برئاسة مريم المهيري - مجلس الامارات للعمل البيئي والبلدي يناقش التوجهات البيئية الوطنية ويستعرض أهم القضايا والمشاريع البيئية المستدامة المشتركة

ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أول اجتماع لمجلس الامارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري بهدف مناقشة عدد من الملفات الحيوية والملفات البيئية والاستراتيجيات البيئية الوطنية و المشاريع لدفع جهود المجلس للمساهمة في تحقيق الاستدامة على الصعيد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.

وشهد الاجتماع حضور كل من سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور حسين الرند وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي-وزارة التربية والتعليم، وسعادة علي خليفة القمزي دائرة البلديات والنقل – أبو ظبي / بلدية مدينة العين، وسعادة الدكتور المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي دائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وسعادة الدكتور سليمان عبدالله الزعابي دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي دائرة البلدية والتخطيط عجمان  ، وسعادة حميد راشد الشامسي دائرة بلدية أم القيوين، وسعادة منذر بن شكر الزعابي دائرة بلدية رأس الخيمة.

وخلال حديثها، قالت معالي مريم المهيري: "إن رؤية قيادتنا الرشيدة في سباقٍ دائمٍ مع الزمن، وتنافسٍ مستمرٍ لنتبوأ الريادة العالمية، تأتي استراتيجية "نحن الإمارات 2031" بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستوى الاتحادي والمحلي، بهدف تعزيز ريادة الدولة ضمن كافة المؤشرات الوطنية".

وأضافت معاليها: "يعمل مجلس الامارات للعمل البيئي والبلدي بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والجهود من أجل صناعة مستقبل مستدام لدولة الإمارات. وتكمن أهمية المجلس في التعاون الكامل بين مختلف الجهات المعنية في كل إمارات الدولة من أجل توحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، التي تشهد استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الأطراف (COP28)، وفي إطار عام الاستدامة. سيبقى المجلس نموذج للعمل الوطني المشترك وإحداث تأثير إيجابي في مسيرة الإمارات نحو الاستدامة".

وناقش المجلس عدد من الموضوعات والملفات وهي متابعة توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، والإطار الوطني للاستدامة البيئية، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، والاستراتيجية الوطنية للتصحر 2022-2030، ومشروع التعداد الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تطرق الاجتماع لشرح مفصل عن مشروع مراعي الشارقة، والخطة الوطنية لتبني إطار التعليم الأخضر، والحملة الوطنية لمكافحة البعوض في مختلف أنحاء الدولة، وقصص نجاح شركات من القطاع الخاص في الاستدامة.

وأوصى المجلس بعدة توصيات في نطاق الملفات التي تمت مناقشتها، وكان أبرزها تبني الإطار الوطني للاستدامة ضمن خطط الجهات المحلية، ومتابعة الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات بشكل سنوي، وتشكيل فريق عمل وطني بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وإشراف المجلس على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية ومدى تحقيقها في هذا الصدد.