معهد دبي القضائي يُطلق الدفعة 12 من "دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي"

يستهدف وكلاء النيابة الشباب في إطار تمكين الكوادر الوطنيّة

• ينسجم الدبلوم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد الهادفة إلى ترسيخ أسس المنظومة القضائيّة في دبي.

ينظّم معهد دبي القضائي "دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي" الشامل، الذي يستهدف وكلاء النيابة العامة الشباب، في إطار الرؤية الاستراتيجية لمعهد دبي القضائي الرامية إلى تمكين الكوادر الشابة من المواطنين في السلطة القضائية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم عبر رفع مستوى معارفهم وخبراتهم في المجالات ذات الصلة، واستحداث برامج تتناسب مع المستجدات العالمية.

وينسجم "دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي" مع الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، الهادفة إلى ترسيخ أسس المنظومة القضائيّة في دبي بما يُسهم في خلق بيئة عادلة وتعزيز احترام وسيادة القانون وضمان الحقوق وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة والقوانين الاتحادية السارية، وشهد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي افتتاح برامج الدبلوم، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد ،والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

ووجه المستشار عصام عيسى الحميدان كلمة للمنتسبين للبرنامج مشيراً لأهميته وحجم الأمانة الموكلة إليهم، وأضاف الحميدان: "إنّ تمكين الكوادر البشرية الشابة من المواطنين يأتي في صميم اهتماماتنا وأولوياتنا، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة بوثيقة مبادئ الخمسين التي تؤكّد أن العنصر البشري هو المحرّك الرئيسي المستقبلي للنمو، وأكّد سعادته على أهمية ترسيخ قيمة العدالة في نفوس كافة أفراد المجتمع،  وتكمن أهميّة هذا البرنامج انطلاقاً من الرؤية المستقبليّة والتعاون الاستراتيجي بين النيابة العامة ومعهد دبي القضائي شريكين يهدفان إلى  تعزيز منظومة التأهيل المتخصّصة والقائمة على المعرفة المتعمّقة".

وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي على أهمية هذا البرنامج التخصصي في تأهيل أعضاء النيابة العامة، وتزويدهم بكافة المعارف والمهارات، وأشارت سعادتها إلى الخطة التي وضعها المعهد لبناء برنامج متكامل متخصص لهذه الدفعة، حيث تم الاستعداد لهذا البرنامج بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة بدبي وتسخير كافة الطاقات في تعاون نفخر به بين كوادر النيابة العامة بدبي ومعهد دبي القضائي، ويشتمل الدبلوم على آلية متكاملة تعتمد وسائل تدريبية حديثة توازن بين المهارات التخصصية والعلوم المعرفية، كما أضافت سعادتها بأن هذا البرنامج هو بداية لسلسلة من البرامج التخصصية التي تضمن تدريباً مستمراً لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم يكفل لهم كفاءة قضائية متطورة تواكب المستجدات وتحقق العدالة الناجزة في أفضل صورها.

ويُواصل المعهد من خلال خططه التدريبية تفعيل دوره الرائد في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، والعمل على تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية للمجتمع لتظل دبي والإمارات كعادتها داعمة للتميّز العدلي والتنافسية العالمية في المجال القانوني كما هي في كافة المجالات الأخرى.