نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تحصد المركز الأول عربيًّا في التصنيفات الائتمانية السيادية لأربع من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي: موديز، وفيتش، وكابيتال انتليجينس، واي اتش اس لعام 2021، الأمر الذي يعكس نجاح رؤى وتوجهات الإمارات الاقتصادية وسياستها الاستشرافية الفاعلة التي انعكست على قوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والائتمانية.
وبحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" حصلت دولة الإمارات على مستوى +AA من فيتش وAA2 من موديز و-AA من كابيتال انتليجينس و-AA من اي اتش اس مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني في التقييم السيادي لعام 2021.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التصنيفات السيادية القوية تعكس نجاح الإمارات بجدارة في تخطي تداعيات جائحة "كورونا" وقوة ومرونة سياستها في التعامل مع الظروف العالمية الطارئة والاستثنائية بما يعزز مكانتها المحورية مركزًا اقتصاديًّا عالميًّا، تماشيًّا مع توجهات الإمارات للخمسين عامًا المقبلة.
في نوفمبر 2020 حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سياديAA - مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية. ويعكس هذا التصنيف الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقوة الأصول الخارجية للدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تضمن انضباط الأداء الائتماني للدولة، مدعومة بمجموعة كبيرة من عوامل القوة. كما يعكس التقرير مرونة الدولة وقدرتها الكبيرة على التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19.
وأشار التقرير إلى الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز لدولة الإمارات وقدّر إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في الدولة بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي.
واعتمد التقرير على 18 مؤشرًا تقيس المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية، بالإضافة إلى تلك المخصصة لقياس أداء ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية.
في ديسمبر 2020، حازت حكومة دولة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".
أشارت الوكالة في تقريرها إلى أنّ نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات ترتبط بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة. كما أشارت الوكالة إلى أنّ دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.
يذكر أنّ التصنيف الائتماني السيادي هو تصنيف ائتماني لكيان سيادي، مثل حكومة وطنية. يبين التصنيف الائتماني السيادي مستوى المخاطرة لبيئة الاستثمار في البلد ويستخدمه المستثمرون الباحثون عن فرص استثمار في الخارج. وهذا التصنيف يأخذ في الحسبان المخاطر السياسية.
في 27 أكتوبر 2020 أعلن الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، والأمم المتحدة إطلاق آلية جديدة لتصنيف الائتمان السيادي، بعد أن خفضت شركات التصنيف 11 دولة، وأصبحت 12 دولة ذات تقييم سلبي، مما رفع فائدة اقتراضها بشدة في وقت انخفضت فيه مواردها بسبب جائحة كورونا.