قطاع الإسكان بين الماضي والحاضر.. تطورات الحلول نموذجا

شهد قطاع الإسكان في المملكة طفرة كبرى بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتحول "الإسكان" من مجرد قطاع للبناء، إلى قطاع تنموي يعتمد على مشروعات مدروسة ومعدة من أجل تبني الأحياء السكنية المتكاملة، ما ينتج عنه في النهاية تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع ككل.

ولم تكن تلك الطفرة لتحدث لولا تغير النظرة إلى القطاع، وهو ما تحقق بفضل حالة التطوير الشاملة التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، لتغيير وجه الحياة في المملكة في كل المجالات والقطاعات. 

وكان من أهم عوامل تطوير قطاع الإسكان في المملكة، الاهتمام بالحلول السكنية، والقضاء على العقبات التي حالت كثيرا دون إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية.

الإسكان والحلول التكاملية

ترتبط التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في أي دولة بشكل وثيق بقطاع الإسكان والتغلب على العقبات وتطويره وإيجاد الحلول التكاملية لمشكلاته. ومن هنا، كان اهتمام رؤية المملكة 2030 بالقطاع، عبر تخصيص برنامجا تنفيذيا من أهم برامج الرؤية لهذا القطاع، ألا وهو برنامج الإسكان.

كان من ضمن أهداف الرؤية من برنامج الإسكان، تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع.

أسفرت تلك الجهود عن العديد من الإنجّازات، ويكفي الإشارة إلى نجاح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مُمثلةً في قطاع الإسكان، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، في تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذُولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 بإجراءات إلكترونية ميسرة، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.

وتمكنت مجهودات منظومة الإسكان في الوزارة خلال السنوات من رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من نسبة 47% في 2016 للوصول إلى نسبة تملك تجاوزت 60% بنهاية 2020، وتمكين تملك المسكن الأول باستحقاق فوري ودون انتظار.

الوطنية للإسكان والحلول العقارية

تزامن التحول الحاصل في قطاع الإسكان، تأسيس وانطلاق NHC الوطنية للإسكان، كذراع استثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع العقاري والسكني والتجاري، والممكن الرئيسي للقطاعين العام والخاص لحلول السوق العقارية المحلية.

اعتمدت استراتيجية الوطنية للإسكان تطوير الحلول ذات القيمة المضافة للسوق السعودي، والعمل على الريادة في الحلول التطويرية، والاستدامة المالية، حلول مبتكرة تخدم عملاء ومستفيدي القطاع السكني. تبنت الشركة إطلاق الحلول العقارية للمساهمة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري، وميزت بين نوعين من الحلول: أحدهما للأفراد، والآخر للأعمال.

قدمت الشركة من خلال حلول الأفراد كافة الخدمات والحلوّل السكنية التي تسهل رحلة العميل في تملك المسكن من خلال تجربة عملاء مميزة. وكان من أهم آليات حلول الأفراد التي قدمتها الوطنية للإسكان، برنامج سكني، ومنصة سكني بالإضافة إلى مركز سكني الشامل.

وعبر حلول الأعمال، سعت الوطنية للإسكان إلى تطوير حلول مبتكرة تشكل قيمة مضافة لخدمة ذوي العلاقة في السوق العقاري، وتقود التطوير بما يحقق الاستدامة المالية والتنظيم للإجراءات وتيسيرها.

واعتمدت حلول الأعمال على مجموعة من الخدمات والمنصات هي شبكة إيجار، وبرنامج الأراضي البيضاء، وبرنامج البناء المستدام، وخدمة فرز الوحدات العقارية، وبرنامج مُلاك ومنصة السكن الجماعي.

إنجازات حلول الإسكان

كشف أحدث تقارير صادر عن قطاع الإسكان بالوزارة، أن عدد الأسر السعودية المستفيدة من برنامج سكني خلال الربع الأول من عام 2022، تجاوز 46 ألف أسرة، فيما سجّلت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج أكثر من 55 ألف أسرة جديدة، وذلك ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة.

كذلك، أصدر موقع وتطبيق "سكني" نحو 48 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 654 ألف شهادة، وساهمت منصة "سكني" في إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219% مقارنةً بالربع السابق. 

كما وقّع "سكني" أكثر من 1600 عقد للدعم العيني والذي أُطلق خلال الربع الماضي على منصة "سكني" بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية في مشاريع البيع على الخارطة، وذلك ضمن الخيارات والخدمات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية، كما أُضيف مؤخراً التصميم الهندسي المطابق لكود وادي حنيفة في منصة "سكني".

وواصل برنامج الإسكان التنموي تسليم الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في عدد من مدن ومناطق المملكة، فيما أصدر برنامج البناء المستدام أكثر من 921 شهادة وتقرير لخدمات جودة تنفيذ البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم الاستدامة لمشاريع كبرى، ومن خلال برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أهّل البرنامج أكثر من 70 مطوراً عقارياً وأصدر 30 رخصة للمشاريع السكنية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

كما أصّدر برنامج "الأراضي البيضاء" فواتير الدورة السادسة للرسوم في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، ليصل إجمالي الفواتير الصادرة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 8300 فاتورة في جميع المدن المطبق فيها الرسوم، وأراضي مسجلة بمساحة تصل إلى أكثر من 500 مليون م2، وصرف أكثر من 2.2 مليار ريال في تطوير البنية التحتية ضمن أكثر من 80 مشروعاً سكنياً.

وتجاوزت مساحات الوحدات المُفرزة ضمن برنامج فَرز الوحدات العقارية لأكثر من 6.5 ملايين م2، وسجّل برنامج "مُلاك" خلال الربع الماضي 2975 جمعية بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب الملكية المشتركة ليتجاوز إجمالي أعداد جمعيات المُلاك المُسجلة 20 ألف جمعية.

وسجّل برنامج إيجار توثيق أكثر من 510 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري منها 370 ألف عقد إيجار سكني بزيادة تجاوزت 20% عن الربع السابق، وذلك ضمن جهود البرنامج لتنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق (المؤجر، المستأجر والوسيط العقاري)، كما أطلق "إيجار" خدمة "المؤشر الإيجاري"، و"السلوك الإيجاري"، و"الاستلام والتسليم".