كما قال سموه: «اعتمدنا أيضاً مجموعة من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية لربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون.. واتفاقيات مع الولايات المتحدة والدنمارك والبرازيل. واعتمدنا انضمام الدولة للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لدعم أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة».

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات الـ10 المقبلة، كما تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر في ستة قطاعات أساسية، وخمسة مجالات نمو جديدة، وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات دورياً، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة، بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.

واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء.

ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2031. كما يعزز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كل القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%، وتعد الدولة ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن المالية العامة، يلزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية المالية متوسطة المدى المعتمدة من مجلس الوزراء، والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها، وتقوم الجهات الاتحادية بتقدير مواردها المالية، وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها ضمن مشروعي الاستراتيجية المالية وقانون ربط الميزانية العامة.

واعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص، الهادف إلى تنظيم عمل المدارس الخاصة بالدولة، بما يتفق مع أهداف قانون التعليم الخاص، الذي تسري أحكامه على جميع المدارس الخاصة في الدولة، مع منح وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية سلطة الموافقة المبدئية لطالب الترخيص للسماح له ببدء أعمال التأسيس.

وتستهدف اللائحة التنفيذية تعزيز نظام تعليمي رفيع المستوى، ينظم آلية ترخيص المدارس الخاصة، بما يضمن جودة التعليم، ووضع الطلبة ضمن مستويات أفضل طلبة في العالم في اختبارات تقييم المعرفة.

كما اعتمد المجلس إطاراً منظماً لتنسيق وتنظيم العمل الإنساني والخيري والتنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية والجهات المانحة الإماراتية، يضم دليلاً للجهات المانحة للمساعدات الخارجية، ينظم العمل الموسمي للجهات المانحة الإماراتية المعنية بشؤون المساعدات الخارجية، وفق المعايير الدولية الموائمة لأفضل الممارسات من الجهات المانحة الدولية، ومواءمتها بما يتناسب مع سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية للدولة، كما يتضمن الإطار إنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج للمساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المتلقية للمساعدات الإماراتية.

كما يسهم القرار في تنظيم عمليات التحويلات المالية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بالدول المستفيدة.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن ترخيص العاملين في مهن الاستشارات الأسرية، يتضمن معايير وإجراءات لترخيص مزاولي مهنة الاستشارات الأسرية، ويشكل القرار مرجعية لجميع الجهات في تقييم الوثائق والمؤهلات والخبرات ضمن نطاق واختصاص كل منها، ويضمن تطبيق معايير الترخيص الموحدة على مستوى الدولة، وضبط وتنظيم عملية ترخيص مزاولي مهنة الاستشارات الأسرية، وترخيص مستشارين أسريين على قدر عالٍ من الكفاءة، ما يؤثر بشكل إيجابي في جودة حياة الأفراد والمجتمع، وضمان تقديم خدمات ذات مستوى مهني عالٍ.

واعتمد المجلس قراراً بإلغاء رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، بما يشجع الموردين على المزيد من المشاركة، ويدعم زيادة عدد الموردين المسجلين في الحكومة الاتحادية، ويؤثر إيجاباً في معدلات الأسعار، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وزيادة تفاعل الموردين بالتسجيل في منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية.

كما يدعم القرار المواءمة مع تطبيق إعدادات منصة المشتريات الرقمية الجديدة، التي تم إطلاقها أخيراً على الجهات الاتحادية، وكذلك المواءمة مع السياسة الجديدة للمشتريات الرقمية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحفيز قطاع الأعمال بالدولة، وتسهيل عملية دخولهم على نظام المشتريات الحكومي الاتحادي.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه إعادة تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا لمدة أربع سنوات، برئاسة وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وعضوية عدد من المسؤولين، شمل كلاً من: الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للأعمال، مالك سلطان آل مالك، ومدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة يوسف بدري، والرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، هدى عيسى بوحميد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي، والدكتور سامر سيف السماحي.

كما وافق المجلس على تكليف وزارة الطاقة والبنية التحتية القيام بدور الجهة المقيدة للمواد الخطرة البترولية، وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد هذه المواد ومتابعة تداولها، بالتنسيق مع الجهات المحلية المرخصة للأنشطة التجارية والمصرحة بدخول المواد الخطرة للدولة.

وناقش المجلس عدداً من التقارير، منها تقرير حول نتائج اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، وتقرير حول مستجدات تنفيذ السياسة الوطنية لكبار المواطنين، إضافة إلى تقارير أعمال عدد من المجالس واللجان خلال عام 2021، منها تقرير أعمال اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، وتقرير أعمال مجلس جودة الحياة، وتقرير أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية، وتقرير أعمال مجلس علماء الإمارات.