الصندوق السعودي للتنمية يشارك في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير شارع الفاتح في مملكة البحرين

بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، شارك سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في مملكة البحرين الشقيقة، في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير شارع الفاتح، الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية عبر المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي، وحضر الافتتاح سعادة وزير الأشغال المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.

ويهدف المشروع إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناق المروري على شبكة الطرق، بالإضافة إلى أنه يسهم في تشجيع الفرص الاستثمارية والاقتصادية في البحرين، كما يعمل الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية في سبيل إنجاز أعمال هذا المشروع الحيوي الذي يُعد ضمن الشبكات الرئيسة في النقل والمواصلات، لتصل الطاقة الاستيعابية لشارع الفاتح إلى 140 ألف مركبة يوميًا.

وأشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الافتتاح؛ بالدور البارز الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة، ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية في قطاع البنية التحتية التي يمولها ضمن برنامج التنمية الخليجي، وذلك على نحو يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما يسهم بشكل مباشر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب ذات آثار إيجابية على مجمل العملية التنموية في مملكة البحرين.

من جانبه أشار سعادة الأستاذ سلطان المرشد خلال الافتتاح، إلى أن هذا المشروع يُعد ضمن المشروعات التي يدعم تمويلها الصندوق، بالتعاون مع وزارة الأشغال في البحرين، وذلك انطلاقًا من دعم تطوير البنية التحتية في مملكة البحرين الشقيقة بما يحقق الاستدامة والنمو الاقتصادي للإسهام في تنمية قطاع النقل والمواصلات، كما عبّر سعادته عن عمق العلاقات الإنمائية الممتدة منذ عقود بين الجانبين.

الجدير بالذكر أنه يأتي مشروع تطوير شارع الفاتح في إطار العلاقات الإنمائية الراسخة الممتدة منذ عام 1976م بين المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، وفي ضوء تلك العلاقات قدّم الصندوق على مدى حوالي 47 عامًا، (30) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.