الشورى يرفع إلى الملك قرارات دراسة تقارير أداء "الداخلية "و"الإعلام " و إدارة الدين

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على توصيات اللجان المتخصصة بشأن التقارير السنوية لوزارتي الداخلية والإعلام إضافة إلى التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص، وحسب مضمون المادة الـ17 من نظام الشورى سترفع قراراته إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وقد طالب المجلس المركز الوطني لإدارة الدين بإعداد مؤشرات خاصة بالتمكين والدعم والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقهما، والتعاون مع صندوق التنمية الوطني في أعمال ومبادرات التمويل الحكومي البديل، داعياً المركز إلى العمل على دراسة أسباب عدم وجود تصنيف لأدوات الدين على النطاق المحليّ وتحفيز وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمحلية على تقديم تصنيفات ائتمانية لأدوات الدين على النطاق المحلي، ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية إلى إشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية، وطالب بتمكين الوزارة من تملك الأراضي المناسبة؛ لإنشاء مبنى دائم لمقر الوزارة الرئيس وفروعها، مراعاة للتوسع في مهامها واختصاصاتها، وتوفير المبالغ اللازمة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل.

وصوّت المجلس بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثماري (شركة استثمارية) لتنمية أموال المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية، كما دعا الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تضمين صك الولاية عبارة " على الوليّ إشعار الهيئة بأيّ تصرفاتٍ استثماريةٍ أو التزاماتٍ ماليةٍ ذات مخاطر عالية"، وعلى التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أقر المجلس توصيات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة إلكترونية موحدة؛ تعزيزاً لتنافسية المملكة وجذباً للاستثمارات النوعية، داعياً الهيئة في ذات القرار إلى الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم، وأشار قرار المجلس إلى تمكين الهيئة ومن خلال عملها مع الجهات ذات العلاقة من تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصةً الصحية والتعليمية، وتمكين الهيئة بالإسراع بالموافقات على الحوافز والإعفاءات للمناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر جاهزية، ومنح المزيد من الصلاحيات التنظيمية لمجلس إدارتها، داعياً الهيئة إلى تقديم الحوافز والممكنات اللازمة لقيام مصانع محلية لسلاسل الإمداد المتعلقة بالمشروعات الضخمة ذات العلاقة.

وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد، وأصدر المجلس قراراً بمطالبة المركز بإنشاء منصةّ إلكترونية وطنية سهلة الاستخدام؛ لتقديم خدمات المركز من خلالها، داعياً المركز في قراره إلى توظيف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي على النحو الأمثل؛ لنشر الوعي، وزيادة ثقة المجتمع بجودة منتجاته، وتطوير قاعدة لبيانات الأرصاد الساعية عالية الدقة والموثوقية، وتبسيط إجراءات الاستفادة منها، كما طالب المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق قمر صناعي خاص بدراسة الغلاف الجوي والمناخ ومراقبة المنظومة البيئية والزراعية والمائية، وهي توصية إضافية مشتركة للدكتور ياسر حافظ والدكتور فهد الطياش والدكتورة منى آل مشيط.

إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 42-1443، وقد طالبت الدكتورة هيفاء الشمري شؤون الأسرة بعرض خطة الأنشطة التفصيلية لمنع عمل الأطفال ومتابعة فاعلية أثر تلك الأنشطة وجدواها وما يترتب عليها مستقبلاً، وحث ناصر الدغيثر المجلس على تكثيف الجهود للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأمن السيبراني لرصد الاخطار التي تواجه الطفل من تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي ومحاولة الحد منها ومعالجة آثارها، ويؤكد الدكتور فهد التخيفي أهمية تنسيق مجلس شؤون الأسرة مع المركز الوطني للتنافسية لتحديد الحلول التنظيمية والإجرائية اللازمة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة عند إعداد مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها.