الإعلان عن اتفاقيات تجارية واستثمارية هامة بين المملكة وتايلند

شارك أكثر من 350 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من المملكة وتايلند اليوم (الاثنين) في فعاليات ملتقى الأعمال السعودي التايلندي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بمقره بالعاصمة الرياض بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلندي جورين لاكاسانا ويست الذي يزور المملكة هذه الأيام لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وخلال كلمته كشف نائب رئيس الوزراء التايلندي عن توصل المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين إلى نتائج إيجابية بشأن توقيع (3) اتفاقيات هامة في مجال التجارة الحرة وتسهيل الإجراءات التجارية وإنشاء مجلس أعمال سعودي تايلندي مشترك والتي يتوقع إنجازها قريبا بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

وأشاد " جورين لاكاسانا" برؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- والتي وصفها بأن تشكل أساس قوي لنجاح وتطور المملكة، معرباً عن تطلع حكومة تايلند وقطاع الأعمال فيها للمشاركة الفاعلة في المشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها، مضيفاً أن المملكة يمكن أن تكون مزود رئيسي للطاقة لتايلند، فيما يمكن لتايلند أن تكون مصدر أساسي لأمن المملكة الغذائي.

ودعا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تايلند بمختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والبيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

إلى ذلك قال معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن العلاقات السعودية التايلندية تشهد اليوم حراك غير مسبوق وإنجازات كبيرة على أرض الواقع حيث  يعتبر هذا الملتقى هو الثالث لقطاعي الاعمال في البلدين ، مضيفاً بأن تايلند تعتبر الشريك التجاري الرابع عشر للمملكة بحجم تجارة بلغ أكثر من 7 مليار دولار لعام ٢٠٢١، فيما يتوقع بنهاية العام الحالي ان يرتفع حجم التجارة البينية بنسبة تقارب 30% ليتجاوز ۹ مليارات دولار.

بدوره اعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان أن الملتقى يشكل أهمية كبيرة وتحول نوعي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وتايلند، في ظل حرص واضح من حكومتي البلدين على استغـلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والفرص الاستثمارية الواعدة بينهما، مستعرضاَ المقومات الاقتصادية للمملكة من خلال رؤية 2030 وجهودها لزيادة الصادرات غير النفطية عبر تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية، متطلعاً إلى أن تكون الرؤية ومبادراتها مفتاحاً للتعاون بين البلدين.

ولفت " العجلان" إلى الدعم الحكومي الذي تحظي به العلاقات الاقتصادية السعودية التايلندية، مما ساهم في رفع حجم التبادل التجاري بمقدار 29% في عام 2021م مقارنةً بعام 2020م، كما بلغ مجموع حجم التبادل التجاري بين البلدين 131 مليار ريال أثناء الخمس سنوات السابقة، داعياً للعمل على توفير مناخ استثماري وتجاري ملائم بما في ذلك إنشاء مجلس أعمال سعودي تايلندي مشترك وتفعيّل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات التايلندي كرينكراي تينو كول أن المملكة تعتبر من أكثر البلدان تطوراً وتقدماً في الشرق الأوسط، وأن قطاع الأعمال في تايلند يتطلع بشدة للمشاركة في مشاريع رؤية 2030 في ظل دعم حكومتي البلدين الصديقين.

  كما جرى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتايلندية لبحث شراكات التعاون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين في مجالات متعددة منها المنتجات الغذائية وقطع غيار السيارات وملحقاتها والأثاث والديكور المنزلي والمنتجات الكهربائية والخدمات اللوجستية.

وشهد الملتقى توقيع 5 اتفاقيات بين جهات وشركات سعودية وتايلندية، من أبرزها توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلندي بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات التايلندي، فضلاً عن اتفاقيات في مجالات السياحة العلاجية والمنتجات الغذائية وقطع غيار السيارات.