قادة الحكومَات يتصدُّون لتحديات أزمة المياه وكيفيّة إدارتها خلال فعاليات «المُنتدَى العَربيّ للمِياه 2023»

 يتناول ممثلو البلدان الإقليمية خلال المنتدى: الأولويات المتعلقة بالمياه، وفرص الأعمال في مجال الموارد المائية غير التقليدية، والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها

أطلق المجلس العربي للمياه، تحت رعاية جامعة الدول العربية، فعاليات اليوم الأول من «المنتدى العربي للمياه»، وذلك بمشاركة أكثر من 10 وزراء و 400 مسؤول وأكثر من 22 ممثلاً عن الدول العربية، والذين استمعوا بدورهم إلى أكثر من 60 متحدثًاً تناولوا أبرز الموضوعات الإقليمية الهامة المتصلة بالمياه، بما في ذلك الاستعراض المتعمق للإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.

تناولت جلسات المنتدى، والتي عُقدت في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بحضور لفيف من الخبراء والمندوبين وقادة القطاع؛ مشكلة نضوب منسوب المياه الجوفية، وأزمة المياه الوشيكة في العالم العربي، وكيفية التغلب على تلك التحديات.

شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تأكيد قادة المنطقة على أهمية مشاريع تحلية المياه باعتبارها ضرورة ملحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وذلك مع زيادة إنتاجية المياه وتحسين جودتها من خلال الحد من التلوث. 

تضمنت قائمة الحضور من كبار الشخصيات معالي د./ أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، وسعادة السفير/ علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومعالي أ. د./ محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، وسعادة م./ أحمد الكعبي - الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي م./ عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة م./ أحمد محمد الرميثي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

يسعى الحدث الذي يستمر على مدار يوميْن إلى تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في حوارات واقعية لمعالجة ندرة المياه واستنزاف موارد المياه الطبيعية العذبة، مع التركيز بشكل خاص على الموارد غير التقليدية للمياه، حيث يهدف المنتدى إلى جمع كافة الأطراف المعنيَّة معاً؛ وفي الوقت المناسب؛ من أجل الشروع في تنفيذ نتائـج القمـة العالمية للمنـاخ (COP27). 

 وفي هذا الصدد؛ أشار معالي أ. د./ محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه؛ قائلاً: " يُعد «المنتدى العربي للمياه» منصة رائدة ورئيسية لمعالجة أزمة المياه في المنطقة بشكل جماعي بمشاركة قادة المنطقة؛ وذلك بالنظر إلى ما ستحمله التغيُّرات المناخية من تأثير سلبي على أمن المياه بحلول عام 2030، وهي التغيُّرات التي يُحتمل أن تقلل أيضاً من موارد المياه المتجددة بنسبة 20 في المائة أخرى، حيث نأمل من خلال هذا المنتدى في تعزيز الحوار الحاسم والنهج التشاركي بين جميع أصحاب المصلحة لتعزيز أوجه التآزر بين بلدان المنطقة ووضع الأساس لمواجهة تحديات المياه الناشئةكما أضاف معاليه أن المياه وندرتها تشكلان تهديدات أمنية حادة و مثيرة للقلق في عالمنا العربي الذي  يتنامي فيه عدد السكان بوتيرة عالية و متسارعة والذين يواجهون جميعا وعلى حدثوا الأخطار الناجمة عن ندرة المياه والعجز المالي الشديد .ومما يزيد من حدة الأخطار المتعلقة بندرة المياه هو أن أكثر من ‫ نصف مصادر المياه المتجددة في المنطقة تنبع من خارجها ،مما يسبب تفاقم حدة التوتر ،ويهدد الاستقرار والعيش السلمي . ووضح د.أبو زيد أنه ازاء ذلك اصبح الحوار التشاركي  بين مختلف الجهات الفاعلة مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف الحلول الرائدة و الاستثمار في المشروعات الجديدة الوعده بالأخص توفير الموارد المالية الذي يمثل تحديا رئيسيا في تنفيذ الخطط الحكومية العربية. 

ومن جانبه قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقه والبنيه التحتيه :" إن المنتدى العربي للمياه يشكل منصة رائدة للتباحث والتفاكر والتعاون المشترك، لدعم مستهدفات بلداننا في قطاع المياه، وإيجاد الحلول للتصدي للتحديات المتعلقة به، باعتباره ذا أهمية حيوية للتنمية المستدامة، وعاملاً محورياً لتحقيق أهداف وغايات التنمية، وإن الإمارات أولت قطاع المياه أهمية قصوى ضمن أجندتها الوطنية للخمسين عامــــــــــاً القــــــادمة". 

وأكد معاليه ضمن مشاركته في أعمال المنتدى العربي للمياه، أن الإمارات على أتم الاستعداد للتعاون الإقليمي والدولي، وتقديم المساعدة الإنمائية المتصلة بالمياه للدول الأكثر حاجة، وقد كان لها اسهامات متميزة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الدولة تسعى إلى بذل جهود كبيرة في مجال الطاقة والمياه لضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة والمياه بتكلفة ميسورة وموثوقية عالية". 

وأكد معاليه أن الإمارات اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عبر إفساح المجال أمامه للمشاركة في أداء الكثير من المهام، بهدف إيجاد إدارة أكثر كفاءة تطبق سياسات استثمارية مبتكرة، وفي هذا الإطار جاءت تجربة اشراك القطاع الخاص في مجال الماء والكهرباء تدعيماً لدوره والجمع بين مزايا وإيجابيات القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الوطنية. 

 من جانبه،  قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن معالي الوزير سهيل بن محمد المزروعي:" تعد المياه حاجة إنسانيّة أساسيّة وعاملاً رئيساً في دفع عملية النمو المستدام، وبالنسبة لنا في دولة الإمارات فإن المياه تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا، ومع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي".

وأضاف سعادته:" لدينا في الإمارات جهود لافتة تدعم مستهدفاتنا الوطنية المرتبطة بالطاقة والمياه، ففي يناير 2017 أصدر مجلس الوزراء قراراً بوضع أهداف التنمية المستدامة في صميم الخطط الحكومية واستراتيجياتها وعملياتها على المستويين الاتحادي والمحلي، وإن الدولة اعتمدت استراتيجية الأمن المائي 2036 في يناير 2018، بالإضافة الى مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية المترابطة مع المياه، وهي: استراتيجية الطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والسياسة العامة للبيئة والخطة الوطنية للتغير المناخي، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتابع سعادته:" اليوم، تستعد الإمارات في عام الاستدامة لاستضافة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيتم من خلاله استكمال وتعزيز العمل مع الأطراف والشركاء كافة، والبناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة، وسيسهم ذلك – محلياً في دعم وتعزيز التوجهات البيئية المستدامة في أجندات العمل الحكومية، والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص في تمكين الابتكار والحلول التكنولوجية والتقنيات الحديثة، مثل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في مجالات المياه والغذاء والطاقة". 

وأكد سعادته، أنه تم خلال الأعوام 2021 - 2023 تشغيل ثلاث محطات تحلية كبيرة تعمل بتقنية التناضح العكسي في كل من أبو ظبي ودبي وأم القيوين، حيث أضافت هذه المحطات سعة إنتاجية تبلغ 420 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة إلى إجمالي السعة المركبة البالغة 1590 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة القائمة حالياً.

ولفت سعادته إلى أن جهود الإمارات في مجال المياه أثمرت إنجازات إقليمية وعالمية نوعية، حيث يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى تحقيق الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت ما معدله 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي من أفضل النتائج إقليمياً، مؤكداً السعي المستمر إلى تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة، فضلاً  عن الالتزام ببرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، لتعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين الأداء البيئي لمحطات الطاقة والمياه ورفع كفاءتها.

كما  أضافت معالي د./ أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت؛ قائلـةً: أن الكويت تعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتهم من المياه العذبة وأن الطلب يرتفع على المياه بمعدل سريع عام بعد عام من زيادة الضغط السكاني وارتفاع مستوى المعيشة …ومن هذا المنطلق ولتلبية الاحتياجات المستقبلية فإنه سيكون من الضروري الاستثمار بشكل كبير في توسيع قدرات  محطات تحلية المياه وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات تطوير موارد المياه وقالت الوزيرة أنه لابد من اعتماد تقنيات مبتكره لمعالجة مياه الصرف الصحي و الحد من تلوث المياه المتاحة والسيطرة عليها وتقليل خسائر شبكة المياه العذبة وحساب الفاقد فيها بشكل دوري و اعتماد تقنيات جديدة لإنتاج المياه ومعالجتها وتعزيز الأمن المائي والحفاظ على مواردها في البلاد.

وعلى جانب آخر، صرح سعادة السفير/ علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية؛ قائلاً: "سيتم الكشف خلال فعاليات هذا المنتدى عن فرص لاستحداث نماذج أعمال جديدة في مجال الموارد المائية غير التقليدية، في الوقت الذي سيعمل فيه المنتدى على تشجيع المزيد من بلدان المنطقة على استكشاف حلول رائدة ومبتكرة وحشد الجهود العامة والخاصة من أجل تعزيز جودة موارد المياه بشكل أفضل وضمان الاستدامة لها". وأضاف بأن: "إعادة استخدام المياه غير التقليدية يعد خيارًا استراتيجيًا للتخفيف من حدة المشاكل الناشئة عن ندرة المياه، لا سيما في ضوء الظروف المتغيرة لتغير المناخ، ومع ذلك، فإن هذه العملية تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتعزيز إمدادات المياه وسهولة الوصول إلى المياه النظيفة وتحسين خدمات الصرف الصحي. كما أوضح بأنه: "في هذه المرحلة،  توجد حاجة ماسة لخلق بيئة استثمارية مواتية لاجتذاب الجهات الراعية إلى هذا القطاع بالنظر إلى التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية الكبيرة المرتبطة بتطوير موارد المياه غير التقليدية".

وقد صرحت السيده  جيلسومينا فيجبولوتي نائب رئيس بنك االاستثمار الاوروبي بانه لا شك أن التحديات المتعلقة بندرة المياه في مواجهة تغير المناخ هى تحديات عالمية. وبصفتنا صانعي السياسات وممثلى المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين نجتمع معاً اليوم لإيجاد حلول لهذه التحديات، وعلينا جميعًا المساهمة ، لأن ذلك في صالحنا جميعًا.

وبصفتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وهو مؤسسة تمويلية دولية ، يسعدنى أن أعرض كيف يمكننا المساهمة في مواجهة التحديات.  بصفتنا بنك الاستثمار الأوروبي ، لدينا بعض نقاط القوة التي يمكننا تقديمها. على وجه الخصوص اسمحوا لي أن أذكر ثلاثة منها:

أولاً، إن بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك عام غير هادف للربح، مملوك من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بتفويض عام لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ والبيئة. ثانيًا ، منذ إنشائه في عام 1959 بموجب معاهدة روما، اكتسب بنك الاستثمار الأوروبي خبرة طويلة في تمويل المشاريع الخاصة بقطاع المياه في جميع أنحاء العالم ، في كل من الاتحاد الأوروبي وخارجه. ثالثًا، لكونه مؤسسة عامة وبنكًا ، فإن بنك الاستثمار الأوروبي لديه القدرة على التفاعل مع كل من القطاعين العام والخاص، وسيكون القطاع الخاص بالتحديد مفتاحًا لمواجهة تحديات قضايا المياه.

بناءً على ما سبق ، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بتطوير موارد المياه غير التقليدية، وهو موضوع هذا الملتفى وذلك من خلال ثلاثة خطوط رئيسية للفكر: أولاً، اتباع نهج شمولى متكامل فى إدارة الموارد المائية مع التخطيط المبكر ومعرفة بيانات المصادر والاحتياجات على مستوى الحوض.   ثانيًا ، يجب الأخذ فى الاعتبار جانب الطلب جنبًا إلى جنب مع جانب العرض.  ثالثًا ، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يقوم بتمويل مشاريع موارد المياه غير التقليدية (NCWR) ، على سبيل المثال ، قمنا مؤخرًا بتمويل خمس محطات لتحلية المياه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحر الأبيض المتوسط ، ونشارك أيضًا في تمويل مشروع تحلية مياه العقبة الضخم بعمان. أيضًا قام بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية في مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب ، والتي تهدف الى إعادة استخدام المياه للري، إذا كان موقع المحطة يسمح بذلك.

باختصار ، لدى بنك الاستثمار الأوروبي العديد من الأدوات والمنتجات المالية التي يمكن استخدامها لدعم القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات ندرة المياه.  والبنك منفتح ومهتم بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع في البلدان التي يعمل بها بموجب تفويضات الاتحاد الأوروبي ، بهدف دعم السكان الذين يرون مواردهم المائية معرضة للخطر.  إن التحديات حاسمة وملحة ويجب أن نواجهها معًا ، ولم يعد من الممكن تأجيلها إلى المستقبل.

 ومن جهة أخرى، سيتم من خلال المعرض العالمي للمياه، المُقام على هامش المنتدى؛ عرض أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة والمعدات المتقدمة، وهو ما سيمكّن المشاركين من عقد معاملات تجارية ناجحة وتبادل المعرفة والدراية الفنية فيما بينهم.   

يتناول "المنتدى العربي للمياه" أربعة محاور حاسمة؛ تشمل: أطر الحوكمة الفعالة للاستخدام الكفء للموارد المائية غير التقليدية، وفرص الأعمال الذكية بقطاع الموارد المائية غير التقليدية؛ التي تركز على جملة أمور من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفرص تمويل الأعمال والمشاريع القابلة للتمويل بقطاع الموارد المائية غير التقليدية، ودور القطاع الخاص في الترويج لفرص جديدة في مجال الأعمال التجارية المتصلة بالموارد المائية غير التقليدية.

ضمّت قائمة المندوبين الذين حضروا المنتدى، ممثلون حكوميون، ومنظمات دولية وإقليمية، ومانحون، ومستثمرون، وجهات معنية بقطاع التمويل والأعمال، وصناع قرار، ومهندسون صناعيون، ومتخصصون في مختلف تخصصات المياه والغذاء والطاقة المتصلة بتغير المناخ.

يتم تنظيم "المنتدى العربي للمياه" من قبل شركة «جي إم ايفنتس GM Events» لإدارة الفعاليات؛ وهي شركة متعددة الأنشطة بمجال إدارة الفعاليات، تتخذ من دبي مقراً لها وتحظى بسمعة دولية في هذا القطاع، مع تنظيمها للعديد من المنتديات والمعارض الناجحة التي تسلط الضوء على القضايا الهامة؛ والتي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة العربية.