الإمارات وكوريا تبحثان تدشين مسارات جديدة تدعم وصول مجتمعي الأعمال فيهما إلى الفرص الاستثمارية

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي لي يونغ، وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم وصول مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الجانبين إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.
وأكد معالي عبد الله بن طوق، أن علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا، تمثل قصة نجاح ملهمة ونموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، لما حققته من إنجازات في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن الرؤى والأهداف المشتركة لقيادتي البلدين تعكس الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه الشراكة الاستراتيجية، والرغبة القوية لترسيخ أواصر العلاقات الثنائية المثمرة بين البلدين والانطلاق من خلالها نحو عهد جديد من التعاون المستدام في جميع مجالات التعاون المشترك ولاسيما الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الرخاء والرفاه لشعبي البلدين الصديقين.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن دولة الإمارات تعول على قطاع ريادة الأعمال في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ليكون ضمن الأفضل عالمياً تماشياً مع محددات مئوية الإمارات 2071 وانسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الشركاء في جمهورية كوريا لدعم توسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن حكومة الإمارات عملت على مدار السنوات الماضية على ترسيخ بيئة داعمة لنمو وازدهار أنشطة الشركات الناشئة داخل أسواق الدولة، ومعززة لوصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك خلال مرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية وتبني مبادرات تسهم في توفير كافة أنواع التدريب والتأهيل وأدوات التمويل اللازمة لرواد الأعمال بالتعاون مع شريحة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً وعالمياً. 
من جهتها، أكدت معالي لي يونغ، وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا، حرص بلادها على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات كونها مركزا عالمياً استراتيجياً للمستثمرين ورواد الأعمال الكوريين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز نمو أعمال الشركات الكورية والإماراتية والعمل المشترك على فتح مسارات جديدة للتعاون لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشادت معاليها بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وفرص استثمارية واعدة من شأنها أن تسرع نمو الشركات الناشئة و وصولها إلى أسواق جديدة.
في سياق متصل.. بحث معالي عبدالله بن طوق المري، مع "أوه سي-هون"، عمدة العاصمة الكورية سيؤول، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة التي من شأنها فتح مسارات جديدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الاقتصاد الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي بين الجانبين عقد في مقر حكومة مدينة سيؤول على هامش زيارة وفد الدولة للمشاركة بجناح خاص في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" الذي شهد حضور أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث من حول العالم.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توفير مسارات جديدة تحمل العديد من الفرص الداعمة لنمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين وتوفير جميع الممكنات اللازمة لها. 
وأكد معالي عبدالله بن طوق أهمية تعزيز توجه أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها إحدى ركائز النمو المستدام للاقتصاد على الأجندة التنموية للبلدين بما يصب في تعزيز ريادة وتنافسية اقتصاديهما عالمياً. 
وقال معاليه إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا نجحتا في إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة تسهم في تنامي التعاون إلى آفاق أرحب تنعكس على اقتصادي البلدين.
وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والأخضر والتكنولوجيا الزراعية من خلال تقديم كافة التسهيلات والحوافز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين من لعب دور حيوي في النمو الاقتصادي كونها تشكل عصب الاقتصاد ومستقبلة.
من جانبه أكد "أوه سي-هون"، حرص بلاده على تعزيز التعاون والشراكة مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة لا سيما زيادة الاستثمارات المتبادلة من الجانبين وتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال للدخول بقوة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الازدهار المشترك.
وأضاف أن بلاده ودولة الإمارات تشتركان في رؤية اقتصادية مستقبلية واضحة تركز على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي لا سيما قطاع الخدمات والتكنولوجيا والصناعات الطبية الحيوية والإبداعية والمالية والترفيه والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات التي تسهم في تعظيم قدرات البلدين الاقتصادية.
وأشاد عمدة سيؤول بالنموذج الاقتصادي المرن لدولة الإمارات وقدرته على التكيف وتعظيم فرص الاستفادة والنمو للشركات والاستثمارات الأجنبية والذي رسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً بفضل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الدولة وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والتشريعات والقوانين المتطورة.
جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد ترأس أكبر وفد اقتصادي للدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COMEUP 2023" في جمهورية كوريا الذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.
وضم وفد الدولة ممثلين عن 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال ومنها غرفة دبي للتجارة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ودبي كوميرسيتي، ومركز دبي المالي العالمي، وواحة دبي للسيليكون، ومصرف الإمارات للتنمية، ومنصة هب 71، ومجموعة كيزاد، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة تيكوم، إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.

المصدر: وام