"التغير المناخي والبيئة" تتعاون مع "مجموعة الابتكار الصناعية" و"فينوم فونديشين" لإنشاء "النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين"

شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة  التغير المناخي والبيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وكل من مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م، وفينوم فونديشين، بشأن التعاون لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين.

ويهدف التعاون إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة البيئية والتنوع البيولوجي في الإمارات، وذلك من خلال توفير أفضل مستويات الشفافية والموثوقية والكفاءة والأمان في إدارة عمليات إصدار أرصده الكربون ونقلها وحسابها وتتبعها بشكل دقيق، فضلاً عن تسهيل عملية الرقمنة.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وتريم مطر تريم - الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية، وبيتر كنيز -رئيس مؤسسة فينوم، وذلك في ديوان الوزارة في دبي.

وقالت معالي مريم المهيري: "مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، تسعى الدولة إلى مضاعفة جهودها وإبراز تجربتها الملهمة أمام العالم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات. تؤمن دولة الإمارات بقدرتها على إحداث فارق في هذا المجال وتعهدت عبر النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً بخفض انبعاثاتها بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بزيادة قدرها 9% عن تعهدها السابق".

وأضافت معاليها: "يتطلب ذلك العمل وفق منهج علمي قائم على التكنولوجيا الحديثة وأعلى درجات الشفافية لرصد أرصدة الكربون من أجل العمل وفق بيانات واقعية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وصولاً لتحقيق الحياد المناخي عام 2050. يعد التعاون مع مجموعة الابتكار الصناعية، وفينوم فونديشين لإنشاء النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين خطوة مهمة في هذا المجال، ويعكس عزمنا على تعزيز العمل المناخي لدولة الإمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة".

من جهته قال تريم مطر تريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية: "يشرفنا المساهمة في إنشاء أول نظام وطني لتسجيل أرصده الكربون في دولة الإمارات، وتلتزم مجموعة الابتكار الصناعية مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة والسعي للحد من الأثر البيئي من خلال إزالة الكربون، حيث يرتبط تغير المناخ العالمي ارتباطًا وثيقًا بالتركيز المتزايد لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي"، منوها بأن المجموعة ترتبط بتاريخ طويل في إنشاء السجلات الوطنية واسعة النطاق والمتعلقة بعمليات تحديد الهوية، وتتفوق في تطوير مسارات مستدامة لقطاعات الأعمال المختلفة، ووضع تصور لمبادرات إزالة الكربون، وإنشاء وثائق المشروع لسجلات أرصده الكربون المختلفة، وإدارة مشاريع استخدام الكربون ورصدها والإبلاغ عنها بشكل فعال.

وبدوره ذكر بيتر كنيز، رئيس مؤسسة فينوم: "قامت فينوم بتقديم حل منقطع النظير، من خلال العمل كبنية تحتية رئيسية لنظام بيئي عالمي لتطبيقات Web3، وتمتلك المؤسسة سرعات معاملات فائقة السرعة وقابلية للتوسع غير محدودة لتلبية احتياجات الحكومات". لافتا إلى أنها تعتبر "أول شركة في الإمارات تطّور وترخّص تقنية البلوك تشن الخاصة بها، وتشكّل مستقبل الأنظمة الوطنية اللامركزية ونقل العمليات في مشاريع الشركات والحكومات إلى العصر الرقمي".

أربعة أهداف استراتيجية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، وتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برنامج الصحة البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الأيكولوجية في التنمية المستدامة.

حلول تكنولوجية

تتمثل أبرز مجالات التعاون بين الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم في تطوير نُهج ومبادئ أساسية وحلول تكنولوجية خاصة لمشروع منصة تسجيل وإصدار شهادات الكربون العالمية في دولة الإمارات، ضمن الأطر التنظيمية الخاصة بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشروع النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتوفير حل مبني على تقنية بلوك تشين لإدارة آمنة وفاعلة لسجلات النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتحديد واختيار المشاريع الخاصة بتخفيض أو إزالة انبعاثات الكربون.

إنشاء منصة لتسجيل شهادات الكربون

فيما تتمثل أوجه التعاون بين أطراف المذكرة في تطوير قاعدة تشريعية وتنظيمية لإنشاء النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وإنشاء منصة مرخصة بتقنية البلوك تشين لإنتاج آمن وفعال لوثائق نظام تسجيل شهادات الكربون، والتأكد من تكامل النظم من أجل توفير كافة متطلبات إنشاء وتطوير العمليات التجارية والمفهوم المتكامل لعملية إصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتقييم المشاريع الخاصة بتخفيض انبعاثات الكربون وإزالة الكربون من أجل ضمان شفافية سير العملية وتحقيق التكامل البيئي، والاستفادة منها لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.

مجالات العمل

تغطي مذكرة التفاهم العديد من مجالات العمل ومنها: الاستثمار في القطاع الزراعي، الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا الابتكارية الزراعية، والاستثمار في مجال صناعة الأغذية، وتطوير ممارسات سلامة الأغذية، وتطوير قطاع النحل ومنتجاته، والاستثمار في مجال الأحياء المائية والاستزراع السمكي.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الحجر الصحي النباتي والحيواني، وتفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والآفات الزراعية، وتسهيل التبادل التجاري، وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية في الدولة، وتطوير الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة، وتطوير قطاع النخيل، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والإدارة السليمة للكيماويات، والتكنولوجيا الخضراء، وإنشاء المدن خضراء  والمباني الخضراء والمواصلات الخضراء وغيرها من أنشطة تلك المدن المستدامة.

كما تغطي مجالات تحسين جودة الهواء، التنوع البيولوجي وحماية البيئة، ومتابعة التغيرات بالموائل الطبيعية وتهديداتها، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وأي ابتكار يطور سياسة التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وإقامة بحوث ودراسات علمية، والتعليم والتدريب والتأهيل في مجالات عمل الوزارة.

كما تغطي مذكرة التفاهم الاستثمار الأخضر، والتكيف مع التغير المناخي، وتقليل الانبعاث الكربوني، وتقليل التلوث البيئي، وإعداد وتطبيق استراتيجية الحياد المناخي، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير طرق معالجة النفايات، وتحسين وتطوير العمليات والخدمات، وتبادل المعلومات الفنية والقوانين والخبرات والدورات والزيارات، وتطبيق التزامات الدولة حيال الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتيةSPS )، وإعداد وتفعيل وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات البيئية، والتوعية والتثقيف، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والابتكار والتطوير التكنولوجي في المجال البيئي، ودعم السياحة البيئية، وتقييم قدرات وكفاءات الموظفين.

-انتهى-