محمد بن راشد: بتوجيهات أخي محمد بن زايد.. اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله مجموعة من القرارات المهمة وكان أولها وبتوجيهات أخي رئيس الدولة، حفظه الله، اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً للاستثمار في الدولة. هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية ."

وأضاف سموه: "وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أقررنا أيضاً الإستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون هدفنا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كما اعتمدنا أيضا استراتيجيتنا الوطنية للهيدروجين - والذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة- وتهدف الخطة لترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد".

وأضاف سموه: "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أيضا تعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم والذي سيعمل على وضع منظومة التقييم والرقابة للتعليم في الدولة ومتابعة جودة المخرجات، ووضع المستهدفات والمخرجات لكافة مراحل التعليم وأنواعه في الدولة بما يضمن رفع جودة التعليم وتجهيز كوادرنا البشرية للمستقبل".

وأكد سموه: "متفائلون بانضمام الشيخة مريم لفريق المنظومة التعليمية في الدولة بإشراف الشيخ عبدالله بن زايد ومتفائلون بمخرجات تعليمية وطنية مميزة بإذن الله".

وقال صاحب السمو: "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات".

وأضاف سموه: "واعتمدنا اليوم أيضا ضمن مجلس الوزراء أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة والممنوحة لشركة WeRide المتخصصة حيث ستبدأ الشركة في اختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة بما يطلق شرارة التغيير في أنماط التنقل المستقبلية في الدولة".

وقال سموه: "يتغير العالم بشكل سريع.. وتتغير أنماط القيادة، وستتغير الحياة في الدولة بشكل متسارع خلال السنوات القادمة.. وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته الثابت الدائم في أجندتنا الحكومية". 

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كما وافق مجلس الوزراء اليوم على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك. وهدف المجلس سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني ، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر" . 

وقال نائب رئيس الدولة: "دولة الإمارات اليوم هي مركز مالي عالمي يحظى بثقة عشرات الآلاف من المؤسسات المالية وملايين المستثمرين حول العالم وهدفنا تعزيز وترسيخ هذه الثقة والحفاظ عليها بما يخدم مصالحنا الاقتصادية الوطنية العليا". 

وأضاف سموه: "واعتمدنا اليوم عدداً من التعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا، مثل المساعدات التعليمية، وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة".

وتابع سموه: "دولة الإمارات لا تتساهل أبداً مع هذا النوع من الجرائم، وموقفها الإنساني والحضاري ينطلق من مبادىء وقيم راسخة لم تتغير منذ تأسيسها". 

استحداث وزارة للاستثمار

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله – اعتمد مجلس الوزراء إنشاء واستحداث "وزارة الاستثمار" في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظيم أعمالها واختصاصاتها ضمن مجلس الوزراء، ويتولى مسؤوليتها معالي محمد حسن السويدي.

يأتي توجيه سموه في إطار دعم مستهدفات وسياسات دولة الإمارات ورؤيتها التنموية الداعمة للأعمال وما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية عالمية المستوى، وباعتبارها منصة عالمية لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، وترسيخاً لتنافسيتها العالمية كواحدة من أكثر الوجهات والدول جذباً للاستثمارات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيدعم القرار إنشاء وزارة اتحادية معنية في اقتراح وإعداد السياسات الاستثمارية العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والمشاريع والبرامج الوطنية الخاصة بتحفيز بيئة الاستثمار في الدولة بما يضمن رفع تنافسيتها.

مريم بنت محمد بن زايد رئيسة المركز الوطني لجودة التعليم

واعتمد مجلس الوزراء تعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة المركز الوطني لجودة التعليم، ويختص هذا المركز بوضع مستهدفات ومخرجات جودة التعليم في كافة مراحل التعليم المبكر والعام والعالي الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني وبمختلف أنماط وأساليب التعلم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية في الدولة، وإعداد الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم في كافة مراحل التعليم شاملاً الأدوات الخاصة بالتقييم والرقابة وقياس جودة مخرجات التعليم وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية ومدى موائمتها مع رؤية ومستهدفات التعليم.

كما ويعمل المركز على تنفيذ برامج وعمليات التقييم والرقابة على مؤسسات التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، ومراجعة وتقييم منظومة الاختبارات بكافة أنواعها ومدى موائمتها لمستهدفات ومخرجات جودة التعليم ووضع الأطر والضوابط لكافة أنواع الاختبارات. هذا بالإضافة إلى تقييم أثر تطبيق المنظومة الوطنية للمؤهلات ومنظومة الترخيص المهني للكوادر التعليمية وبرامج التنمية المهنية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم.

كما يركز المركز على قياس وتقييم تجربة الطالب وولي الأمر واستطلاع آراء المجتمع والمعنيين حول جودة مخرجات التعليم في الدولة، واقتراح ما يلزم من توصيات وسياسات تطويرية لتحسين تجربتهم وتعزيز ثقة المجتمع بجودة التعليم الذي يتم تقديمه.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050

وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، التحديث على الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، وتعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، ورفع تنافسيتها عالمياً في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الدول الجاذبة للابتكار والاستثمار في هذا القطاع.

وتوفر الاستراتيجية فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وتدعم جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة. وتشكل الاستراتيجية برنامجاً وطنياً طويل الأمد لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حيث تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ وبما يضمن ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، وتحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول ذات العام، واستثمارات وطنية ما بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات، ودعم مستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2031، إلى (30%).

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

وضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، وفي إطار استعدادات الدولة لاستضافة لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28 خلال نوفمبر القادم، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031، ودعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات، عبر عشرة ممكنات رئيسة، تتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح تدعمه سياسات وحوافز ومعايير وشهادات، وتوفير تكنولوجيا متقدمة عبر شراكات ذات قيمة مضافة تشمل القطاع الخاص، وهيكل بحث وتطوير وطني فعال في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية والتعاون الدولي، وتأسيس شراكات جديدة لتسريع وتيرة نمو النظام المحلي، وتوفير بنية تحتية لدعم الإنتاج المحلي، وتوفير مصادر تمويل أخضر من خلال الجهات التمويلية المحلية والعالمية.

وتحدد الاستراتيجية الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وحلولها ضمن أكبر الدول المنتجة عالمياً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بحلول عام 2031، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التنموية كإنشاء واحات الهيدروجين لتنشيط سوق الهيدروجين المحلي، وتطوير سياسات الطاقة، وكذلك تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة لتفعيل سوق الهيدروجين الإقليمي، والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لإنتاج الهيدروجين والنقل والاستخدام، ودعم الشركات في إنشاء سلاسل توريد الهيدروجين، وتسريع ثقة المجتمع بالهيدروجين كمكون أساسي في مزيج الطاقة.

السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية

كما اعتمد المجلس السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية كإطار استرشادي للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية بالدولة بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، لبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعيها لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، وستسهم السياسة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، ووصول نسبة الخفض في استهلاك الطاقة في هذا القطاع إلى 20%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية عن طريق منصة الشواحن الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالمياً.

وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على توصيات مختبر التشريعات لمنح موافقة أولية لمشروع المركبات ذاتية القيادة لشركة WeRide المتخصصة في مجال المركبات ذاتية القيادة بأنواعها المختلفة، وذلك دعماً للتطورات التكنولوجية في قطاع النقل المستدام، والمساهمة الرئيسية للمركبات ذاتية القيادة والكهربائية التي تأتي في مقدمة هذا التحوّل نحو تحقيق النقل المستدام، حيث تقدّم المركبات ذاتية القيادة حلولاً واعدة لعدد من مشاكل النقل المتعلقة بالاستدامة، مثل الازدحام، والسلامة على الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تحديث القانون الاتحادي بشأن التعليم الخاص

وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته قراراً بالموافقة على تحديث القانون الاتحادي بشأن التعليم الخاص، والذي يتضمن أحكاماً بشأن شروط ومعايير ترخيص المدارس الخاصة، والرسوم التعليمية والمنهاج التعليمي، وشؤون الطلبة والعاملين، والتقييم، والامتثال المدرسي، حيث تأتي هذه التعديلات في ظل الهيكلية الجديدة التي طرأت على القطاع التعليمي بالدولة وتحديد أدوار للجهات التعليمية الجديدة وهي الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، والمركز الوطني لجودة التعليم وذلك بالإضافة إلى أدوار وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية.

كما وافق المجلس على إصدار إطاراً جديداً لحوكمة مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة لتعزيز الدور الذي تلعبه مجالس أمناء هذه المؤسسات ولجانها الفرعية في ضمان الارتقاء بجودة الخدمات والمخرجات والتنافسية المحلية والعالمية لمؤسسات التعليم العالي الاتحادية وبما يتواءم مع تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة وسياسات وتوجهات الحكومة والتشريعات السارية ذات الصلة. ويحدد الإطار كيفية تشكيل مجلس الأمناء واختيار أعضائه، واجتماعات المجلس، ونظام عمله، علاوة على تحديد مسؤوليات وصلاحيات المجلس، واللجان المنبثقة عن مجلس الأمناء، وآلية ضمان استقلالية الأعضاء ونظام الإبلاغ عن المخالفات وقواعد السلوك المهني وتجنب تعارض المصالح ونظام الإفصاح والشفافية وذلك بما يدعم الشفافية والاستقلالية والمرونة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء.

تعديلات تشريعية مختلفة في قطاع العدل والمال والصحة

كما اعتمد المجلس عدد من التعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن استحداث خدمات جديدة للضحايا، مثل المساعدات التعليمية، وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ الغرامات والعقوبة الموقعة على الجناة، كما وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن مجلس الاستقرار المالي بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر النظامية والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها، وتجنب الاختلالات المالية التي قد تؤثر على مسار تطور الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية لمستويات عالية من المخاطر.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع قراراً في شأن استخدام المنصة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الدوائية (تطمين)، وتطبيقها على الجهات الصحية والمنشآت الصيدلانية والمنشآت الصحية كل في نطاق اختصاصها، من خلال استخدام منظومة الترميز الموحد للمنتجات الطبية، والمنتجات الدوائية، والمنتجات الصيدلانية، والمنتجات الطبية الخطرة، وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في الدولة.

قرارات تنفيذية لقوانين الوكالات التجارية وتنظيم وتنمية الصناعة

وفي الشؤون الاقتصادية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن تشكيل لجنة الوكالات التجارية، برئاسة قاض وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص، وقراراً بشــأن الإجــراءات والضــوابط والـشــروط اللازمة لمزاولة الشركات المساهمة العامة لأعمال الوكالات التجارية، ولائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية الصناعة، إلى جانب اعتماد اللائحة الفنية للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية بهدف تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بأدوات القياس القانونية والتي تعنى بشكل مباشر بسلامة وصحة وحقوق الأفراد والمتعاملين ومن ضمنها أدوات القياس الطبية والمخبرية المستخدمة في التشخيص الأولي.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الإلكترونية بين المسجّلين في الدولة، لضمان تحقيق الامتثال بين كافة دافعي الضريبة وعدم تسرب الإيرادات حيث يسعى القرار إلى تطبيق آلية الاحتساب العكسي المحلي الإلزامي والذي من شأنه ضمان التطبيق الأمثل للضريبة وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف وذلك للأجهزة الإلكترونية من الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، وقطعها وأجزاؤها.

النسخة الثالثة من الإصدار الثاني من تقرير المساهمات المحددة وطنياً ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي
تسعى دولة الإمارات وفق النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ويشكل ذلك انخفاضاً نسبته 19% مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019. وبذلك سيكون مٌستوى خفض الانبعاثات هو 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2030.

وتجدد المساهمة المحددة وطنياً تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة ببذل الجهود لدفع العمل المناخي والوفاء بالتزاماتها الطوعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس للمناخ، والمساهمة الفاعلة بمسار العمل لخفض الانبعاثات من أجل الحد من ارتِفاع درجات الحرارة العالمية عند متوسط يقل عن درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

وعلى الرغم من تصنيفها كدولة غير مدرجة في المرفق الأول، تلتزم دولة الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً بأهداف سنة أساس وأهداف ثابتة المستوى لضمان أقصى قدر من الشفافية وقابلية القياس.

نظام استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية في الدولة

وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء نظام استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية في الدولة، بناءً على توصية أو ترشيح من أي من الوزارات أو الجهات الاتحادية، ليكون بمثابة إطار عمل لتنظيم آلية استضافة دولة الإمارات لأي مؤتمر أو قمة أو فعالية أو منتدى دولي أو إقليمي مقترح عقده في الدولة، وتحديد الالتزامات المالية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتشريعية المترتبة على الاستضافة، والتأثير المتوقع على مختلف القطاعات المعنية بالدولة.

سياسات جديدة في مجال الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية

كما اعتمد المجلس سياسة حوكمة المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة في الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى تمكين الجهات الاتحادية لدعم ورعاية الكفاءات الوطنية الواعدة في الحكومة الاتحادية، التي تتمتع بقدرات ومهارات عالية في المجالات التخصصية والتقنية التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها، من خلال منحها مسار وظيفي محفز خاصة بهذه الفئة وفق القانون الجديد للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، واعتمد المجلس أيضاً الوثيقة المحدثة للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن عدداً من الالتزامات على الجهة الاتحادية منها ترسيخ القيم المؤسسية، وتهيئة بيئة عمل داعمة للموظف، ونشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، كما تتضمن التزامات على الموظف ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة.

واستعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، ومقترحاً بشأن قواعد إدارة حساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة الاتحادية، وتعديل استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية بشأن إنجازات وأعمال جهاز الإمارات للاستثمار للربع الأول من العام 2023، ونتائج زيارات بعض الدول الأوروبية لتعزيز الدور البارز للدولة على الساحة الثقافية العالمية، وتقريراً بشأن الاكتتاب في مبلغ الزيادة الثانية لرأس المال العام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. كما وافق المجلس على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وفي الشؤون الدولية، صادق ووافق المجلس على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة كل من سانت لويسا، وجمهورية طاجيكستان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والتي تهدف إلى تنظيم الخدمات الجوية بين الدولة وتلك الحكومات، وتوثيق العلاقات الثنائية الجوية.