المملكة والسنغال توقعان اتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشترك

وقّع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد الوطني لغرف التجارة والصناعة والزراعة السنغالي أمس (الثلاثاء)، اتفاقية تعاون لتأسيس مجلس أعمال سعودي سنغالي مشترك، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية السنغال وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بالعاصمة السنغالية دكار بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ومعالي وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج عيساتا سال، حيث وقعها كل من نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية نزار الحركان، ورئيس الاتحاد الوطني لغرف التجارة والصناعة والزراعة السنغالي سيرين مبوب.

وبهذه المناسبة قال "نزار الحركان" أن توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة والسنغال يأتي ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية سنغالية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مبيناً أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والخدمات والصناعات والتدريب والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي ،كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والسنغاليين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.

وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والسنغالي والعمل على إزالة التحديات والمعوقات فضلا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

ونصَّت الاتفاقية على أن يتكوَّن مجلس الأعمال من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والسنغاليين المهتمين بالاستثمار والتجارة ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض ودكار تُناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والسنغال بلغ نحو  185 مليون ريال في عام 2021م ويشجع البلدان القطاع الخاص فيهما على الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة للدخول في شركات تجارية واستثمارية ناجحة.، و تشكل رؤية المملكة 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها  فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال السنغاليين في العديد من القطاعات الاقتصادية ، كما يوفر تأسيس مجلس أعمال سعودي سنغالي فرصة ثمينة أمام الشركات السنغالية للتعامل مع السوق السعودي الذي يعد واحداً من أسرع الأسواق التجارية نمواً في العالم.