"غرفة مكة" تحتضن ملتقى الأعمال السعودي التركي بمشاركة 38 شركة

شهد 3 اتفاقيات ودعوات لتمتين العلاقات …

 أكد الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أهمية بناء شراكات تكاملية بين أصحاب الأعمال في المملكة مع رصفائهم الأتراك بغية توطيد الشراكة المتكاملة بين قطاعي الأعمال في بلدينا الشقيقين.

جاء ذلك خلال مخاطبته ملتقى الأعمال السعودي التركي، والاجتماعات الثنائية بين المستثمرين المحليين وعدد من الشركات التركية في 11 قطاعاً متنوعاً، الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة الخميس، بحضور الرئيس المؤسس لجمعية الموصياد ورئيس منتدى الأعمال الدولي في تركيا ايرول يرال، والقنصل العام التركي بجدة ميتا زعيم أوغلو وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.

وقال إن غرفة مكة المكرمة ظلت تعمل دائما على مد جسور التعاون بين تجار هذه البقعة المباركة ونظرائهم في الدول الإسلامية لتحقيق المنافع النسبية التي تتميز بها مكة المكرمة كقبلة للمسلمين، فهي تستقطب الملايين من ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة، مما جعلها هدفاً دائماً للمستثمرين، فهنا الأمن والأمان، والبركة بإذن الله.

وأشار أمين عام غرفة مكة المكرمة إلى أن العلاقات السعودية التركية شهدت منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م، تطوراً مستمراً تشكلت على ضوئها اللجنة السعودية التركية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي، غير أن الواقع ما يزال بعيداً عن الطموح.

وأضاف: لا شك أن لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات التجارية والصناعية، وتبادل المنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، وبالاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة، سيصب في تعظيم الدور الإقليمي والدولي للبلدين، خاصة مع التغيرات التي يشهدها الإقليم. ففيما تعتبر تركيا مدخلًا لأوروبا، فإن المملكة العربية السعودية التي حققت نمواً بلغ 5.4% في العام الماضي، تمثل بلا شك مدخلاً للخليج ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي الأكبر في محيطها والأقوى اقتصادياً والأكثر جذباً للمستثمرين.

من جانبه، أوضح الرئيس المؤسس لجمعية الموصياد ورئيس منتدى الأعمال الدولي في تركيا ايرول يرال أن هذه الزيارة هي تمهيد وتجهيز لعقد مؤتمر يضم أكثر من ألف من أصحاب الأعمال من تركيا وبقية دول العالم في المملكة العربية السعودية.

وتحدث عن أهمية مكة المكرمة التي تتعلق بها قلوب المسلمين من كل أنحاء العالم خمس مرات يومياً، مضيفاً أنها مدينة لا تغيب عن الأبصار والقلوب، ونعمل خلال هذه الزيارة مع شركائنا على تعضيد التكافل والتكامل، مقتدين في ذلك بقائدنا الاقتصادي الأول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فضلا عن شريكاتنا سيدات الأعمال اللاتي هن على خطى أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها إحدى أكبر التاجرات في مكة المكرمة، وقد وضعت جمعية الموصياد قسماً خاصاً لسيدات الأعمال.

وقال إن رجال الأعمال في تركيا يهمهم كثيراً أن يكونوا شركاء في رؤية المملكة لعام 2030، كونها خصصت لكل منطقة ومدينة في قطاع معين، وسنعمل كرجال أعمال أتراك وكمنتدى دولي، وكل رجال الاعمال الاتراك المنتشرين في مختلف أنحاء العالم سنكون شركاءً أساسيين في رؤية المملكة، التي سيكون رجال الأعمال المسلمين في مختلف أنحاء العالم شركاء فيها.

ولفت رئيس الموصياد إلى أن الجمعية لديها 86 مكتب ارتباط وتمثيل وفرع حول العالم، مما يجعلها من أكبر الجمعيات الاقتصادية في العالم، حيث أن لديها في دول الاتحاد الأوربي 1500 عضواً، وسيكون هدفنا في المنتدى الذي سيتم تنظيمه في المملكة جذب رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم لإنشاء شراكات مع إخوانهم في مكة المكرمة، وذلك سيصب في أهداف المملكة التي تسعى لتنويع مصادر الدخل بالتجارة والصناعة والسياحة.

وقال إن تركيا ضعيفة الموارد في مجال الطاقة، وقد وضعت هدفاً لرفع الصادرات من 260 مليار دولار إلى 350 مليار دولار، موضحاً أن معظم صادرات تركيا مواد مصنعة فيها، وهدف تركيا يتسق مع هدف الرؤية السعودية، وهي تسعى في خططها البعيدة ليصل حجم الصادرات الصناعية إلى 01 تريليون دولار.     

وخلص بالقول: نطمح إلى شراكات مع رجال الأعمال في مكة المكرمة ورجال الأعمال الأتراك تحقيقا للرؤيتين، ونوجه من هنا دعوة لرصفائنا السعوديين بغرفة مكة المكرمة لزيارة تركيا، منوهاً بالعلاقات القديمة والممتدة بين الجانبين.

وخلال اللقاء مع الجانب التركي، المكون من 38 رجل اعمال وممثلين للصناعات والخدمات التركية، جرت العديد من التفاهمات الثنائية بين أصحاب الأعمال في الجانبين شملت مختلف القطاعات المشاركة، وابرمت 3 اتفاقيات بين بعض الأطراف، وكانت القطاعات الحاضرة في الزيارة هي قطاع الأنظمة والبرامج الكمبيوترية، والمقاولات ومواد البناء وأنظمة الألومنيوم والتبريد، والطباعة الرقمية، وقطاع التطوير العمراني، والخدمات المالية والاستشارات التعليمية الجامعية، والغذاء والألبان واللحوم ومنتجاتها، وقطاع الأثاث (المكاتب والفنادق)، والمكائن والأسلاك، والأبواب الخشبية والحديدية، والمنسوجات والجلود والملابس الجاهزة للأطفال، والسياحة والسياحة الطبية والدينية.