الاقتصاد السعودي قادر على تحمل الصدمات فائض الميزانية في الربع الأول دليل على الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة

نوّه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحمل الصدمات والتعامل مع الأزمات العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، والتكيف الإيجابي مع مستجدات السياسة الاقتصادية العالمية، ومضاعفات أزمات الطاقة العالمية.

ودلل "اتحاد الغرف" على قوة الاقتصاد إشارةً إلى تحقيق الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري 2022م فائضًا تجاوز 57 مليار ريال مقابل عجز بلغت قيمته 7.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وتلك الزيادة تعد عاملاً مبشرًا بتحقيق فائض إجمالي قياسي على الرغم من أزمة كورونا التي مازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إضافةً لما خلّفته الأزمة الحالية جرَاء النزاعات المسلحة في القارة الأوروبية، وتوابعها التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وتأثيرها السلبي على معدلات التضخم.

وأرجع الاتحاد نجاح المنظومة الاقتصادية السعودية في مجابهة أزمة تفشي جائحة كورونا؛ وذلك لاتخاذ الحكومة الرشيدة مجموعة من المبادرات التحفيزية لدعم القطاع الخاص التي شملت الإعفاء والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب، وإيجاد مصادر ذات إيرادات منتظمة مستقرة لمواجهة الأثر السلبي للأزمة من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % ابتداء من (يوليو) من 2020م، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 (يونيو) من 2020م.

وأشاد الاتحاد بجهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي كان لها الأثر في ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 % ، لتبلغ 94.3 مليار ريال مقابل 88.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 33.9 % من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 278 مليار ريال. كما أشار إلى أن الإيرادات النفطية مثلت نحو 66.1% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2022م بعد ارتفاع بلغ نحو 183.7 مليار ريال مقابل 116.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة ذلك، بلغت إيرادات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 277.959 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 36% عن الفترة نفسها من عام 2021 الذي بلغ 204.761 مليار ريال.

ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات بمقدار 220.467 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بمقدار 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 212.204 مليار ريال ، وبلغ إجمالي الدين العام في الربع الأول لهذا العام نحو 958.642 مليار ريال.