"التغير المناخي والبيئة" تناقش سبل تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم تسويق المنتجات الزراعية خلال ملتقى المزارعين في "الذيد"

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً، "ملتقى المزارعين" في المركز الثقافي بالذيد بإمارة الشارقة، حيث عٌقدت جلسة حوارية مع المزارعين، بهدف تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق الأمن والاستدامة الغذائية لدولة الإمارات عن طريق تمكين قطاع زراعي وطني، وذلك في إطار مبادرات الوزارة وجهودها الرامية لدعم المزارعين المواطنين.

شارك في الفعالية، التي حضرها من وزارة التغير المناخي والبيئة سعادة المهندس محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة شيخة آل علي الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات والمناطق ورؤساء الأقسام بالوزارة. بجانب عدد كبير من المزارعين من مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى ممثلي شركاء الوزارة ذوي العلاقة من مصرف الإمارات للتنمية، ومنبت (أرادا).

وسعى الملتقى إلى الاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه المزارعين، وبحث أفضل السبل لحلها، والمستجدات المتعلقة بفتح الأسواق ومنافذ البيع المختلفة لاستقبال المنتجات الزراعية الوطنية.

وقال سعادة المهندس محمد موسى الأميري: "تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة، وهو ما يبرز من خلال الجهود والمشاريع التي قامت بها خلال السنوات السابقة من خلال تمكين تكنولوجيا الزراعة الحديثة وغيرها عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية. يمثل الإعلان الأخير عن "برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة" ريادة دولة الإمارات في هذا المجال ودمج استدامة الغذاء بجهود مواجهة التغير المناخي". مؤكداً أن ذلك يدفع إلى تعزيز منظومة الغذاء والزراعة في الإمارات وفق أحدث التقنيات الحديثة من أجل زيادة الإنتاج الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر، وكذلك الحد من البصمة الكربونية للقطاع.

وأكد سعادته على أهمية دور ملتقى المزارعين في تعزيز التعاون البناء بين مختلف الجهات ذات العلاقة و المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم القطاع الزراعي، ومنها مبادرة تعزيز "استدامة المزارع الوطنيّة" والبحث في إيجاد آليات وشراكات جديدة وربط كبرى شركات التوريد بالمزارع الوطنية من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص في الدولة، بما يسهم في زيادة المشتريات من منتجات المزارع الوطنية وتحسين دخل المزارع الإماراتية، فضلاً عن التوسع في الإنتاج المحلي من خلال ضمان اتفاقيات الشراء.

وتابع سعادته: "تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق أهداف المبادرة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات، وتعمل على تذليل كافة التحديات أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم من خلال مثل هذا الملتقى، لتسهيل عملية التواصل بين كبرى شركات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات لشراء 50% من منتجاتها من مصادر محلية بحلول نهاية 2023، وصولاً إلى تحقيق النسب المستهدفة الأكبر، والتي تصل إلى 70% منها بحلول نهاية 2025، ثم الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030.

تم خلال الملتقى استعراض جهود الوزارة في دعم القطاع الزراعي، من الناحية التشريعية والمبادرات التي تم العمل عليها، كما تم تعريف المزارعين بمبادرة (تعزيز استدامة المزارع الوطنية) والتي تهدف إلى خلق سوق مستدام للمنتجات الزارعة و الغذائية المحلية، بالإضافة إلى بحث الحلول التمويلية والتكنولوجيا الزراعية وتعزيز التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية في هذا الشأن، فضلا عن الاطلاع على مستجدات المبادرات الخاصة بتقديم الدعم للمزارعين وتسويق منتجاتهم، وسبل تعزيز نظم الزراعة الحديثة المستدامة من أجل غذاء صحي وسليم وآمن في متناول الجميع.

كما استعرض الملتقى دور "منبت" في دعم المزارعين من خلال التعاقدات المباشرة لتسويق وبيع المنتجات الزراعية وتطوير قطاع الإنتاج الزراعي من خلال عقد الورش التدريبية وتأهيل المزارع الصغيرة للتحول لمزارع تجارية، بالإضافة إلى إعداد برنامج زراعي لتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي.

دعم استدامة الإنتاج الزراعي

خلال الملتقى قدم مصرف الإمارات للتنمية نبذه عن البرامج التمويلية المقدمة للمزارعين لدعم استدامة الإنتاج الزراعي، من خلال رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل المزارع المحلية، والتي تتضمن تمويل النفقات الرأسمالية والمشاريع الجديدة والقائمة للمساهمة في تطوير العمل الزراعي والتحول للتكنولوجيا الزراعية. وكذلك التنسيق مع المزارعين المهتمين بالحصول على التمويل ضمن البرنامج المقدم من مصرف الإمارات للتنمية.

تسويق المنتجات الوطنية

من جانبها عرضت "منبت" موجزاً عن مبادراتها، وأهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمزارعين في الدولة، بهدف تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الوطنية. وتم الاتفاق على إعداد برنامج إنتاج زراعي "خطة زراعية "، بما يساهم في استدامة المزارع الوطنية وتعزيز إنتاجيتها، وفقا لمتطلبات السوق المحلي قبل موسم الزراعة للعام 2023. على أن تقوم الوزارة بالإشراف على ضمان جودة المنتجات الزراعية وسلامتها.

حوار مفتوح

وبهدف إشراك المزارعين في تطوير قطاع الإنتاج الزراعي المحلي ودعم استدامته، تم خلال الملتقى إجراء حوار مفتوح مع المزارعين حول سبل تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، ودار النقاش حول عدة موضوعات تتعلق بالتحديات المرتبطة بالأسعار، وتسويق المنتجات، وتأهيل المزارع، وترخيص الزراعة العضوية، والخطط الإنتاجية للمحاصيل، وحلول الطاقة الشمسية.

وفي نهاية الملتقى أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة مواصلة العمل على دعم قطاع الإنتاج الزراعي، من خلال خطط عمل ريادية للتغلب على التحديات التي تواجه الزراعة المحلية، وذلك بالتعاون مع شركائها نحو لهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

-انتهى-