استقبل سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء، وفداً من الأمانة العامة للمجلس القضائي واللجنة العليا للتشريعات والتفتيش القضائي، للاطلاع على منظومة الخبرة القضائية وأهم الممارسات القضائية بمحاكم دبي من خلال عرض نتائج مؤشرات الأداء في الدائرة، ويأتي ذلك حرصاُ من محاكم دبي على تعزيز الشراكات بين الدائرة والمؤسسات الداخلية والخارجية لتحقق رسالتها عبر تقديم منظومة قضائية متكاملة ساعية إلى تحقيق استراتيجيتها للوصول إلى "محاكم رائدة متميزة عالمياً".
حيث صرح سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء أن منظومة الخبرة القضائية بمحاكم دبي تستند على أسس قائمة على تمكين الخبرات القضائية ، وتعزيز دور الدائرة في تحقيق العدالة، وأضاف أن أهمية التطرق إلى نتائج مؤشرات الأداء في منظومة الخبرة القضائية بدبي ومقارنتها بالأعوام السابقة تكمن في تطوير المنظومة لإيضاح مدى التغيرات والمستجدات التي تطرأ على الأمور القضائية، كما تطرقنا من خلال اجتماعنا إلى توضيح شتى المهام المسندة للخبراء وأعمال الرقابة والتدقيق المختلفة التي تسهم في عرض المقترحات التطويرية.
كما تم التطرق من خلال الاجتماع إلى شرح آلية التقييم الفني لأعمال الخبرة القضائية وعرض بطاقة تقييم الجهة القضائية لأعمال الخبرة، بالإضافة إلى أبرز محققات منظومة الخبرة القضائية خلال عام 2021 - 2022 التي شملت نجاحاً في تنفيذ أعمال الخبرة القضائية، وتشكيل مجلس خبراء محاكم دبي، كما تم عرض الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي و لإدارة الخبراء والمحكمين ومهام واختصاصات كل قسم بها .
حضر من الأمانة العامة للمجلس القضائي، واللجنة العليا للتشريعات والتفتيش القضائي كلٌّ من، سعادة الدكتور سيف غانم السويدي - الأمين العام للمجلس القضائي ، والدكتور عبدالله السبوسي - الأمين العام المساعد للمجلس القضائي ، والمستشار عيسى أحمد - مدير إدارة التشريعات في اللجنة العليا للتشريعات ، المستشار عيسى الكراني - إدارة التشريعات ، السيد/ عمر ميران - المفتش القضائي.
حضر الاجتماع من محاكم دبي كلٌّ من سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري – رئيس لجنة شؤون الخبراء ، السيد محمد عبد الله المحمد مدير إدارة الخبراء والمحكمين، والسيد أحمد المدحاني رئيس قسم القيد والتطوير، والسيد عبد الله الكعبي رئيس قسم الرقابة والتدقيق.