"المحتوى المحلي": عدم إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية تفرض غرامة مالية

كشفت الهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن انشاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي ضمن مبادرات شراكات المحتوى المحلي، حيث قام المجلس بتبني الكثير من المبادرات لتعظيم المحتوى المحلي، بالإضافة الى تحفيز الموردين، مؤكدة ان القطاع الخاص شريك أساسي في المحتوى المحلي، باعتباره المحرك للاقتصاد الوطني، مضيفة، ان مجلس تنسيق المحتوى المحلي يضم أرامكو السعودية وشركة معادن والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات ووزارة الصناعة والثروة المعدنية واتحاد مجلس الغرف السعودية ووزارة الطاقة.

وذكرت الهيئة خلال ورشة عمل (اليات تفضيل المحتوى المحلي) نظمتها غرفة الشرقية أمس (الاثنين)، انها أطلقت خلال الربع الثاني من عام 2021 برنامج "شراكات المحتوى المحلي"، حيث سيتم الإعلان عنه خلال منتدى المحتوى المحلي في سبتمبر القادم، مؤكدة، ان البرنامج يركز على الشراكة مع القطاع الخاص، مما يحفز على تنمية المحتوى المحلي، مشيرة الى ان البرنامج يتضمن وضع خطة مشتركة للتعاقد على شراء المحتوى المحلي دون الاضرار بالجودة وكذلك وضع الية لضمان الربحية، مؤكدة وجود فرق متكامل للشراكات مع القطاع الخاص.

وقال المهندس محمد القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، ان المحتوى المحلي يمثل اجمالي الانفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة و السلع و الخدمات و الأصول و التقنية و نحوها، مؤكدا، ان الهيئة تهتم بتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني و إيجاد معادلات بشكل مدروس لتحفيز الانفاق الحكومي للتوجه داخليا، مؤكدا، ان الهيئة تعمل على توعية الجهات الحكومية و القطاع الخاص بتنفيذ اليات المحتوى المحلي، لافتا الى ان الهيئة تعمل على تمكين القطاع الخاص في تقدير المحتوى المحلي و معرفة الاليات للناتج الوطني.

واشار ان المحتوى المحلي يشمل جميع المصانع الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة، مشيرا الى ان الاليات تساعد على تفضيل المحتوى المحلي ولكنها لا تعيق المنافسة الأجنبية، مبينا، ان النظام يهدف لمساعدة الشركات الوطنية ولكنه لا يستهدف فقدانها القدرة على المنافسة سواء محليا او التصدير، مبينا، ان تفضيل المنتج الوطني يصل في بعض الأحيان الى 30% ضمن القائمة الإلزامية للتفضيل السعري الإضافي.

وكشف عن تحرك الهيئة لوضع ضوابط للشركات الحكومية غير المعتمدة على ميزانية الدولة في تنفيذ مشاريعها، بهدف تأطير اليات المحتوى المحلي، مشيرا الى ان الهيئة جادة في اصدار تلك الضوابط قريبا.

وأوضح المهندس راكان البشري، اخصائي اول تدريب وتمكين الجهات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ان مؤشرات قياس نسبة المحتوى المحلي تتحور حول (الرواتب في المملكة والانفاق على السلع والخدمات والانفاق على تطوير الموردين والقيمة الاستهلاكية للأصول في المملكة).

ودعا القطاع الخاص لإصدار شهادة المحتوى المحلي من خلال بوابة المحتوى المحلي، حيث تمكن الشركات الحاصلة عليها الحصول على مشاريع حكومية مستقبلا، والحصول على افضلية خلال التقييم المالي للمشاريع الحكومية، لافتا الى وجود 38 مكتبا معتمدة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة، حيث تقوم تلك المكاتب المعتمدة بمراجعة الطلبات المقدمة واعتمادها وارسالها للهيئة لاعتماد الشهادة، مضيفا، ان تكاليف اصدار الشهادة تتراوح بين 15 الف – 60 الف ريال، مبينا، ان مدة شهادة خط الأساس 19 شهرا من تاريخ الإصدار.

ونوه ان الهيئة تدرس رفع نسبة القروض الصناعية محددة في حال امتلاك الشركة شهادة المحتوى المحلي في عدم قيام تلك الشركات بتنفيذ مشاريع حكومية، بالإضافة لدراسة تقليل نسب الفوائد على تلك القروض الصناعية.

وفيما يتعلق بالعقوبات فان عدم التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاجه من مواد او أدوات، تفرض غرامة مالية قدرها 30% من قيمة المشتريات التي قصر فيها المتعاقد، بينما عدم تسليم التقرير النهائي خلال 30 يوما من نهاية العقد، فان الغرامة المالية مقدارها 30% من قيمة البنود التي تخصل فيها المتعاقد على تفضيل سعري بالإضافة الى قيام الجهة الحكومة بالرفع الى اللجنة المشكلة بموجب المادة (88) من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية، فيما تفرض غرامة مالية مقدارها 30% من قيمة المشتريات التي قصر فيها المتعاقد في حال وجود فارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهد بها و حصة المنتجات الوطنية الفعلية، كما تفرض غرامة مالية قدرها 30% من قيمة المشتريات التي قصر فيها المتعاقد بالإضافة الى قيام الجهة الحكومية بالرفع الى اللجنة في حال وجود فارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهد بها وحصة المنتجات الوطنية الفعلية بما يعادل 50 نقطة مئوية فاكثر.

واكد ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها افضلية بنسبة 10% من خلال إضافة 10% في العروض المقدمة من المنشآت الأخرى، مؤكدا، ان الأفضلية تطبق على كل العقود (عقود التوريد) التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، مشيرا الى وجود قائمة الزامية للمنتجات الوطنية والتي تشمل حديد التسليح والاسمنت والسيراميك والأبواب الزجاجية والكابلات عالية الجهد والكابلات منخفضة الجهد، وان هذه القائمة إلزامية بهدف دعم الصناعات الوطنية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج السوق المحلية بشكل كامل.