تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي من صندوق النقد الدولي يحدد أولويات صياغة السياسات دعماً لتعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شارك مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في تنظيم الفعالية الافتراضية لإطلاق تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022.

ووفقاً للتقرير الذي صدر تحت عنوان " تباعد مسارات التعافي في فترة مضطربة"، تؤدي الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى تباعد مسارات التعافي الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسجلت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نمواً إيجابياً غير متوقع في عام 2021، وحافظت على زخم نموها مع بداية عام 2022 بالرغم من ارتفاع مستويات التضخم وحالة التباطؤ الاقتصادي المؤقتة التي تسببت بها الجائحة خلال شهر يناير.

وبالرغم من الأداء الاقتصادي الذي تخطى التوقعات في عام 2021، تتمثل أبرز ملامح البيئة الاقتصادية في عام 2022 بالتأثيرات السلبية الاستثنائية وحالات انعدام اليقين، لا سيما بالنسبة لمستوردي السلع، مع ارتفاع أسعارها وزيادة حدة تقلبها وتصاعد ضغوط التضخم وتطبيع السياسات النقدية بصورة أسرع من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة وجائحة مستمرة تأبى مغادرة المشهد.

وتواجه البلدان المستوردة للنفط التحدي المتمثل بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والظروف المالية المتشددة، مما يسهم في تأجيج حدة التضخم وتردي الحسابات الخارجية والمالية. كما أن بعض البلدان معرضة بشكل مباشر لانقطاع الإمدادات بسبب الحرب، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات القمح والطاقة الروسية والأوكرانية.

ومن ناحية أخرى، سيعود الارتفاع المسجل في أسعار الطاقة بالفائدة على مصدري النفط، لكن هذا لا يعني أنهم بمعزل عن التأثيرات السلبية المحتملة للتقلبات في أسواق النفط والغاز وتكاليف الاقتراض الأكثر تشدداً.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت عملية صنع السياسات تتسم بطابع متزايد من التعقيد، مع تضاؤل الحيز المتاح أمام سياسات الاقتصاد الكلي للتعامل مع الصدمات وسط ارتفاع الديون والتضخم. وسيكون من الضروري أن تتم معايرة السياسات بدقة وعناية مع ظروف الدولة المعنية لإدارة حالات الغموض والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم مسارات التعافي وضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً. وباتت الإصلاحات الهيكلية تمثل ضرورة أكثر إلحاحاً للحيلولة دون التعرض للأضرار الناجمة عن الجائحة والحرب، وضمان التعافي الشامل وتعزيز المرونة في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تسمح لنا الشراكة طويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بإلهام سبل تفكير صناع القرار في قطاع التمويل وغيرهم من المساهمين في النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات. ويأتي التقرير في إصداره الأحدث ليؤكد على حالة التفاؤل في دبي وبين عملاء مركز دبي المالي العالمي الذين أبدوا قدرة عالية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص التي ستدعم تحقيق النمو المستدام في عالم ما بعد الجائحة".

ومن جانبه، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "في بيئة الاقتصاد الكلي الحالية، يتعين على صناع السياسات منح الأولوية لمسألة تسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف تخفيف تأثيرات سياسات الاقتصاد الكلي الأكثر تشدداً على النمو، ومعالجة الأضرار طويلة الأمد التي خلفتها الجائحة والحرب الأوكرانية، والمساعدة في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة".

ويوفر تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي معلومات مفصلة حول التوجهات والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويتم استخدام نتائج التقرير ومؤشراته على نطاق واسع كمعيار للتوقعات الاقتصادية المستقبلية، وتحديد توجهات النمو والتجارة والاستثمار. ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من هنا: https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/10/14/regional-economic-outlook-menap-cca