8 بالمئة نمو الصادرات الصناعية لرأس الخيمة خلال 2021

أكدت دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في الغرفة على أن قيمة الصادرات الصناعية لأعضاء غرفة رأس الخيمة ازدادت في نهاية عام 2021 عن عام 2019 /فترة ما قبل الجائحة/ بنسبة 8 بالمئة بين هذين العامين، رافق ذلك زيادة في حصة الصادرات الصناعية من إجمالي صادرات الإمارة والتي ارتفعت من 58 بالمئة في عام 2019 لتصل إلى 64 بالمئة في عام 2021، في مؤشر على دورها المحوري في قيادة المشهد الاقتصادي في الإمارة.

وتعد تجربة القطاعات التصديرية لإمارة رأس الخيمة من التجارب الناجحة التي عملت كصمام أمان للاقتصاد ساهم في زيادة صلابته في التصدي للتداعيات الخطيرة لآثار الجائحة العالمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي لا بل وتجاوز مرحلة التعافي إلى النمو المطلق عن المستويات التي سادت قبل بدء الجائحة.

وكان لصادرات العضويات المحلية الحصة الكبرى بحوالي 52 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية في حين كانت حصة المناطق الحرة 34 بالمئة، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق كل من /الجزيرة الحمراء والغيل وخورخوير/ المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية حيث ساهمت هذه المناطق بـ 69 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، وقد عززت هذه الصادرات من العلاقات التجارية مع شركاء الإمارة عالميا الذين تصدرتهم مجموعة الدول الأسيوية-غير العربية مستحوذةً على 26 بالمئة من الصادرات الصناعية للإمارة في حين وصل عدد الدول المستوردة لمنتجات الإمارة الصناعية إلى 151 دولة من مختلف أقاليم العالم كان على رأسها على التوالي كل من مصر والهند والسعودية وبنجلاديش وامريكا والكويت والعراق وعمان وروسيا ثم باقي دول العالم، مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى 2 مليار و395 مليون درهم شغلت ما يقارب على 42 ألف عامل.

كما استحوذت المناطق الاستثمارية المؤهلة على 85 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في مؤشر على دور الاستراتيجيات الصناعية التي ساهمت في تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة حتى أصبح عامل الاستقرار الرئيس لاقتصاد الإمارة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة نحو المزيد من النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرضت الدراسة أهم فصول السلع الصناعية المصدرة حسب مجموعات السلع في النظام المنسق ونسب مساهمة كل فصل من الإجمالي، حيث كان لسبع فصول رئيسية وهي على التوالي /المنتجات المعدنية والنقل ومعادن عادية ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ومصنوعاتها ومصنوعات من حجر أو جص أو خزف وآلات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة وأجزاءها ومنتجات نباتية واللؤلؤ الطبيعي ولدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته/ المساهمة الكبرى وبنسبة 82 بالمئة .

استعرضت الدراسة عدد شهادات المنشأ للصادرات الصناعية والتي وصلت إلى 20,444 شهادة والتي تمثل عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات وتوزيعها حسب فصول سلع الشركات المصدرة حيث بلغ عدد الشركات الصناعية المصدرة 447 شركة تعمل في مجالات متنوعة وتصدر سلعا مختلفة والتي من أهمها البن والشاي والبهارات والتوابل ومحضرات غذائية منوعة، ووقود معدني وزيوت معدنية، وملح كبريت أتربة وأحجار جص كلس وأسمنت، و لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، ومنتجات الصيدلة، وزجاج ومصنوعاته، وسفن وقوارب ومنشآت عائمة، ومصنوعات من حديد أو صلب، ومنتجات لدائن ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، ثم باقي أقسام البضائع والتي بلغت حوالي 70 قسما من فصول مختلفة من البضائع.