وزير الاقتصاد يبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع منغوليا

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع منغوليا وتنميته نحو آفاق أكثر ازدهاراً.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر الوزارة بدبي، سعادة أودونباتار شيجيخو، السفير فوق العادة ومفوض منغوليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع جمهورية منغوليا الصديقة في قطاعات التعاون المشترك بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما بشكل مستدام.

وقال معاليه: "تعد منغوليا من الأسواق الواعدة ونحن نتطلع إلى زيادة التبادل التجاري وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين خاصة في قطاعات السياحة والنقل الجوي والخدمات اللوجستية وتجارة المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتعريفهما بالفرص المتاحة في أسواقهما، وخلق آليات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".

واستعرض معالي بن طوق، استراتيجية الإمارات الطموحة في استقطاب المواهب والكفاءات في كافة القطاعات الحيوية، كذلك البنية التحتية فائقة التطور التي تمتلكها، وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار،إضافة إلى القوانين والتشريعات المرنة التي استحدثتها الدولة مؤخراً، والحوافز والمزايا المُقدمة للشركات من أجل استقطابها للسوق الإماراتي الواعد والغني بالفرص، وبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي وقعت الدولة في ضوئه ثلاث اتفاقيات مع الهند، وإندونيسيا، وإسرائيل، وتهدف من خلاله إلى توسيع قاعدة شراكاتها مع عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز تنافسيته عالمياً.

وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة لتجارة منغوليا مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021. فيما شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة منغوليا نمواً بنسبة 119% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. فيما شهدت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى منغوليا نمواً بنسبة 81% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بحيث تركزت حول الصناعات الطبية والدوائية، ومواد البناء، والمواد الغذائية ومن أبرزها الشاي، والزيوت النفطية والمعدنية.