متحدث هيئة العقار: ترخيص المشاريع العقارية على الخارطة يساهم في زيادة المعروض ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

قال المتحدث الرسمي لهيئة العقار، تيسير المفرج، إن الأثر الإيجابي من نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخريطة، يتجلى في عدة نواحٍ على القطاع العقاري أبرزها نموه وزيادة مشاريعه بمختلف أحجامها، وفتح فرص عمل، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي.

وأوضح في تصريح لقناة الإخبارية، أن النظام يساهم في زيادة المعروض العقاري في المنتجات العقارية خصوصا في المجال السكني، وإضافة إلى النظام فإن اللوائح التنفيذية تساهم في وجود قنوات تمويل خاصة بالمطورين مما يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة ويخلق فرصاً استثمارية واعدة خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق التطوير العقاري، واستدامة النشاط وفتح فرص توظيفية في القطاع.

وأكد أنه بإمكان المطورين العقاريين عن طريق البوابة الرسمية للهيئة العامة للعقار استخراج التراخيص الخاصة لمشاريعهم سواء للتسويق أو البيع، مبيناً أنه بإمكان المطورين الجدد طلب التأهيل الى هذا النظام من خلال عدد من المتطلبات اللازمة حتى يصبح مؤهلاً بشكل رسمي.

وأشار إلى أن التشريعات العقارية بشكل عام تساعد على ضبط السوق وحوكمة التعاملات في القطاع العقاري خاصة حفظ وحماية حقوق المتعاملين في القطاع.

وبيّن أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير المشاريع على الخارطة، حيث يساهم في رفع مستوى الشفافية والإصلاح في هذا النشاط، وأيضا يشرع جميع الإجراءات بخصوص إصدار التراخيص وفق مراحل معينة.

ووفق بيانات أرقام، أعلنت الهيئة العامة للعقار، أمس، عن بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة، وذلك وفقًا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية المعتمدة.