"محاكم دبي" وقانونية دبي تناقشان تطوير إجراءات التقاضي بشأن الدعاوى الحكومية

عقدت محاكم دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، اجتماعًا تنسيقيًّا بتقنية الاتصال المرئي، لتطوير منظومة التقاضي فيما يتعلق بالدعاوى والمنازعات الحكومية التي تباشرها الدائرة أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

حيث أوضح السيد عدنان الحمادي مدير إدارة اعداد الدعاوى في محاكم دبي تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تأتي في سياق تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون، وتطوير إجراءات العمل الرامية إلى تعزيز أطر التعاون المشترك، ومن بينها إعلان الجهات الحكومية بلوائح الدعاوى، وربطها فور قيد الادعاء، كي يتسنى للدائرة الاطلاع على لوائح تلك الدعاوى ومستنداتها، وإخطار الجهات بها للرد عليها في وقت وجيز، وسرعة إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل التنسيق بشأن آجال نظر بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، والتي قد تتطلب إجراءات نظرها وتحضيرها لدى مكاتب إدارة الدعوى مددًا زمنية استثنائية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إعلان المدعى عليه من خلال وسائل الاتصال التقنية الحديثة، في ضوء عدم توافر عناوين تفصيلية خاصة للمدعى عليهم في بعض الدعاوى، وذلك تذليلاً لأية عقبات في تسجيل الدعاوى المُقامة من الحكومة والجهات الحكومية لدى محاكم دبي.

حضر الاجتماع من جانب محاكم دبي، عدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعاوى، ويعقوب محمد مدير مكتب الشؤون القانونية، وخالد الشحي رئيس قسم الخدمات المركزية بإدارة إسعاد المتعاملين، ومنى عبد الله الملا، رئيس قسم تطوير الأنظمة والخدمات الذكية، وعمار الهاشمي رئيس قسم اعداد الدعاوى الابتدائية، وفيصل الزرعوني رئيس قسم اعداد دعاوى الاستئناف، ومحمد عبد الغني تركي اخصائي اول شؤون قانونية، وحمد عبد الله علي رئيس قسم القضايا المدنية

ومن جانب قانونية دبي المستشار طارق فايق مدير قسم الدعاوى الحكومية، وفريق العمل من موظفي إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية وبالإضافة إلى عدد من موظفي الجهتين من القانونيين والإداريين.