الاتحادية للضرائب توضح تفاصيل بخصوص التوضيحات الضريبية في الإمارات

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالتوضيحات الضريبية.

وأشارت الهيئة -حسبما أوردت صحيفة الخليج- إلى أن التوضيح هو مستند رسمي تصدره الهيئة، رداً على استفسار مقدم الطلب فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لمعاملات محددة.

وبينت أن التوضيح يهدف إلى تقديم إرشادات بشأن فهم الهيئة للتشريعات الضريبية وتطبيقها بالشكل المناسب على الحقائق المذكورة في الطلب، وعلى الرغم من أن الهيئة تسعى دائماً إلى تقديم رد بناء على الحقائق التي يذكرها مقدم الطلب، فإنها لن تتحقق من صحة هذه الحقائق وستعتمد فقط على المعلومات المقدمة.

ولفتت إلى أن طلبات التوضيح التي تقدم حالياً تتعلق فقط، بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسيعلن لاحقاً تاريخ بدء تلقي الطلبات بشأن ضريبة الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو الجاري.

وتعد الهيئة نفسها مُلزمة إدارياً باتباع الموقف الوارد في التوضيح في حال كانت الظروف الواقعية هي جوهرياً ذاتها الواردة في نموذج التوضيح، ولا تعد التوضيحات قرارات صادرة عن الهيئة، بل تمثل وجهة نظرها بشأن تطبيق التشريعات المنطبقة على أساس مجموعة من الحقائق المحددة.

وأضافت بخصوص من يحق له تقديم نموذج التوضيح نيابة عن الشخص: ستقبل الطلبات المقدمة من جهتين، وهما الوكلاء الضريبيون المعيّنون، والممثلون القانونيون المعيّنون، ولا يسمح للمستشارين الضريبيين (غير المسجلين كوكلاء ضريبيين) بتقديم طلبات التوضيح نيابة عن شخص آخر.

وبيّنت الهيئة أنه إذا كان الشخص عضواً في مجموعة ضريبية، فيجب تقديم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن العضو الممثل للمجموعة الضريبية.

وأوضحت أنه يمكن للشخص تقديم نموذج طلب التوضيح من خلال حساب بوابة إمارات تاكس على الموقع الإلكتروني للهيئة الخاص بالشخص المعني، ويجوز لأي شخص أن يتقدم بطلب للحصول على توضيح عند استيفاء جميع المتطلبات التالية:

- أن يكون قد قام بتحليل القوانين الضريبية واللوائح وكذلك المنشورات ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، ومع ذلك تبقى الإجابة غير مؤكدة، وتقع على مقدم الطلب، مسؤولية متابعة جميع المنشورات التي تصدرها الهيئة، بما في ذلك القوانين واللوائح والقرارات والإرشادات المقدمة من خلال التوضيحات العامة والأدلة الإرشادية، وغيرها.

- أن يكون للشخص مصلحة في المسألة المطروحة (أي أنها مسألة واقعية حقيقية لها تأثير مادي في أنشطة الشخص) وفي الحالات التي يقدم فيها طلب التوضيح من قبل مستلم توريد قام به شخص آخر، فسوف يكون التوضيح محدوداً بمدى تأثير الحقائق المذكورة في مقدم الطلب، وفي تلك الحالة، لا يستطيع المورد الاعتماد على التوضيح الصادر، لأن المورد ليس هو مقدم الطلب.

- أن تكون المسألة غير مشمولة ضمن توضيحات سابقة صدرت من قبل الهيئة لمقدم الطلب ذاته.

وأكدت الهيئة أنها لن تتناول بشكل عام الالتزامات الضريبية لشخص آخر في توضيح يصدر لطرف ثالث، لأغراض السرية في المعاملات.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للأشخاص المسجلين للضريبة، يجب عليهم تقديم نموذج طلب التوضيح من قبل الشخص المخول بالتوقيع من خلال البريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة.

ودعت غير المسجلين في الضريبة إلى أن يقدموا دليلاً صالحاً بالتخويل لتقديم الطلب، لافتة إلى أنه لا يُعد متطلباً أن يكون الشخص خاضعاً للضريبة، كما أنه ليس بحاجة لتعيين وكيل ضريبي، وأن تتعلق المسألة موضوع الطلب بمعاملة تمت بالفعل، أو يجري تنفيذها.

وذكرت الهيئة أن التوضيحات الضريبية لن تخضع لإجراءات فض المنازعات، ولا يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب لإعادة النظر فيها أو مراجعتها، لكن يجوز له تقديم طلب توضيح جديد في حال توفرت لديه أي معلومات جوهرية جديدة لم يسبق تقديمها للهيئة كجزء من طلب تم تقديمه سابقاً وصدر توضيح بشأنه.

يشار إلى أن دولة الإمارات تطبق حالياً الضريبة الانتقائية التي تم فرضها اعتباراً من الأول من أكتوبر 2017، وهي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها على سلع معينة، تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها اعتباراً من الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

كما بدأ تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في 1 يونيو 2023، حيث تسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، وتُفرض ضريبة الشركات بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم إماراتي، بينما يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0% (صفر بالمائة).

المصدر : أرقام